نمونه رای دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره مشمول قانون ۱۳۵6 پس از انقضای مدت اجاره
نمونه رای دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره مشمول قانون ۱۳۵6 پس از انقضای مدت اجاره
برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.
تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید) ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷
هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید
نظر به آنکه با انقضای مدت اجاره، رابطه استیجاری مشمول قانون سال ۱۳۵۶ قطع نمی‌شود و فوت مستأجر و انتقال آن به مورثین موجبی برای تنظیم سند رسمی جدید نیست، تقاضای تنظیم سند رسمی اجاره جدید مسموع نیست.
رأی دادگاه
در خصوص دعوی خواهان‌ها ۱- ع. ۲- س. ۳- م. ۴- م. همگی ص. و ۵ - م. الف. با وکالت آقایان ۱- م.س. ۲- الف.س طرفیت شهرداری منطقه ۱۴ تهران به خواسته الزام به تنظ سند رسمی اجاره یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی شماره ۲۸۹۲۷/۴۴۷۶ واقع در بخش ۷ تهران دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده سند رسمی اجاره تنظیمی در دفترخانه ۲۲۷ تهران به شماره مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۴۹ فی مابین اقای ک.ص. (مالک رسمی و موجر سابق) با آقای ه.ص. مورث خواهان‌ها و محرز بودن مالکیت رسمی خواهان‌ها در مورد اجاره با توجه به گواهی حصر وراثت پیوستی به شماره ۱۲۴۴-۸/۱۲/۸۶ و انتقال قهری منافع مورد بحث به آنان، نظر به اینکه خوانده دعوی با خرید ملک از مالک قبلی قائم مقام و جانشین او در رابطه استیجاری مورد بحث خواهد بود که تنظیم اجاره رسمی با وراث مستأجر ضروری می‌نماید و با وصف دفاعيات بلاوجه و غیر مؤثر خوانده دادگاه دعوی خواهان‌ها را وارد تشخیص، مستند به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره موضوع خواسته با رعایت مندرجات اجاره نامه رسمی مورد اشاره در بخش‌های مربوط به نام خواهان‌ها صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - عباسی لاریجانی
رأی دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی شهرداری تهران (منطقه ۱۴) با نمایندگی آقای الف.ن. به طرفیت ع. و س. و م. و م. شهرت همگی ص. و م. الف. نسبت به دادنامه شماره ۶۳۱-۲۶/۱۰/۹۱ شعبه ۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم پر الزام شهرداری به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی ۳۸۹۲۷/۴۴۷۶ بخش ۷ تهران در حق تجدیدنظر خواندگان صادر گردیده است قطع نظر از اینکه در دعوی تخلیه مطروحه از سوی شهرداری حکم صادر شده است و در این مرحله از رسیدگی با توجه به حکم مذکور رعایت تبصره یک ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ منتفی میباشد و با عنایت به اینکه رابطه استیجاری مورث خواهان‌های نخستین در مغازه مورد نزاع بر اساس سند رسمی اجاره شماره ۱۲۷۷۸-۲۳/۱۲/۴۹ میباشد و ایراد و خدشه‌ای نسبت به آن وارد نشده است و به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی این رابطه استیجاری نیز مورد قبول شهرداری قرار گرفته است و با انقضای مدت اجاره رابطه استیجاری مستأجرين مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ قطع نمی‌گردد، لذا دیگر لزومی به تنظیم سند رسمی اجاره مجدد نبوده و تغییر موجر یا مستأجرين (ورثه) باعث تنظیم اجاره نامه مجدد نمی‌گردد و موجر جدید و ورثه مستأجر قائم مقام آن‌ها می‌باشند، علي هذا نظر به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظرخواه در این خصوص وارد و موجه تشخیص داده می‌شود و دعوی خواهان‌ها قابلیت استماع ندارد با پذیرش تجدیدنظرخواهی و مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض تجدیدنظرخواسته قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی اجاره مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی مشاوره حقوقی قانون روابط موجر و مستاجر
برای مشاوره و نگارش دادخواست تخلیه مستاجری که بیش از ۱۰سال در ملک موروثی ما سکونت داشت از خدمات وکیل تلفنی کمک گرفتیم و واقعا تجربه بسیار خوب و مفیدی بود ممنونم ازخدمات حقوقی که در سریع ترین زمان و با قیمت مناسب ارائه میدهید
با توجه به ماده 47 قانون ثبت که اشعار می‌‌دارد در نقاطی که اداره ثبت و اسناد و املاک و دفاتر اسناد فرعی موجود بوده ثبت کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقول اجباری میباشد لذا طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به موجب این مقرره و همچنین بعضی از قوانین دیگر مانند قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 قابلیت رسیدگی را دارند. در نتیجه نظر اتفاقی شهرستان بوئین‌زهرا مورد تأیید میباشد. بدیهی است در خصوص اموال منقول با توجه به فقدان نص صریح قانونی، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اموال منقول قابل استماع نخواهد بود. لازم به ذکر است که قراردادهای موجر و مستأجر تابع قانون سال 1376 به لحاظ اینکه در این قانون تنظیم قرارداد دعاوی اجاره تجویز شده است مشمول حکم فوق نبوده و ماده 47 قانون ثبت در این خصوص نسبت به معاملات منافع غیرمنقول در ارتباط با قراردادهای تنظیمی اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 76 منسوخ محسوب می‌شود و الزامی به ثبت وجود ندارد
روابط موجر و مستاجر وفق قوانین مصوبه ساله‌ی ۵۶ و ۶۲ و ۷۶ تنظیم گردیده شده است
اجاره نامه تنظیمی شامل قوانین روابط موجر و مستاجر سال‌های ۵۶ - ۶۲ و ۷۶ می باشد
باسلام،، به موجب مقررات قانون سال ۵۶ با اتمام موعد قرارداد مالک نمی تواند تخلیه مورد اجاره را درخواست نماید. با این توضیح که قطع رابطه استیجاری به اتمام بازه زمانی مورد توافق در قرارداد بستگی ندارد. چرا که، پس از اتمام موعد قرارداد نیز مقنن به نوعی مستاجر را مورد حمایت خود قرار داده و مستاجر ملک از حقی تحت عنوان حق کسب پیشه و تجارت برخوردار خواهد بود.و چنانچه مستأجر فوت کند تمام حقوق وی به ورثه او منتقل می‌گردد.
