برای پاسخ به این پرسش ذکر مواد مرتبط و نیز چند نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه خالی از فایده نیست.

ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ رئیس قوه قضاییه بیان می‌دارد: «احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوا، موضوع ماده ۵ قانون، به تشخیص دادگاه است و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار ندارد. در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوق العاده تحقیقات لازم را انجام خواهد داد».

به موجب نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۸۱۹/۹۲/۷ مورخ ۱/۵/۱۳۹۲ نیز آمده است: «سؤال: با توجه به ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ دادگاه در مقابل دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی باید به خواسته رسیدگی و وفق مواد ۵۰۴ تا ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم صادر کند یا بدون رسیدگی از اختیار ماده ۵ قانون مذکور استفاده و دستور معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا منوط کردن پرداخت آن را به زمان اجرای حکم صادر نماید؟ و یا اینکه دادگاه در هر حال تابع خواسته مطروح است اگر خواسته اعسار از هزینه دادرسی باشد به دعوا رسیدگی و اگر در خواست معافیت یا منوط کردن پرداخت به زمان اجرای حکم شده است دستور مقتضی صادر می‌نماید؟

پاسخ: اجرای مفاد ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ که براساس آن هر یک از اصحاب دعوی ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آن به زمان اجرای حکم موکول شود، به طور کلی خارج از شمول مقررات اعسار است و نیازمند هیچ گونه تشریفاتی نمی‌باشد». در نظریه مشورتی دیگر آن اداره کل به شماره ۴۴۳ /۹۲/۷ مورخ ۸/۳/۱۳۹۲نیز آمده است: «سؤال: با عنایت به ماده ۵ قانون حمایت خانواده ... و با توجه به عدم صراحت در خصوص معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینه‌ها که آیا نیازمند تقدیم دادخواست می‌باشد یا درخواست را اعلام ننموده است بین همکاران محترم در خصوص رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اعسار و بالعکس اینکه صرف درخواست از ناحیه هر یک از اصحاب دعوا جهت احراز عدم تمکن مالی کفایت می‌کند اختلاف نظر پیش آمده است؛ بنابراین خواهشمند است در خصوص سؤالات مطروحه ذیل نظر آن اداره محترم را اعلام فرمایید:

الف- در خصوص ماده ۵ قانون حمایت خانواده آیا تقدیم دادخواست به همراه اصل موضوع خواسته مالی ضروری است یا خیر؟ و اگر ضروری است دادخواست اعسار باید به طرفیت چه کسی باشد (خوانده یا دادستان)؟

ب- آیا دادگاه به صرف درخواست با احراز مراتب می‌تواند خواهان را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نماید یا خیر؟

پاسخ: اجرای مفاد ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ که براساس آن هر یک از اصحاب دعوا ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها به زمان اجرایی حکم موکول شود، به طور کلی خارج از شمول مقررات اعسار است و نیازمند هیچ گونه تشریفاتی نمی‌باشد».

سرکار خانم وکیلی- مجتمع قضایی خانواده یک تهران

این سوال پیش از تصویب آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده بین همکاران ما مطرح شد و نظر اکثریت با توجه به صراحت ماده ۸ قانون حمایت خانواده، مبنی بر تقدیم دادخواست بود اما رعایت تشریفات را لازم نمیدانستند و فقط در خصوص اینکه آیا در قالب صدور رأی اقدام شود یا در قالب دستور، اختلاف نظر وجود داشت و نظر اقلیت هم این بود که نیازی به ارائه دادخواست نیست. اما پس از تصویب آیین نامه مذکور این مشکل منتفی شده است و اکثریت معتقدند که چون به هر دلیل، ذیل دادخواست این موضوع مطرح می‌شود لذا آن مشکل منتفی است و اگر مواردی در حین دادرسی بروز کرد مانند پرونده‌هایی که در آنها زندانی دادخواست اعسار می‌دهد، ضمن همان و در قالب دستور اظهار نظر می‌شود.؟

