برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

وکیل نمی‌تواند قسمتی از محکوم‌به را به عنوان حق الوکاله تعیین کند و تعیین درصدی از خواسته دعوی به عن حق الوكاله خلاف مقررات وکالت است و علاوه بر این که تخلف انتظامی می‌باشد در دادگاه نیز واجد اعتبار نخواهد بود.

مستندات: ماده ۳۴ قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد ۷۹ و ۷۸ نظام نامه قانون وکالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ع.م. فرزند ر با وکالت ع.ح. به طرفیت الف.الف. فرزند ج. به خواسته مطالبه حق الوكاله از قرارداد و الزام خوانده به پرداخت آن به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال بدین شرح که خوانده به موجب وکالت نامه‌ای وکالت خوانده را جهت استیفای حقوق ایشان در خصوص پلاک ۹۴/۱۲۴ واقع در بخش ۱۱ تهران بر عهده داشته است و خوانده متعهد به پرداخت ده درصد محکوم‌به به خواهان به عنوان حق الوکاله بوده است و علی رغم وصول ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال محکوم به، حق الوکاله خواهان پرداخت نگردیده است لذا خواهان تقاضای محکومیت خوانده را به شرح خواسته نموده است این دادگاه نظر به اینکه بر اساس ماده ۳۴ قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد ۷۹ و ۷۸ نظام نامه قانون وکالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶ اساساً وکیل نمی‌تواند قسمتی از محکوم‌به را عنوان حق الوكاله معین نماید و یا اینکه سندی علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوكاله به هر اسم و عنوان از موكل أخذ نماید و حق الوكاله همان است که در وکالت نامه و قرارداد قید شده است و أخذ سند جداگانه بدون قید آن به عنوان حق الوكاله در وکالت نامه و قرارداد صرف نظر از اینکه این امر تخلف انتظامی است، چنین سندی در محاکم و ادارات منشأ اثر نخواهد بود و با عنایت به اظهارات خواهان در جلسه مورخ ۲۸/۶/۹۰ این دادگاه در وکالت نامه ارائه شده در پرونده استنادی فوق الذکر اشاره‌ای به قرارداد عادی مستند دعوی نشده است و میزان حق الوكاله بر اساس تعرفه قید شده و تمبر نیز بر همین مبنا ابطال شده است لذا این دادگاه فقط تا میزان حق الوکاله قید شده در وکالت نامه و بر اساس تعرفه قانونی خواهان را مستحق برای طرح دعوی تشخیص می‌دهد و بنا به مراتب فوق الذکر و مستندات ذکر شده و قاعده اقدام و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای خواهان را غير وارد تشخیص و حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. با وکالت آقایش.م. به طرفیت آقای الف.الف. با وکالت خانم الف.ع. از دادنامه شماره ۱۰-۱۷/۷/۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به  موجب آن دعوی نامبرده بر مطالبه حق الوکاله از قرارداد به میزان ششصد میلیون ریال مردود اعلام گردیده است وارد تشخیص داده نمی‌شود زیرا از عطف توجه به اظهارات وکلای طرفین در این مرحله از دادرسی و لحاظ قرارداد في مابین و متمم قرارداد استنتاجات تجدیدنظرخواه و وکیل وی را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و دادنامه تجدیدنظرخواسته با رعایت اصول و قواعد دادرسی اصدار یافته است ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض آن را فراهم آورد به عمل نیامده است به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأيید و استوار می‌گرداند. رأی صادره قطعی است.

مشاوره حقوقی               مشاوره حقوقی وکالت دادگستری                          مشاوره حقوقی حق الوكاله                       مشاوره حقوقی خواسته