در دعاوی حقوقی على الأصول هر خواسته یک دعوا محسوب می شود و قانون گذار طی موادی خواهان را ملزم کرده است که هر یک از خواسته ها را تقویم کند؛ به عبارت دیگر، در ماده ۶۱ ق.آ.د.م و سایر مواد مرتبط با این موضوع، خواهان مکلف به تقویم خواسته است و تنها قانون گذار اجازه داده است که چنانچه خواسته ها یا ادعاوی با هم مرتبط با دارای منشا واحد باشند به نحوی که تصمیم گیری در مورد یکی از آنها مؤثر در دیگری باشد طبق این مواد و به ویژه ماده ۶۵ ق.آ.د.م می توان آنها را در یک دادخواست واحد مطرح کرد. اما این مورد، تکلیف خواهان را مبنی بر اینکه باید هر یک از خواسته ها را جداگانه طرح نماید نفی نمی کند. علت این امر آن است که تعیین بهای خواسته به عنوان ملاک تعیین میزان هزینه دادرسی و قابلیت تجدیدنظرخواهی و قطعیت رأی قرار می گیرد؛ بنابراین از آنجا که دادگاه تکلیف دارد نسبت به هریک از خواسته ها که خواهان در دادخواست تعیین کرده است به طور مستقل اظهارنظر و تعیین تکلیف نماید در نتیجه، خواسته ها الزاما باید به طور جداگانه تقویم شوند. گاهی اوقات ممکن است دادگاه از بین دو خواسته مرتبط یکی را بپذیرد و دیگری را رد کند. ۴۰ : پس دادگاه باید جداگانه در خصوص هریک از خواسته ها تعیین تکلیف نماید؛ مثلاً آن رأیی که نسبت به خواسته الف صادر کرده است قطعی و یا قابل تجدیدنظر خواهی است. خواسته دوم نیز باید تعیین شود. فرضا خواهان، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع را در یک دادخواست تقویم می کند و قانون گذار طی موادی از جمله ماده ۶۵ ق.آ.د.م این اجازه را داده است که خواهان در یک دادخواست این دو خواسته را طرح نماید، زیرا این دو خواسته ارتباط کامل با هم داشته و منشأ آنها بیع نامه (قولنامه) است.

ممکن است خواهان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را طرح کرده باشد و هنگام تقدیم دادخواست، موعد تنظیم سند فرا نرسیده باشد اما موعد تحویل مبيع رسیده باشد. بنابراین دادگاه نسبت به الزام به تنظیم سند رسمی، به جهت آنکه موعد آن نرسیده است قرار رد دعوا صادر می کند و ممکن است حکم به تحویل مبيع صادر نماید. دادگاه باید تعیین کند که کدام رأی قطعی و کدام رأی قابل تجدیدنظرخواهی است. در خصوص هزینه دادرسی نیز باید به طور مستقل تعیین تکلیف شود و در بند ۳ ماده ۵۱ ق.آ.د.م قانون گذار مجددا به خواهان تکلیف کرده است که خواسته خود را تقویم و بهای آن را مشخص کند.

بنابراین با توجه به مقرراتی که ذکر شد خواهان مکلف به تقویم مستقل خواسته های خود می باشد و آثار متعددی بر آن بار است که دو اثر، یکی از حیث هزینه دادرسی و دیگری قابلیت تجدیدنظرخواهی را قانون گذار در ماده ۶۱ ق.آ.د.م تصریح کرده است و آثار دیگری نیز در بحث اجرایی وجود دارد، از جمله اینکه بهای خواسته ملاک قرار می گیرد برای محاسبه میزان هزینه اجرایی ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: «هزینه های اجرائی عبارت است از: ۱- پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجرا وصول می شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می شود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد. ۲- هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد  مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن.»

رأی شعبه ۱ دیوان عالی کشور به شماره ۶۰۴ مورخ ۹/۳/۱۳۲۸، در حال حاضر کاربرد دارد. این رای تصریح دارد که مجموع تقویم ملاک تعیین صلاحیت نیست، بلکه هریک از خواسته ها باید به طور جداگانه ملاک عمل قرار گیرد؛ بنابراین پاسخ پرسش مثبت است و خواهان تکلیف دارد که هریک از خواسته ها را به طور جداگانه تقویم کند.