جناب آقای شریفی- مجتمع قضایی شهید محلاتی

در پاسخ به این سؤال باید ببینیم که عمومات چه می‌گویند. قانون آیین دادرسی مدنی در بحث هزینه دادرسی و قانون اعسار در بحث محکوم به همگی ضرورت تقدیم دادخواست را مطرح کرده اند. اما در مورد قانون حمایت خانواده، ماده ۵ آیین نامه اجرایی این قانون صراحتاً بیان می‌دارد که «احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوا، موضوع ماده ۵ قانون، به تشخیص دادگاه است و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار ندارد. در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوق العاده تحقیقات لازم را انجام خواهد داد». اما موضوعی که این بحث را تشدید می‌کند ماده ۸ قانون حمایت خانواده است که می‌گوید: «رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود..». و از ظاهر این ماده به نظر می‌رسد که تقدیم دادخواست را نیز جزء تشریفات می‌داند. نظر اکثریت همکاران ما در مجتمع قضایی شهید محلاتی این بود که ساق این قانون به شکلی است که بحث معسر بودن را مطرح نکرده است، بلکه بحث معاف بودن را بیان کرده است و آنجا که ماده ۵ آیین نامه اجرایی این قانون بیان داشته است که «.. نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار ندارد. در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوق العاده تحقیقات لازم را انجام خواهد داد»، لذا ظاهرا نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و آن گونه که ما از شعب خانواده مجتمع قضایی شهید باهنر پرسیدیم، اکثریت آنها نیز تقدیم دادخواست را ضروری نمی‌دانستند و اعتقاد داشتند که عملاً با یک دستور می‌توان به این موضوع رسیدگی کرد.

جناب آقای رجایی- مجتمع قضایی شهید مطهری

به نظر بنده، در خود ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز قرینه ای در مورد عدم ضرورت تقدیم دادخواست وجود دارد و آن ذیل ماده است که از لفظ «درخواست» استفاده می‌کند و واژه «همچنین» به نحوی صدر و ذیل ماده را به هم مرتبط می‌کند و در نتیجه درخواست کافی است و نیازی به تقدیم دادخواست نیست.

جناب آقای طاهری- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

باید بپذیریم که هر کجا قانون گذار استثنایی را ذکر کرد به قدر متیقن اکتفا کنیم و اصول را برهم نزنیم. درست است که قانون گذار با تصویب قانون حمایت خانواده جدید در صدد تسهیل دعاوی خانوادگی بوده است، اما بنده می‌خواهم از مقوله ای استفاده کنم که در مقام بیان یک اصل می‌باشد و آن ماده ۴۸ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ است که بیان می‌دارد: «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد». حتی در مورد امور حسبی نیز تقدیم دادخواست ضرورت دارد و فقط در خصوص حصر وراثت در شورای حل اختلاف نیازی به تقدیم دادخواست نیست، در حالی که تأمین دلیل یا تحریر ترکه در همین شورا نیازمند تقدیم دادخواست است کما اینکه قبل از تاسیس شوراهای حل اختلاف نیز تأمین دلیل و یا تحریر ترکه با تقدیم دادخواست در محاکم حقوقی قابل رسیدگی بودند و در این خصوص حتی یک استثنا هم وجود نداشت. بنابراین باید اصل را بپذیریم اما ایرادی ندارد که تشریفات رعایت نشود و باید بپذیریم که تقدیم دادخواست ضروری است اما تشریفات و صدور حکم لازم نیست. ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز قید «احراز» را ذکر کرده است. بنابراین چه اشکالی دارد که دادخواست اخذ شود اما تشریفات دادرسی رعایت نشود و بلکه احراز شود، چراکه مقوله اعسار در اینجا مطرح نیست، بلکه معافیت از هزینه دادرسی مطرح است.

