۵۱۵- در صورت تعدد خواسته های قید شده در دادخواست بدوی مثل خلع ید، مطالبه اجرت المثل و مطالبه خسارات و قلع و قمع، آیا باید همه خواسته ها تقویم شود یا دعوای اصلی کافی است؟
جناب آقای شاه حسینی - دادگستری شهرری
در دعاوی حقوقی على الأصول هر خواسته یک دعوا محسوب می شود و قانون گذار طی موادی خواهان را ملزم کرده است که هر یک از خواسته ها را تقویم کند؛ به عبارت دیگر، در ماده ۶۱ ق.آ.د.م و سایر مواد مرتبط با این موضوع، خواهان مکلف به تقویم خواسته است و تنها قانون گذار اجازه داده است که چنانچه خواسته ها یا ادعاوی با هم مرتبط با دارای منشا واحد باشند به نحوی که تصمیم گیری در مورد یکی از آنها مؤثر در دیگری باشد طبق این مواد و به ویژه ماده ۶۵ ق.آ.د.م می توان آنها را در یک دادخواست واحد مطرح کرد. اما این مورد، تکلیف خواهان را مبنی بر اینکه باید هر یک از خواسته ها را جداگانه طرح نماید نفی نمی کند. علت این امر آن است که تعیین بهای خواسته به عنوان ملاک تعیین میزان هزینه دادرسی و قابلیت تجدیدنظرخواهی و قطعیت رأی قرار می گیرد؛ بنابراین از آنجا که دادگاه تکلیف دارد نسبت به هریک از خواسته ها که خواهان در دادخواست تعیین کرده است به طور مستقل اظهارنظر و تعیین تکلیف نماید در نتیجه، خواسته ها الزاما باید به طور جداگانه تقویم شوند. گاهی اوقات ممکن است دادگاه از بین دو خواسته مرتبط یکی را بپذیرد و دیگری را رد کند. 40 : پس دادگاه باید جداگانه در خصوص هریک از خواسته ها تعیین تکلیف نماید؛ مثلاً آن رأیی که نسبت به خواسته الف صادر کرده است قطعی و یا قابل تجدیدنظر خواهی است. خواسته دوم نیز باید تعیین شود. فرضا خواهان، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع را در یک دادخواست تقویم می کند و قانون گذار طی موادی از جمله ماده ۶۵ ق.آ.د.م این اجازه را داده است که خواهان در یک دادخواست این دو خواسته را طرح نماید، زیرا این دو خواسته ارتباط کامل با هم داشته و منشأ آنها بیع نامه (قولنامه) است.
ممکن است خواهان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را طرح کرده باشد و هنگام تقدیم دادخواست، موعد تنظیم سند فرا نرسیده باشد اما موعد تحویل مبيع رسیده باشد. بنابراین دادگاه نسبت به الزام به تنظیم سند رسمی، به جهت آنکه موعد آن نرسیده است قرار رد دعوا صادر می کند و ممکن است حکم به تحویل مبيع صادر نماید. دادگاه باید تعیین کند که کدام رأی قطعی و کدام رأی قابل تجدیدنظرخواهی است. در خصوص هزینه دادرسی نیز باید به طور مستقل تعیین تکلیف شود و در بند ۳ ماده ۵۱ ق.آ.د.م قانون گذار مجددا به خواهان تکلیف کرده است که خواسته خود را تقویم و بهای آن را مشخص کند.
بنابراین با توجه به مقرراتی که ذکر شد خواهان مکلف به تقویم مستقل خواسته های خود می باشد و آثار متعددی بر آن بار است که دو اثر، یکی از حیث هزینه دادرسی و دیگری قابلیت تجدیدنظرخواهی را قانون گذار در ماده 61 ق.آ.د.م تصریح کرده است و آثار دیگری نیز در بحث اجرایی وجود دارد، از جمله اینکه بهای خواسته ملاک قرار می گیرد برای محاسبه میزان هزینه اجرایی ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: «هزینه های اجرائی عبارت است از: ۱- پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجرا وصول می شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می شود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد. ۲- هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد  مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن.»