شهرداریها دارای کمیسیونهای متعددی برای رسیدگی به مسائل شهری هستند که از باب نمونه میتوان به کمیسیون ماده ۱۰۰ ، کمیسیون ماده ۹۹ ،  کمیسیون ماده ۷۷ ، ماده ۵۵ ، اشاره کرد ، که هرکدام از این موارد فوق الذکر به بحث خاصی رسیگی میکنند که در این تالیف قصد داریم به نکات و مسائل مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بپردازیم . در ابتدا باید خاطر نشان شوم حدود صلاحیت پرونده های مطرح شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ صرفا مربوط به داخل حریم شهر میباشد و مواردی همچون 1- اضافه بنای زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی 2- احداث بنای بدون پروانه 3-  کسر پارکینگ 4-تجاوز به معابر شهر 5-تغییر کاربری از غیر تجاری به تجاری را اشاره نمود . رای کمیسیون بصورت ۲ مرحله ای میباشد ابتدا در کمیسیون بدوی و سپس در کمیسیون تجدید نظر قابل اعتراض بوده و ازرای تجدید نظر نیز میتوان در دیوان عدالت اداری اعتراض نمود . یکی از نکات در مورد کمیسیون تعداد اعضای رسیدگی کننده میباشد که بایستی حتما ۳ نفر باشند و چنانچه با ۲ عضو رسیدگی صورت بگیرد قانونی نبوده و از موارد نقض در دیوان میباشد . و اینکه چنانچه جریمه ای در کمیسیون قطعیت یافت شهرداری مجاز به تقسیط جریمه میباشد و اجرای آرای آن با شهرداری و مامورین اجرائیات شهرداری میباشد . لازم به ذکر است آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ صرفا از طرف مالک یا ذی نفع ساختمان قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است . نکته مهم در آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ اصل مستند و مستدل بودن آراست که آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز عدم متکی بودن رای کمیسیون بر این موارد را عامل نقض آن میدانند . لازم به ذکر یکی از ادله اثبات دعوا در کمیسیون ماده ۱۰۰ بحث کارشناسی است ، در صورتی که قرار کارشناسی در کمیسیون بدوی و یا تجدیدنظر به تقاضای یکی از طرفین صادر شود پرداخت هزینه به عهده متقاضی است و در صورت عدم پرداخت از عداد دلایل خارج میشود . موضوعات قرار کارشناسی عمدتا عبارتند از بررسی رعایت اصول ثلاثه فنی ، بهداشتی و شهرسازی، ضرورت تخریب ، بررسی استحکام بنا ، بررسی قدمت بنا و سال احداث ، بررسی وضعیت تخلف پلاکهای مجاور ، بررسی تجاوز به معابر در موارد انکار ذی نفع ،بررسی صلاحیت محلی کمیسیون ، از بین رفتن استحکام بنای ساختمان . در مورد ارزش زمان تخلف و یا تعرفه روز نیز اختلافاتی در رویه کمیسیون وجود داشت مبنی بر اینکه ملاک پرداخت جریمه کدامیک از این دو زمان میباشد که در نهایت با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان فصل الخطاب موضوع تعیین تکلیف شد و زمان وقوع تخلف ملاک عمل قرار گرفت . چنانچه بنای غیر مجاز توسط غیر مالک ساخته شده باشد موضوع باز هم قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است به عبارت دیگر عدم احراز مالکیت احداث کننده سبب عدم اعمال ماده صد قانون شهرداری نیست و فرقی نمیکند احداث کننده بنا مالک باشد یا غیر مالک .مهلت رسیدگی در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری راجع به مرجع رسیدگی بدوی یک ماه تعیین شده است اما برای اتخاذ تصمیم توسط مرجع تجدید نظر مهلتی مشخص نشده است که از نواقص ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است . به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آرای صادره کمیسیون ماده ۱۰۰ که به زیان دولت یا شرکتهای دولتی باشد قابل طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد . اگر شهرداری نسبت به تصمیم قطعی کمیسیون ماده صد معترض باشد با استناد به اصل ۱۷۳ قانون اساسی  و ماده ۱۰ دیوان عدالت اداری و رای هیت عمومی دیوان عدالت اداری میتوان قائل به صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی به عنوان مرجع تظلم خواهی شد. برخی شهرداری ها در مواردی که ساختمانی دارای بدیهایی به شهرداری از جمله جریمه های کمیسیون ماده ۱۰۰ و عوارض کمیسیون ماده ۷۷ میباشند مبادرت به صدور اخطاریه و متعاقبا قطع انشعابات آب و برق و گاز مینمایند که مسلما این امر نه تنها غیر قانونی و تخلف است بلکه مطابق قانون مجازات جرم نیز محسوب میشود . در مورد تیغه کشی وپلمپ نیز باید خاطر نشان گردم که این موارد نیز از مصادیق ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه نمیباشد. ضمانت اجرای تیغه کشی فقط در خصوص اعمال تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مبنی بر دائر کردن محل کسب در منطقه غیر تجاری و صدور حکم مبنی بر تعطیلی آن هم با رای صادره از سوی کمیسیون و همچنین در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری و در موارد تخریب از باب مقدمه واجب قابل اعمال است .لذا تعطیلی محل از مصادیق ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه تعیین شده برای تخلف از مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نمیباشد.

در مورد مواردی همچون تبدیل واحد ، نصب تجهیزات مخابراتی و برق ، دیوار کشی ، تخریب و رفع بنای مخروبه ، مانعیت ساختمان نسبت به نور خورشید ، کانکس ، ارتفاع اضافی ، تعمیر بنا ، تجاوز به ملک همسایه توضیحاتی به شرح ذیل بیان میگردد. 1- در مورد تبدیل واحد به اعتقاد برخی تبدیل واحد ها مثلا از یک عدد به دو عدد و عدم ایجاد اضافه بنا در واحدها فاقد عنصر قانونی تخلفات ساختمانی است لذا موضوع از صلاحیت ماده ۱۰۰ خارج است در رویه عملی بسیاری از شهرداری ها تبدیل واحد را در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ نمیدانند . اما در این رابطه نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مخالف این امر میباشد . 2- در مورد نصب تجهیزات مخابراتی و برق به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۱۹ و ۳۶۰ در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است و نیاز به مجوز شهرداری دارد 3- دیوار کشی نیز صرف اقدام به دیوار کشی و پی کنی از مصادیق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نمیباشد 4- تخریب و رفع بنای مخروبه نیاز به طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ ندارد 5-مانعیت ساختمان نسبت به تابش نور با توجه به اینکه دعوای رفع تصرف و تجاوز از املاک اعم از اینکه احداث کننده ساختمان بدون پروانه ساختمان یا با داشتن پروانه اقدام کرده باشد واجد عنوان ترافعی بوده و نیازمند رسیدگی قضایی در دادگاههای عمومی حقوقی است و از صلاحیت کمیسیون ماده صد قانون شهرداری خارج است . لذا در مواردی که ساختمانی در حال احداث رعایت مقررات شهرداری را در مورد پخ ساختمان نکرده و موجب گرفته شدن طریق تابش نور به منزل همسایه شده و به حریم ملک وی تجاوز کرده است برخی معتقد به عدم صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ و صلاحیت دادگاههای عمومی هستند دیوان عالی کشور در این زمینه معتقد است نظر به اینکه خواسته خواهان رفع تصرف و تجاوز است مورد واجد عنوان ترافعی است و نیازمند رسیدگی قضایی و نه از مصادیق تخلف و تبصره یک ذیل ماده صد قانون شهرداری است . 6-  گذاشتن کانکس در صلاحیت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نمیباشد چرا که نه عنوان بنا دارد و نه تاسیسات . 7- تخلف ساختمانی ارتفاع اضافی در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ نیست و فرد متضرر باید به دادگاههای عمومی مراجعه کند هر چند بعضی ازشعب دیوان نظری مخالف این دارند و آنرا مغایر اصول شهر سازی میدانند. 8- تعمیر بنا نیز نیاز به اخذ پروانه ساختمانی نداشته و از صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ خارج میباشد.

در آخر توضیحاتی پیرامون صلاحیت محلی کمیسیون مادا ۱۰۰ بیان میشود . مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر قبل از هر اقدام عمرانی و یا تفکیک میباید از شهرداری پروانه مربوطه را اخذ نمایند و ساختمانهایی که در خارج از محدوده شهر قرار میگیرند در کمیسیون ماده ۹۹ مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت و همچنین تخلفات ساختمانی روستاهای اطراف شهر که در حریم روستا قرار میگیرند شهرداری و یا کمیسیون صلاحیت رسیدگی به این امر را ندارند ، در مورد ساختماناای احداثی در شهرکهای صنعتی نیز چون خارج از محدوده شهر قرار دارد در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قرار نمیگیرد . اما باید به این نکته توجه داشت در مواردی که در اثر گسترش شهرها ، شهرکهای صنعتی داخل در محدوده شهر قرار میگیرند دیگر نمیتوان قائل به صلاحیت کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری بود و عملا موضوع در صلاحیت ذاتی و محلی کمیسیون ماده ۱۰۰ قرار میگیرد ، در هر حال کمیسیون ماده ۱۰۰ باید قبل از رسیدگی ماهیتی به پرونده ها نخست از وجود صلاحیت محلی خود اطمینان حاصل نماید و اگر تخلفات واقع شده داخل در محدوده شهر یا حریم آن نباشد و یا اینکه در شهرهایی که دارای مناطق متعدد میباشد و شهرداریهای متعدد در آن وجود دارد آیا تخلفات واقع شده مربوط به نقاط معین شده از طرف وزارت کشور و مسکن و شهرسازی میباشد که در صلاحیت شهرداری آن منطقه است و یا خیر که اگر در صلاحیت محلی شهرداری نباشد باید عدم صلاحیت خود را اعلام کند کمیسیون پس از بررسی صلاحیت محلی در صورت وجود صلاحیت وارد رسیدگی میشود .