برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

چنانچه مستأجر به دلایل مذکور در ماده ۱۴ قانون روابط مستأجر ۱۳۵۶ محکوم به تخلیه بدون حق کسب و پیشه شود (مشخصاً تغییر شغل)، حقی نسبت به دریافت حق سرقفلی ندارد، على رغم آنکه قبلاً مبلغی بابت سرقفلی به موجر پرداخته باشد.

مستندات: نظریه شماره ۴۴۵۹/۷ مورخ ۶/۵/۸۴ اداره حقوقی قوه قضائیه

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان‌ها آقایان ۱-ک. و ٢-ع.د. فرزندان ر. با وکالت آقای ع. ج. به طرفیت آقایان س ط. و ج.ی، خوانده بردیف دوم با وکالت آقای ه. الف. به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ سرقفلی (حق سرقفلی) به نرخ عادله روز با جلب نظر کارشناس و نیز محکومیت ایشان به پرداخت خسارات دادرسی، هزینه دادرسی و حقو الوکاله وکیل با این توضیح که خواهان‌ها که مستأجرین مع الواسطه ملک پلاک ثبتی ۳۶۴۶/۲۴۲۶ بوده‌اند پس از آنکه مرتکب تخلف قانونی و انتقال مورد اجاره به غیر شده‌اند به موجب درخواست مالک (خوانده ردیف دوم) محکوم به تخلیه می‌گردند و بدیهی است که بابت حق کسب و پیشه مبلغی دریافت حالیه خواهان‌ها ادعا دارند با توجه به اینکه در خصوص ملک مذکور حق سرقفلی پرداخته‌اند حق خود را مطالبه نموده‌اند، نظر به اینکه هر چند میان حق کسب و پیشه و حق سرقفلی تفاوت ماهوی وجود دارد (و به طور خلاصه حق کسب و پیشه ناشی از تلاش مستأجر در کسب و کار و نتیجتاً وقوع یک نحوه رونق تجاری در محل عین مستأجره است، حال آنکه سرقفلی آن چیزی است که مستأجر در قبال پرداخت وجه بخشی از حقوق مالکانه موجر را به اختیار می‌گیرد) لكن در خصوص اینکه رویه قضایی به صورت شفاف برای مستاجرین دو حق کسب و پیشه جدا و سرقفلی جدا محاسبه کند وجود ندارد لكن معمولاً نظر کارشناسان که در صورت وجود حق سرقفلی از فوق العاده بالاتری را در نظر می‌گیرند مورد تأیید می‌باشد بر این اساس دادگاه با این بیان که اولاً- حق کسب و پیشه ناشی از مقدار توفیق کاسب در محل می‌باشد و سرقفلی حق است که با پرداخت وجه کسب شده و حکم قاطعی بر اینکه تخلف مستأجر وفق ماده ۱۴ قانون روابط و مستأجر سال ۱۳۵۶ حق سرقفلی را ضایع می‌نماید وجود ندارد و ثانیاً- با توجه به بخش دیگری از دفاعیات وکیل خوانده ردیف دوم که اظهار نموده موکلش (که حالیه به عنوان مالک ملک را در اختیار دارد) هنگام اجاره ملک وجهی بابت سرقفلی دریافت نکرده در حالی که بر اساس محتویات پرونده اجرایی به  ج اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت تهران در قبال مبلغی که متعاقباً کارشناس میزان آن را چهار صد میلیون ریال تعیین می‌نماید به مستأجر وقت (خوانده ردیف اول) اجازه انتقال مورد اجاره به غیر را می‌دهد که بر اساس محتویات پرونده مذکور مبلغ مذکور از سوی خوانده ردیف اول پرداخت گردیده، لذا دریافت این وجه مفهوم دیگری به جز سرقفلی نمی‌تواند داشته باشد. ثالثاً- خوانده ردیف اول نیز به موجب سند شماره ۳۱۲۱۵ دفترخانه شماره ۱۹۷ مورخ ۲۱/۵/۸۷ حقوق متعلقه از جمله حق سرقفلی را در حق خواهان‌ها صلح می‌نماید، بر این اساس اگر قائل باشیم خواهان‌ها مستحق باز پس گرفتن حق پرداخت شده نیستند در حالی که مالک علاوه بر دریافت مال الاجاره مقرره و نیز باز پس گیری ملک خویش به لحاظ تخلف مستأجر مبلغ چهارصد میلیون ریال نیز در سال ۸۲ به موجب گزارش اصلاحی شعبه ۱۸۳ دریافت داشته باشد منطبق بر انصاف نمی‌باشد بر این اساس دادگاه با استناد به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز مواد ۱۰ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و با توجه به نظریه کارشناس که علی رغم اعتراض وکیل خوانده ردیف دوم به لحاظ اینکه اعتراض معموله ناشی از اعتقاد به عدم استحقاق خواهان‌ها می‌باشد که مؤثر در مقام نیست خواسته خواهان‌ها را وارد دانسته و خوانده ردیف دوم آقای ج.ی. را به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان بابت حق سرقفلی در حق خواهان‌ها و نیز هر دو خوانده را مشترکا به پرداخت مبلغ یک میلیون و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خواهانها بر اساس تعرفه در حق خواهانها محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی ج.ی. با وکالت ه.الف. به طرفیت ۱-م. و ۲- ع.د. نسبت به دادنامه صادره از شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان بابت حق سرقفلی در حق تجدیدنظرخواندگان به انضمام خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است، دادگاه با توجه به اینکه قبلاً شعبه ۱۸۸ محاکم عمومی حقوقی تهران طی دادنامه ۲۴۷ مورخ ۱۳/۵/۸۹ حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواندگان به تخلیه یک باب مغازه مورد نظر به علت تغییر شغل صادر نموده و مراتب در شعبه دهم محاکم تجدیدنظر استان تهران به تأیید قطعی رسیده است و با لحاظ اینکه قانونگذار در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ حقی به عنوان سرقفلی در مورد تخلیه به لحاظ تغییر شغل برای مستأجر منظور نکرده است و با لحاظ نظریه شماره ۴۴۵۹/۷ مورخ ۶/۵/۸۴ اداره حقوقی قوه قضاییه دادنامه معترض عنه مخدوش تشخیص و مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر بی حقی خواهان‌های بدوی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است

مشاوره حقوقی               مشاوره حقوقی  اجاره                مشاوره حقوقی سرقفلی             مشاوره حقوقی  حق کسب و پیشه                       مشاوره حقوقی  تغییر شغل