جناب آقای افراسیاب - مجتمع قضایی شهید قدوسی

باید بین دعوا و دادخواست تفاوت قائل شد و راجع به اینکه در امور حقوقی چه زمانی دادخواست به دعوا تبدیل می شود قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین موضوعه ایران معیار خاصی را بیان نکرده اند اما قوانین برخی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه معیاری ارائه داده اند که اگر طرفین و خصوصاً خوانده، در ماهیت موضوع خواسته خواهان دفاع ماهیتی کند خواسته به دعوا تبدیل می شود. قانون گذار ما نسبت به دعاوی مرتبط صراحت به خرج داده است لکن در خصوص دادخواست حرفی ندارد؛ یعنی به طریق اولی، در دادخواست هایی که از سوی خواهان تنظیم می شود، خواسته های متفاوت باید تقویم شوند، چراکه وارد پروسه دادرسی نشده و دفاع ماهیتی صورت نگرفته است و معلوم نیست که قاضی دادگاه بپذیرد که دعوا مرتبط است یا خیر.

فلسفه قانونگذاری در اینجا صرفاً حذف بعضی دادرسی های زاید است؛ به این دلیل که ممکن است یک دعوا مرتبط باشد و اگر اینها را در یک دادخواست نپذیریم ممکن است نتیجه آن منجر به صدور آرای متهافت شود و قانونگدار، بخشی از این تشریفات را حذف کرده است تا از صدور آرای متهافت جلوگیری کند و این به منزله آن نیست که بپذیریم خواسته و یا دعاوی تقویم نشوند

جناب آقای کمالی - دادسرای ناحیه ۶ تهران

در صورت تعدد خواسته های مقید در دادخواست بدوی می بایست همه خواسته ها را تقویم کرد و صرف تقویم خواسته اصلی کافی نیست. شق اخر بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اشعار می دارد:

«... در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید لکن از نظر هزینه دادرسی، باید ارزش مالیاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی، باید ارزش مالیاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی  پرداخت شود». در مقررۀ مزبور، دعوای خلع ید از اعیان غیرمنقول یک دعوای مالی شمرده شده است؛ بنابراین با پذیرش مالی بودن دعوای مطالبه اجرت المثل و مطالبه خسارات و غیرمالی بودن دعوای قلع و قمع بنا، نتیجه آن می شود که در فرض پرسش، خواهان می بایست هزینه دادرسی را در مورد دعوای خلع ید از اعیان غیرمنقول بر اساس قیمت منطقه ای ملک و در مورد دعاوی مطالبه اجرت المثل و مطالبه خسارات بر مبنای تقویم خویش، بند ۴ ماده ۶۲ ق.آ.د.م و در مورد دعوای قلع و قمع بنا، بر اساس بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین پرداخت نماید.

جناب آقای حمداللهی - دادسرای ناحیه ۳۱ تهران

بند ۳ ماده ۵۱ ق.آ.د.م، تعیین خواسته و بهای آن را از جمله تکالیف خواهان برشمرده است و استثنایی که این ماده قائل شده عبارت است از اینکه «تعيين بها ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد»؛ در واقع، یک حکم کلی در این بند مقرر : شده و آن بحث تعیین خواسته است. با توجه به خواسته هایی که در موضوع پرسش آمده است (خلع ید، مطالبه اجرت المثل، مطالبه خسارات و قلع و قمع)، خواهان جواز قانونی دارد که تمامی آنها را ضمن یک دادخواست تقدیم نماید و همه این موارد، خواسته هستند و ماده ۵۱ ق.آ.د.م تمامی این موارد را شامل می شود. لذا از بند ۳ ماده ۵۱ ق.آ.د.م می توان در تقویت این موضوع استفاده کرد که لازم است تمامی خواسته ها تقویم شوند. در اصل تقویم خواسته هیچ شک و تردیدی نیست اما آیا هنگام تقویم خواسته، بهای خواسته حاصل جمع بهای هریک از این خواسته ها خواهد بود یا هریک به صورت مستقل است؟ با توجه به آثاری که قانون گذار برای بهای خواسته برشمرده است، به ویژه بحث هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی در ماده ۶۱ ق.آ.د.م، از آنجا که ممکن است در خصوص یکی از این خواسته ها رای به نفع خواهان و در خواسته دیگر رأی بر بی حقی او صادر شود، بنابراین باید بهای خواسته ها به صورت مستقل ارزیابی شود و در اینجا خواسته ها متعدد هستند و جزئی از کل نیستند.