جناب آقای برموز- دادگستری شهرستان ملارد

ما در دادگستری ملارد دو شعبه دادگاه خانواده داریم و بین آنها هم این بحث مطرح شد و جالب این بود که نظر اکثریت و اقلیتی وجود نداشت و نظر همکاران ما مساوی بود، منتها در آنجا تفکیکی را قائل شدند مبنی بر اینکه در بحث هزینه دادرسی، فارغ از سایر مواردی که در ماده ۵ قانون حمایت خانواده احصا شده است، ارائه دادخواست الزامی است تا دادگاه بتواند راجع به معافیت از هزینه دادرسی تصمیم بگیرد. در خصوص سایر موارد مذکور در این ماده، چون ممکن است در ضمن دادرسی درخواست مطرح شوند لذا با ارائه درخواست نیز دادگاه می‌تواند تصمیم بگیرد.

جناب آقای دکتر اعظمی- دادسرای ناحیه ۱۱ تهران

در قانون آیین دادرسی مدنی دو گونه تشریفات وجود دارد که یکی تشریفات اقامه دعوا (ماده ۳ ق.آ.د.م) و دیگری تشریفات دادرسی (مواد ۱۰ به بعد ق.آ.د.م) است. پس این دو نوع تشریفات جدای از هم هستند. اتفاقاً ماده ۸ قانون حمایت خانواده خواسته یا ناخواسته می‌گوید: «... بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی...». بنابراین زمانی که گفته می‌شود تقدیم دادخواست ضرورت دارد، این دادخواست جزء شرایط اقامه دعوا است. اقامه دعوا یک سلسله شرایط و کلیات دارد که حسب نوع پرونده متفاوتند و یکی از این کلیات آن است که خواسته در دادخواست مطرح شود. پس از ارائه دادخواست و تشکیل شرایط اقامه دعوا نوبت به بررسی شرایط دادرسی می‌رسد. ماده ۵ قانون حمایت خانواده اصلاً راجع به شرایط اقامه دعوا بیانی ندارد و تمام چیزی که در این ماده گفته می‌شود راجع به تشریفات نوع دوم است و ما برای اینکه بخواهیم تشریفات نوع دوم را به تشریفات نوع اول تسری دهیم نیازمند دلیل جهت قیاس هستیم و اتفاقا ماده ۵ آیین نامه قانون مذکور هم درصدد بیان چنین چیزی نیست و بیان می‌دارد که «احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوا، موضوع ماده ۵ قانون، به تشخیص دادگاه است و نیاز به تشریفات دادرسی ... ندارد..». و نمی‌گوید که نیاز به تشریفات اقامه دعوا هم ندارد و به دنبال معاف کردن از تشریفات دادرسی موضوع مواد ۱۰ به بعد ق.آ.د.م است نه معاف کردن از تشریفات اقامه دعوا موضوع ماده ۲ آن قانون.

همچنین به نظر می‌رسد که ماده ۴۸ ق.آ.د.م در اینجا معارض ندارد و هر نوع اقامه دعوا مستلزم تقدیم دادخواست است و لذا این مورد نیز جزء عمومات است و ماده ۵ قانون حمایت خانواده نیز از این بحث خروج موضوع دارد و هیچ تخصیصی بر ماده ۴۸ ق.آ.د.م وارد نکرده است و از این جهت به نظر بنده موضوع به تصریح نزدیک است و با ابهامی هم که ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده از ماده ۵ ق.ح.خ رفع کرده است که تشریفات اقامه دعوا جزء معافیت‌هایی مانند هزینه دادرسی و... نیست که قانون گذار به آنها تصریح کرده است. بنابراین نظر بنده مخالف عدم تقدیم دادخواست است و النهایه به نظر می‌رسد که در رأی گیری نهایی شاید جایگاهی نداشته باشد. یعنی باید دادخواست تقدیم و نسخه ثانی آن به طرف ابلاغ شود و بدون تعیین وقت به آن دادخواست رسیدگی شود.

جناب آقای شاه حسینی- دادگستری شهرری

بنده می‌خواهم توضیح کوتاهی در مورد نظر جناب آقای دکتر اعظمی بدهم و آن هم در مقام عمل است. ایشان فرمودند که موضوع ادعای عدم پرداخت هزینه دادرسی مستلزم تقدیم دادخواست دادخواست است، در حالی که ممکن است شخصی به عنوان یکی از موضوعات دعاوی خانواده دادخواست می‌دهد و می‌خواهد که از معافیت موضوع ماده ۵ ق.ح.خ استفاده کند و تمبر هزینه دادرسی را ابطال نمی‌کند. متعاقباً دادگاه برای او اخطار رفع نقص ارسال می‌نماید و او به ماده یاد شده استناد می‌کند. بنابراین پس از استناد او به آن ماده آیا دادگاه می‌تواند به او تکلیف کند که دادخواست بدهد یا خیر؟ بنابراین نیازی به تقدیم دادخواست نیست، چراکه آن شخص دادخواست ناقص می‌دهد و تمبر هزینه دادرسی را ابطال نمی‌کند و دادگاه به او اخطار رفع نقص می‌دهد و او می‌گوید که میخواهد از معافیت ماده ۵ قانون مذکور استفاده کند و دلایل خود را طی لایحه ای اعلام می‌نماید. بنابراین ضرورتی ندارد که او دوباره دادخواست تقدیم نماید. لذا در اینجا اگر شما ضروری بدانید که ادعای معافیت از هزینه دادرسی حتما باید در قالب دادخواست تقدیم شود، این ضرورت در عمل نقض می‌شود. بنابراین ضروری به تقدیم دادخواست نیست.

جناب آقای میر نبوی- دادسرای ناحیه ۲۲ تهران

بنده با مقدمه نظر جناب آقای دکتر اعظمی موافقم؛ یعنی نیاز به تقدیم دادخواست وجود دارد، لکن تشریفات دادرسی آن نیز عینا باید رعایت شود. ماده ۸ ق.ح.خ در رابطه با رسیدگی به صلاحیت‌های دادگاه خانواده که آنها را از تشریفات دادرسی معاف کرده است، ناظر بر ماده ۴ همان قانون است و به عبارتی، صلاحیت دادگاه خانواده رسیدگی به آن دسته از دعاوی می‌باشد که در ماده ۴ ق.ح.خ تصریح شده است و ماده ۸ قانون مذکور فقط آن دعاوی را معاف از تشریفات آیین دادرسی مدنی دانسته است، اما آنچه در اینجا مطرح است دعوای اعسار می‌باشد که جدای از آن دعاوی است و هم نیاز به تقدیم دادخواست دارد و هم تشریفات دادرس آن باید رعایت شود و دادگاه با توجه به اصل تناظر و اصل ترافعی بودن باید به این دعوا رسیدگی نماید.

جناب آقای مطیعی- دادگستری شهرستان دماوند

این سؤال بین همکاران قضایی دادگستری دماوند هم مطرح و دو نظر از ناحیه ایشان ابراز گردید. نظر اقلیت مبنی بر این بود که با توجه به ماده ۴۸ ق.آ.د.م، «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد...» و لذا ادعای اعسار هم از این قاعده معاف نیست، لکن با توجه به ماده ۵ قانون حمایت خانواده و آیین نامه اجرایی آن نیازی به تشریفات دادرسی و صدور حکم اعسار ندارد. موارد عدم نیاز به تقدیم دادخواست در قانون پیش بینی شده است، مثل درخواست دستور موقت، تأمین دلیل و تأمین خواسته، ولی طرح ادعای اعسار با توجه به ماده ۸ ق.ح.خ مستلزم تقدیم دادخواست بوده و دادگاه بدون رعایت تشریفات و صدور حکم، در صورت احراز ضرورت رسیدگی می‌کند. نظر اکثریت هم مبنی بر این بود که با توجه به ماده ۵ ق.ح.خ و آیین نامه اجرایی قانون مذکور و به ویژه ماده ۵ همین آیین نامه، به طور کلی از شمول ماده ۴۸ ق.آ.د.م خارج بوده و نیاز به تقدیم دادخواست نداشته و از شمول قانون اعسار خارج است و نیازمند هیچ گونه تشریفات دادرسی نیست. نظریات ۴۴۳/۹۲/۷ مورخ ۸/۳/۹۲، ۱۰۶۴/۹۲/۷ مورخ ۵/۶/۹۲ و ۸۱۹/۹۲/۷ مورخ ۱/۵/۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید این استنباط است. نظر اینجانب نیز در مورد فرض سؤال این است که مستلزم تقدیم دادخواست نیست و صرف درخواست کفایت می‌کند.

جناب آقای راجی- دادگاه عمومی بخش لواسانات

در پاسخ به سؤال باید ببینیم که فلسفه تصویب ماده ۵ ق.ح.خ و ماده ۵ آیین نامه اجرایی آنچه بوده است؟ چرا که تا پیش از آن، قانون اعسار و قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم دادخواست را الزامی می‌دانستند و هدف از تصویب ماده ۵ ق.ح.خ و ماده ۵ آیین نامه اجرایی آن این بود که برخی تشریفات را حذف کنند که از جمله آنها عدم نیاز به تقدیم دادخواست است. از طرفی، هنگامی که ما دادخواستی تقدیم دادگاه می‌کنیم باید حتماً منتظر حکم یا قرار باشیم، مگر اینکه درخواست اعتراض به حکم داور باشد که آن هم باید به موجب دادخواست تقدیم شود و دادگاه نیز حکم صادر نماید. البته نظر اقلیت همکاران ما این بود که نیاز به تشریفات ندارد و نیاز به تقدیم دادخواست هم ندارد.

جناب آقای ناصری دولت آبادی- معاون (سابق) منابع انسانی دادگستری کل استان تهران

بنده نظر خاصی نسبت به این سؤال ندارم لکن ابهامی برای من به وجود آمده است که جناب آقای حسینیان هم به خوبی به آن اشاره داشتند که فلسفه تصویب قانون حمایت خانواده آن است که به لحاظ نوع مواجهه آن که بیشتر با بانوان و زنان خانه دار سرو کار دارد، منصفانه نیست که هزینه ای را بر ایشان تحمیل نماییم. یکی از تلخ ترین لحظات سوابق کاری بنده بر می‌گردد به موضوعات کیفری و از جمله اینکه در دادگستری اصفهان با موردی مواجه شدم که خانمی شکایت ترک انفاق همسرش را نزد من مطرح کرد و بنده نیز طبق روال معمول از او خواستم که برود و فردای آن روز به همراه چهار شاهد در محکمه حاضر شود تا پرونده تکمیل و در معیت شهود به نظر برسد، در حالی که او ساکن روستایی با فاصله صد کیلومتری از شهر اصفهان بود و چنین روستایی هم در آن زمان جزء حوزه قضایی اصفهان بود و بنده بودم که همسرش حاضر به بازگرداندن او به آن روستا نبود و او نیز از این موضع اظهار نارضایتی می‌کرد و تقاضا داشت که همان روز کارش انجام شود و این تبدیل به یکی از تلخ ترین خاطرات قضایی بنده شد. لذا بعضی اوقات شاهد این هستیم که عدالت تا این اندازه آسیب پذیر می‌شود. بنابراین یکی از فلسفه‌های تصویب قانون حمایت خانواده رعایت حال چنین افرادی بوده است و بنده قلباً با هر موضوعی که این نوع رسیدگی‌ها را تسهیل نماید موافقم و از تصویب ماده ۵ آیین نامه اجرایی آن قانون هم بسیار خوشحال شدم.

از طرفی، در حالی که قانون حمایت خانواده تشریفات دادرسی را ضروری ندانسته است، در کنار آن سعی داشته است تا تیغی هم به هزینه دادرسی بزند و به نوعی آن را کنترل نماید و این موضوع را نوعاً در قانون امور حسبی، قانون شوراهای حل اختلاف و همین قانون حمایت خانواده می‌بینیم. برای مثال، ماده ۱۹ قانون شوراهای حل اختلاف پس از آنکه بیان می‌دارد «رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست» در تبصره ۱ آن چند مورد از مصادیق تشریفات دادرسی را نیز ذکر می‌کند و همان طور که جناب آقای دکتر اعظمی نیز اشاره فرمودند، تقدیم دادخواست جزء هیچ کدام از این تشریفات دادرسی ذکر نشده و تبصره یاد شده در بیان مصادیق تشریفات دادرسی مقرر داشته است که «منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی جلسه دادرسی و مانند آن است» و به لزوم تقدیم دادخواست اشاره ای نکرده است. وانگهی، ابهامی که وجود دارد آن است که از یک طرف ماده ۵ ق.ح.خ تاکید دارد که دادگاه باید مراتب را احراز نماید و این مستلزم آن است موضوع به گونه ای طرح شده باشد و ماده ۴۸ ق.آ.د.م که به تقدیم دادخواست تصریح دارد نیز مؤید این مطلب است و از طرف دیگر هم گفته شد که تقدیم دادخواست جزء تشریفات دادرسی نیست. به نظر می‌رسد در جایی که زوجه حقوق مالی خود را اعم از مهریه، نفق، اجرت المثل، نحله، تملیک نصف دارایی و خدمات یا هزینه‌های غیر تبرعی را مطالبه و آن هم به طور ابتدایی طرح می‌کند طبیعی است که باید در قالب دادخواست تقدیم نماید تا بتوان بهای خواسته را تعیین کرد. بنابراین اگر در اینجا قائل به این باشیم که زوجه باید دادخواست تقدیم کند لاجرم باید بهای خواسته را نیز تعیین نماید، مگر اینکه بگوییم زوجه دادخواست طلاق داده باشد و حین رسیدگی می‌تواند آن خواسته‌های مالی را نیز به موجب درخواست طرح نماید، چرا که دعوای او در دادگاه طرح شده و در جریان است و در این حالت، تقدیم دادخواست برای طرح ابتدایی حقوق مالی را نمی‌توانیم جزء تشریفات دادرسی قلمداد کنیم، چراکه این موضوع از قانون برداشت نمی‌شود، اما چنانچه زوجه قصد طرح ابتدایی آن حقوق مالی را داشت باید قائل به این باشیم که تقدیم دادخواست در این حالت ضروری می‌باشد.

جناب آقای اهوارکی- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سایر دعاوی خانوادگی و اینکه خواسته حسب مورد ممکن است مالی یا غیر مالی باشد، موضوع سؤال نیست. در دعاوی غیر مالی به علت هزینه پایین دادرسی معمولاً کسی ادعای اعسار نمی‌کند، ولی اگر مورد مطالبه جزء دعاوی مالی باشد و خواهان مدعی عدم تمکن مالی جهت ابطال تمبر شود و تقاضای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی دهد، موضوع سؤال اینجا است که با توجه به ماده ۵ ق.ح.خ این ادعای عدم تمکن مالی برای پرداخت هزینه دادرسی باید ضمن تقدیم دادخواست طرح شود یا اینکه هنگامی که ماده ۸ این قانون، دعاوی خانواده را از تشریفات دادرسی معاف کرده است لذا دیگر نیازی به تقدیم دادخواست نیست؟ در این راستا دو نظر از سوی همکاران حاضر در جلسه مطرح شد. عده ای از همکاران معتقد بودند که تقدیم دادخواست جزء اصول دادرسی است و جزء بحث تشریفات دادرسی نیست. در جاهای دیگر هم که قانون گذار از تشریفات دادرسی معاف کرده است منظورش عدم تقدیم دادخواست نیست بلکه از سایر تشریفات دادرسی معاف کرده است. عده دیگری از همکاران نیز با کنار هم قرار دادن مواد ۵ و ۸ ق.ح.خ معتقد بودند که ماده ۵ قانون مذکور که در خصوص موضوع است، نسبت به ماده ۸ قانون یاد شده، بر عدم لزوم رعایت تشریفات دادرسی اطلاق دارد و اتفاقا به نوعی به بیان عدم لزوم تقدیم دادخواست هم می‌پردازد و برداشت بنده هم از نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه این است که تلویحاً درصدد بیان این مطلب بودند که طبق ماده ۵ قانون مذکور خواهان از رعایت تشریفات دادرسی معاف است و هر چند که صراحتاً نگفته اند که از تقدیم دادخواست معاف است اما همین معنا را می‌رسانند.