با سلام بر اساس ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56، اگر بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستاجر در تصرف دارد اجاره نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی شده و طرفین راجع به تنظیم اجاره نامه یا تعیین اجاره بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند هركدام از ان ها می توانند برای تعیین اجاره بها ( در مواردی که اجاره نامه در بین نباشد) و تنظیم اجاره نامه به دادگاه مراجعه کنند.
سلام و عرض ادب سایت وکیل تلفنی کاملا بصورت تخصصی همراه با کادر مجرب بروز ترین مطالب و مقاله ها در سایت قابل دسترسی میباشد سایت وکیل تلفنی در ۲۴ ساعت شبانه روز به شما خدمت حقوقی ارائه می‌دهد
انقضای مدت اجاره، رابطه استیجاری مشمول قانون سال 1356 قطع نمی شود و فوت مستأجر و انتقال آن به مورثین موجبی برای تنظیم سند رسمی جدید نیست، تقاضای تنظیم سند رسمی اجاره جدید مسموع نیست.
سلام و وقت بخیر درخواست تخلیه فوری ملک مسکونی دادم به دادگاه صلح مستاجر به جای امضا چون بیسواد بوده مهر داشته زده و بقیه شرایط تخلیه رو داشته مثل شهود و انقضای اجاره و... حالا قاضی اشتباه قرار رد صادر کرده به استناد اینکه اثر انگشت زده بدون امضا(در صورتی که مُهر زده) و امضای مستاجر رو نداره و 20 روز فرصت اعتراض داریم الان... حالا سوال اینجاست به دلیل طولانی شدن روند اعتراض فارغ از نتیجه نمی خام تجدیدنظر خواهی کنم میتونم مجدد درخواست تخلیه ثبت کنم یا نه؟
نظر به آنکه با انقضای مدت اجاره، رابطه استیجاری مشمول قانون سال ۱۳۵۶ قطع نمی‌شود و فوت مستأجر و انتقال آن به مورثین موجبی برای تنظیم سند رسمی جدید نیست، تقاضای تنظیم سند رسمی اجاره جدید مسموع نیست.
عوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یکی از موضوعات مهم در حقوق اجاره است که بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 شکل گرفته است. این قانون به وضوح شرایطی را تعیین می‌کند که تحت آن، رابطه استیجاری با پایان مدت اجاره خاتمه نمی‌یابد و مستأجر می‌تواند از ملک استفاده کند. این موضوع به ویژه در مواردی که قرارداد کتبی وجود ندارد یا مدت آن منقضی شده است، اهمیت پیدا می‌کند.
نظر به آنکه با انقضای مدت اجاره، رابطه استیجاری مشمول قانون سال ۱۳۵۶ قطع نمی‌شود و فوت مستأجر و انتقال آن به مورثین موجبی برای تنظیم سند رسمی جدید نیست، تقاضای تنظیم سند رسمی اجاره جدید مسموع نیست.
قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ یکی از قوانین مهم در ایران بود که به تنظیم روابط بین موجر (مالک) و مستاجر (مستأجر) در زمینه اجاره‌خانه‌ها و املاک می‌پرداخت. این قانون در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۵۶ به تصویب رسید و هدف آن تنظیم شرایط اجاره‌داری، حفظ حقوق هر دو طرف قرارداد و جلوگیری از بروز اختلافات بود. بر اساس این قانون، شرایط اجاره‌نامه‌ها باید به‌صورت کتبی و مشخص تنظیم می‌شد و هرگونه تغییر در شرایط اجاره، مانند افزایش اجاره‌بها، باید به تایید طرفین می‌رسید. همچنین، مستأجر به هیچ‌وجه نمی‌توانست بدون رضایت موجر، ملک را به شخص دیگری اجاره دهد. یکی از ویژگی‌های مهم این قانون، حفظ امنیت مستأجر در برابر افزایش غیرمنطقی اجاره‌بها بود. در این قانون، افزایش اجاره‌بها تابع ضوابط خاصی قرار داشت و موجر نمی‌توانست اجاره را به‌طور دلخواه افزایش دهد. این قانون همچنین مدت‌زمان قرارداد اجاره را مشخص کرده و شرایط فسخ قرارداد را تعیین می‌کرد. یکی از نکات مهم این قانون، الزام موجر به اخطار کتبی به مستأجر در صورت نیاز به تخلیه ملک بود. در نهایت، این قانون به‌ویژه برای حفظ تعادل در روابط میان موجر و مستأجر و کاهش مشکلات حقوقی در زمینه اجاره‌بها و مدت اجاره به تصویب رسید، ولی پس از انقلاب اسلامی، قوانین جدیدی برای روابط اجاره‌ای تصویب شد که برخی از مقررات آن با تغییرات قابل توجهی مواجه شد.
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|---|---|
| 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 100,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 200,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 300,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 350,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 380,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|
لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.
درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900
مشاوره فوری با وکیل: 09212242670
طراحی سایت
و
سئو
توسط رایا مارکتینگ
تولید محتوا
توسط رایا مارکتینگ
نقشه سایت
نظر شما در مورد این مطلب