جناب آقای اهوارکی - دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نکته اول این است که آیا تعبیر دعوای اصلی در این پرسش صحیح است؟ اینها همه دعاوی اصلی هستند و قانون گذار تنها به لحاظ ارتباط آنها با یکدیگر اجازه طرح در یک دادخواست را داده است نه به لحاظ اینکه برخی از آنها غیر اصلی هستند. نکته دوم این است که به لحاظ آثاری که از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی، هزینه دادرسی و قابلیت تجدیدنظرخواهی برای هر یک از این خواسته ها وجود دارد تکلیف خواهان این است که هریک از آنها را جداگانه تقویم نماید.

جناب آقای فضلی - مجتمع قضایی شهید بهشتی

اساسا طرح سؤال نسبت به دو خواسته مطالبه اجرت المثل و مطالبه خسارت صحیح نیست، زیرا دعاوی به دو بخش مالی و غیرمالی تقسیم می شوند و دعوای مالی خود بر دو قسم است؛ یا ناظر به وجه نقد است و یا غير وجه نقد. لذا تقویم ارزش و بها همواره ناظر به دعوای مالی غیر وجه نقد است. اجبار خواهان یا وکیل خواهان بر تقویم خواسته ای که ناشی از ضمان قهری است و وجه آن در زمان تقویم دادخواست مشخص نیست با نص صریح قانون یعنی بند ۱۴ ماده ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین، منافات دارد؛ لذا اگر در زمان تقدیم دادخواست، خواسته مشخص نباشد علی الحساب تمبر باطل می شود تا زمانی که حکم صادر شود و مبلغ خواسته مشخص شود و درصورت تردید در صلاحیت باید به اصل رجوع کرد. همه دعاویی که در زمان تقدیم دادخواست، مبلغ خواسته آنها  (که پول باشد) مشخص نباشد، حتما در صلاحیت محاکم عمومی است.

جناب آقای شاه حسینی - دادگستری شهرری

نظر جناب آقای فضلی با نظر آقای دکتر شمس هماهنگ است؛ یعنی زمانی که قانون گذار در قانون وصول گفته است که در دعاویی مثل اجرت المثل یا در مواقعی که میزان خواسته در زمان طرح دادخواست مشخص نیست به مبلغ دوهزار ریال تمبر ابطال شود، آقای دکتر شمس هم در کتابشان آورده اند که همین مبلغ برای تقویم خواسته ملاک قرار می گیرد. اما رویه قضایی غیر از این است و باید به این نظر توجه شود. از لحاظ تئوری نیز تقویم خواسته جدای از ابطال تمبر هزینه دادرسی است. تقویم خواسته ملاکی برای صلاحیت و برای قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی قرار می گیرد.

در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، پیش از آن که تشکیلات شورای حل اختلاف تصویب و قانونی گردد و این مراجع شبه قضایی به منصه ظهور برسد بحث صلاحیت که یکی از آثار تقویم خواسته است (یعنی صلاحیت نسبی) منتفی بود و تنها دو اثر داشت: ۱) هزینه دادرسی ۲) قابلیت تجدیدنظرخواهی؛ اما پس از اینکه شورای حل اختلاف جنبه قانونی پیدا کرد و به عنوان یک مرجع شبه قضایی و قانونی روی کار آمد مجددا بحث سابق قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ قابلیت طرح یافت و به عبارت دیگر، تقویم خواسته مجددا سه اثر پیدا کرد: ۱) هزینه دادرسی ۲) قطعیت و یا عدم قطعیت ۳) صلاحیت (یعنی موضوع در صلاحیت دادگاه  است و یا شورای حل اختلاف).

بنابراین همان طور که اشاره شد، قانون گذار راجع به اجرت المثل فقط گفته است از باب اینکه هزینه دادرسی باید ابطال شود گفته است که فلان مبلغ باید ابطال شود تا بعدا مشخص شود، ولی این نافی دو موضوع دیگر نیست. این موضوع صرفا جنبه نظری ندارد و نتیجه عملی هم دارد؛ فرضا بنده می آیم دعوای مطالبه اجرت المثل طرح می کنم. اگر قائل به این باشیم که دیگر به تقویم نیازی نیست و همان مبلغی که ابطال شده است، به هر حال دادگاه دعوای مرا نپذیرد. مگر همیشه به این شکل است که دادگاه دعوای خواهان را می پذیرد و بعدا به کارشناسی می فرستد و اجرت المثل مشخص می شود؟ نه؛ خیلی از مواقع دادگاه چه از لحاظ شکلی و چه از لحاظ ماهوی، دعوای خواهان را نمی پذیرد. از لحاظ شکلی مثلا دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر می کند، لکن خواهان هزینه کارشناسی را پرداخت نمی کند و دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می کند. حالا این قرار قطعی است یا غیر قطعی؟