جناب آقای دکتر فضلعلی- مجتمع قضایی امور اقتصادی

بنده هم اعتقاد دارم که تقدیم دادخواست لازم نیست و صرف درخواست کافی است. اما باید به این نکته هم اشاره کنم که قانون گذار اختیار ویژه ای را برای دادگاه خانواده در نظر گرفته است که بدون نیاز به تقدیم دادخواست و صرفاً با درخواست و بدون رعایت سایر تشریفات، رسیدگی را انجام دهد و طرفی را که توانایی پرداخت هزینه دادرسی ندارد، معاف نماید. اما در این فرض که خواهان به همراه دادخواست ماهوی، درخواست اعسار هم می‌دهد چنانچه دادگاه متقاعد نشود و طرف را مستحق معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نداند و او هم اصرار بر معاف شدن داشته باشد، اگر بنا باشد که دادگاه تقدیم دادخواست اعسار را مجاز نداند لذا او را از یک حق مسلم دادخواهی محروم کرده است. بنابراین در این صورت خواهان حق دارد که دادخواست بدهد و وفق تشریفات موضوع مواد ۵۰۴ تا ۵۱۲ ق.آ.د.م در خصوص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اقدام نماید و در آن صورت دادگاه نیز مکلف است که در ماهیت دعوای اعسار رسیدگی کند و نفیاً یا اثباتاً نسبت به رد یا قبول دعوای اعسار از هزینه دادرسی حکم صادر نماید.

نظر اکثریت

نظر به اینکه قانون گذار در ماده ۵ قانون حمایت خانواده سکوت اختیار کرده و مشخص ننموده است که طرح ادعای عدم تمکن مالی نیازمند تقدیم دادخواست می‌باشد یا خیر، این گونه استنباط می‌شود که اصحاب دعوا برای طرح ادعای عدم تمکن مالی نیازمند تقدیم دادخواست نبوده و صرف تقدیم درخواست برای رسیدگی به این ادعا کفایت می‌کند. نظریه مشورتی شماره ۴۴۳/۹۲/۷ مورخ ۸/۳/۱۳۹۲ که به نوعی بیان می‌دارد که اجرای مفاد ماده ۵ قانون پیش گفته نیازمند هیچ گونه تشریفاتی نمی‌باشد، مؤید این امر است. از طرف دیگر در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ با تصویب ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده توسط رئیس قوه قضاییه به این ابهام پایان داده شد و در این آیین نامه تبیین شد که «احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوی، موضوع ماده (۵) قانون، به تشخیص دادگاه است و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار ندارد». همچنین ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با ماده ۵ قانون حمایت خانواده معارض نیست، چون ماده ۵ قانون پیش گفته به هیچ وجه راجع به شرایط اقامه دعوا و تقدیم دادخواست چیزی بیان ننموده است. بنابراین ماده ۵ ق.ح.خ از بحث ماده ۴۸ ق.آ.د.م خارج است.

نظر اقلیت

با تصویب آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده و مستند به ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که صراحت به تقدیم دادخواست دارد، هر یک از اصحاب دعوا برای معافیت از پرداخت هزینه‌های مصرح در ماده ۵ ق.ح.خ ملزم به تقدیم دادخواست هستند. همچنین ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ یک اصل است و در پرتو این اصل، تقدیم دادخواست لازم است. اما اعمال این معافیتها نیازی به تشریفات دیگر ندارد.