از لحاظ ماهوی هم ما همین بحث را داریم؛ دادگاه رسیدگی کرده و خوانده آمده و از خود دفاع نموده است و دادگاه حکم صادر کرده که خواهان حقی نسبت به اجرت المثل ندارد. فرضا در دفاع خوانده آمده که من به موجب شهادت شهود یا اسناد عادی اجرت المثل را پرداخت کرده ام. دادگاه ماهوی رسیدگی کرده و حکم بر بی حقی خواهان صادر نموده است. الان ما باید تعیین تکلیف کنیم که این رأی قابل تجدیدنظرخواهی می باشد یا خیر و قطعی است؟ چون ارجاع به کارشناس صورت نگرفته است که میزان آن مشخص شود. بنابراین این موارد تأکید می کند که خواسته حتما باید تقویم شود و رویه ما هم همین است و در دادگاه تجدیدنظر هم همین را دیدم و به نظر می رسد که باید این نظر را تقویت کنیم.

جناب آقای هادی - مجتمع قضایی شهید باهنر

بر اساس مواد ۶۱ و ۶۲ ق.آ.د.م، جایی که خواسته وجه نقد است این تقویم معنا پیدا می کند. بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.م بیان می دارد: «اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه...». حالا گاهی اوقات این وجه نقد مشخص است و گاهی اوقات از باب ضمان قهری، طرف مطالبه وجه نقد کرده است. در مطالبه وجه نقد، حالا چه مشخص باشد و چه بعدا از باب ضمان قهری مشخص شود، تقویم وجه نقد معنا پیدا نمی کند.

بنابراین از لحاظ تئوری، فرمایشات جناب آقای فضلی صحیح است البته با یک تفاوتی که بعضی ها می گویند طبق بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول، تمام دعاوی به این کیفیت اگر مالی و وجه نقد باشد - که مشخص نیست مثلا مطالبه خسارت و ... - باید ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح شود و اگر بهای آن معلوم شد باید به گونه دیگری عمل کرد که واقعا یک زحمت مضاعف است و شاید فلسفه محاکم هم با آن منافات داشته باشد. البته عقیده بنده این است که از لحاظ تئوری استدلال ایشان (جناب آقای فضلی) درست است اما از لحاظ عملی، در صورت عدم تقویم به مشکل برخواهیم خورد. یعنی اولا آیا در صلاحیت شورا باشد یا محاکم؟ ثانيا بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول، جدای از این مسئله که شاید ارتباط مستقیمی با بحث ما نداشته باشد، مشکلات زیادی برای ما ایجاد کرده است، از جمله بعد از اینکه صلاحیت محاکم مشخص شد، ما هزینه دادرسی را کی بگیریم؟ بعضی از محاکم می گویند بعد از اینکه اجرا شد که خود این ماده می گوید بعد از تعیین خواسته و صدور حکم و حتی قطعیت را هم مطرح نکرده است. حالا ما حکم را هم صادر کردیم و خواسته هم مشخص شد و اخطار رفع نقص می فرستیم که بیاید هزینه دادرسی را پرداخت کند. حالا اگر پرداخت نکرد ما که نمی توانیم دادخواستی را ابطال کنیم که رای روی آن صادر شده است. بنابراین من از لحاظ تئوری با نظر جناب فضلی موافقم.

جناب آقای حبیبی بیرون - مجتمع قضایی بعثت

نظر اکثریت همکاران مجتمع ما با نظر جناب آقای فضلی موافق می باشد و معاون محترم قضائی رئیس کل محاکم هم در راستای فرمایشات جناب فضلی بخشنامه ای ارشادی داده اند که قسمتی از آن به این شکل است:

اولا در دعاوی موضوع بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت، از قبیل مطالبه خسارت، نفقه و اجرت المثل که خواهان خواستار تعیین آن با جلب نظر کارشناس است اساساً در زمان تقدیم دادخواست مبلغ به میزان خواسته معین و مشخص نمی باشد لكن علی رغم نامشخص بودن میزان خواسته، قانون گذار طرح و اقامه چنین دعاویی را تجویز نموده است.

ثانياً تقويم خواسته در چنین دعاویی فاقد توجیه حقوقی است، زیرا تقویم خواسته به مفهوم تعیین ارزش آن به وجه رایج یا همان پول ملی است؛ لذا چنانچه خواسته همان وجه رایج باشد ضرورتی بر ارزش گذاری آن وجود ندارد، چرا که همان مبلغ عین خواسته است.

ثالثا قانون گذار در بند ۱۴ ماده ۳ قانون مذکور ضمن تجویز اقامه چنین دعاویی، صرفا مقرر نموده است که برای شروع به رسیدگی موقتا خواهان می بایست به میزان مبلغ مشخصی تمبر هزینه دادرسی باطل نماید. بدیهی است که مبلغ اعلامی هیچ گاه خواسته خواهان تلقی نمی شود.

جناب آقای فضلی - مجتمع قضایی شهید بهشتی

بنده در این بخش، دو ایرادی را که دوستان مطرح کردند می خواهم پاسخ بگویم. اولا آقای شاه حسینی مطلبی را فرمودند و من از ایشان می پرسم که فرض بفرمایید شورای حل اختلاف اصلا تأسیس نمی شد؛ مگر سابق بر این چه می کردند؟ آیا چنین دعاویی را تقویم می کردند؟

ثانيا هر وقت با تردید مواجه شدیم باید به اصل رجوع کنیم و اصل چراغ راهنمای ما است. لذا زمانی که خواهان یا وکیل او خواسته ای را مطرح می کنند باید به ایشان تفهیم کرد که تبعات آن را نیز بپذیرند. حال این تبعات چیست؟ اگر پرونده ای در چنین وضعیتی، چه به صورت قرار و چه به صورت حكم عليه خواهان صادر می شود، در اینکه آیا قابل تجدیدنظرخواهی می باشد یا خیر، به اصل رجوع می کنیم. ماده ۳۳۰ ق.آ.د.م بیان می دارد: «آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد». لذا وقتی که کسی خودش مبلغ را اعلام نمی کند یعنی اینکه من تبعات طرح چنین دعوایی را قبول کرده ام.

از سوی دیگر در جایی که قانون گذار تصریح کرده است اصل بر صلاحیت محاکم حقوقی است چرا ما باید پرونده را به شورای حل اختلاف بفرستیم که جز تطویل

۴۸ : دادرسی و سردرگمی مردم نتیجه ای حاصل نخواهد شد.

جناب آقای مطیعی - دادگستری شهرستان دماوند

قسمت آخر بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اشعار می دارد: «.. دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حكم مشخص نماید». به نظر می رسد که در این قسمت، ماده ۵۳ ق.آ.د.م، تكاليفی را بر مدیر دفتر بار کرده است و یکی از آنها این است که چنانچه خواسته مشخص نباشد مدیر دفتر از پذیرش آن به عنوان دعوا خودداری می کند. حال پرسش این است که اگر چنین موردی پیش آید و دادگاه قبل از صدور حکم، خواسته را تعیین کرده و اخطار رفع نقص جهت پذیرش و پرداخت آن صادر نماید و خواهان از پذیرش و پرداخت آن خودداری کند تکلیف دادگاه چیست؟! آیا دفتر دادگاه باید نسبت به این خواسته قرار رد صادر کند یا خیر؟!

نظر اکثریت

در صورت تعدد خواسته های مقید در دادخواست بدوی مثل خلع ید، مطالبه اجرت المثل و مطالبه خسارات و قلع و قمع، باید همه خواسته ها تقویم شوند و تقویم خواسته دعوای اصلی کفایت نمی کند، زیرا از آنجا که دادگاه تکلیف دارد نسبت به هریک از خواسته هایی که خواهان در دادخواست تعیین کرده است به طور مستقل اظهارنظر و تعیین تکلیف نماید، در نتیجه خواسته ها الزاما باید به طور جداگانه تقویم شوند و با توجه به آثاری نظیر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی که قانون گذار در ماده ۶۱ ق.آ.د.م برای بهای خواسته برشمرده و از آنجا که ممکن است درخصوص یکی از این خواسته ها را به نفع خواهان و در خواسته دیگر رأی بر بی حقی او صادر شود، بنابراین باید بهای خواسته ها به صورت مستقل ارزیابی شوند.

نظر اقلیت

تقویم خواسته در دعاویی مانند اجرت المثل و خسارات وارده فاقد توجیه حقوقی است و باید مطابق بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین عمل کرد و در صورت مشخص نبودن قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مبلغ مشخصی تمبر الصاق و ابطال شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت شود و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید.