بسمه تعالی

ریاست محترم قوه قضاییه جناب آیت الله محسنی اژه ای

با عرض سلام و ادب،احتراما در خصوص پرونده به کلاسه ...........که منجر به دادنامه قطعی به شماره ...................صادره از سوی شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان قزوین که در مقام تایید دادنامه اصداری از سوی شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان محمدیه (رسیدگی به دادنامه شماره ............)بوده،بدین وسیله به جواز حاصله از ماده 477قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به دادنامه اصداری شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر قزوین ،مراتب و جهات خلاف شرع و قانون را به حضورتان اعلام و تقاضای تجویز رسیدگی مجدد به پرونده مرقوم را دارم .

شرح ماوقع:

در این پرونده آقای ............دادخواستی به خواسته خلع ید و قلع و قمع بنا اعیانی احداثی از ملک مشاعی موضوع 4622فرعی از۱۱اصلی مفروز ومجزی از 14127فرعی از قطعه 2تفکیکی واقع در بخش 14را به طرفیت شرکت شنای ‌‌‌خلیج فارس اقامه می کند،که این دادخواست جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی محمدیه ارجاع، شعبه مذکور به این پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رای دایر بر خلع ید اینجانب نسبت 76500سهم مشاع از 229730سهم شش دانگ  ملک معنونه می نماید،که نسبت به دادنامه مذکور در فرجه مقرر قانونی تجدیدنظر خواهی گردیده که پرونده مذکور به شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان قزوین ارجاع گردید،که شعبه مذکور بعد از رسیدگی دادنامه مرقوم را برخلاف موازین قانونی،و خارج از خواسته خواهان دادنامه تجدید نظرخواسته را اصلاح و حکم به خلع ید مشاعی را صادر می کند ،که این نوع رسیدگی اعم از دادگاه بدوی و تجدید نظر خارج از موازین قانونی و خلاف بین شرع و قانون ‌‌‌به دلایل و جهات ذیل میباشد.

الف: دادنامه معترض عنه خلاف بین ‌‌‌‌‌شرع میباشد:

1-یکی از قواعد مسلم فقهی قاعده تسلیط است که بیان این قاعده  این است که هرگاه کسی بر مالی از مسیر شرعی و قانونی ‌‌‌‌‌دست یافت کسی نمی تواند او را از انتفاع از آن مال باز دارد از قاعده تسلیط گاهی به قاعده تسلیط تعبیر می گردد ولی در بیان فقها به قاعده سلطنت معروف و معروض می باشد مفاد این قاعده دلالت به این است که مالک نسبت به مال خود تسلط وارد و می تواند هرگونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی نماید ‌‌‌و هیچ کسی نمی تواند او را بدون مجوز شرعی از تصرفات در آن منع کند ،و به عبارت دیگر به موجب این قاعده ‌‌‌اصل بر آن است که همه گونه تصرفات بر مالک مجاز است مگر آن که به موجب دلیل شرعی خلاف آن ثابت گردد که در ما نحن فیه محکمه بدوی و تجدید نظر بر خلاف قاعده تسلیط ،حکم به خلع ید اینجانب نسبت به ملک متنازع فیه صادر که این حکم خلاف موازین قانونی و شرعی است چرا که اگر ما به دادخواست ،خواهان بدوی با دقت حقوقی نگاه کنیم خواسته خواهان خلع ید و قلع و قمع بنا احداثی بوده است ،و در واقع خواهان (آقای حیبب الله فارسیانی )اینجانب را غاصب ملک متنازع فیه قلمداد نموده و مبادرت به دادخواست خلع ید به طرفیت اینجانب اقامه نموده در حالی که خواسته خلع ید و خلع ید مشاعی کاملا از منظر حقوقی دو خواسته متفاوت  بوده و برای طرح هر کدام از این خواسته ها باید داد خواست مجزا مطرح گردد چرا که مبنای خلع ید، غاصب بودن متصرف نسبت به ملک مورد تصرف می باشد،ولی در خلع ید مشاعی،کلیه متصرفین نسبت به ملک موضوع دعوی مالکیت مشاعی و قانونی نسبت به متصرفات خود دارند لهذا خواسته خواهان در دادخواست بدوی دارای اشکال قانونی بوده ،لذا صدور دادنامه به خواسته خلع ید و اصلاح آن در مرجع تجدیدنظرخارج از خواسته خواهان در دادخواست بدوی بوده لذا رای صادره از سوی شعبه تجدید نظر ،دقیقا خلاف موازین قانونی ،و خارج خواسته خواهان در دادخواست بوده لهذا رای صادره مستندا به قاعده تسلیط خلاف بین شرع می باشد .

2-طبق مستندات اعلامی، از جمله تصویر سند رسمی، اینجانب دارای مالکیت قطعی و منجز در پلاک ثبتی ١۴۶٢٢ فرعی از ٢٣ اصلی مفروز و مجزا از ١۴٢٧ فرعی می باشم و تا زمانی که مالکیت قطعی اینجانب نسبت به پلاک مرقوم وجود دارد، صدور حکم به خلع ید طبق مواد ٣٠٨و٣١١ و ٣١۵ و ٣٢٠ قانون مدنی وجاهت قانونی ندارد چرا که مقنن در ماده ٢٢ قانون ثبت کسی را مالک میداند که نام آن فرد در دفتر املاک ثبت گردیده، لذا صدور حکم به خلع ید از سوی دادگاه بدوی علیه شرکت نسبت به پلاک مرقوم خلاف نظر مقنن در ماده ٧٣ قانون ثبت اسناد و املاک بوده و توجها به اینکه مقنن در ماده ٧٢ قانون ثبت، احترام و الزام به اجرای مفاد اسناد رسمی تاکید نموده است، حالیه با توجه به مراتب معنونه رای صادره از سوی شعبه بدوی و تجدیدنظر نسبت به مالکیت شرکت در پلاک مرقوم خلاف نظر مقنن و شرع میباشد، لهذا از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست رسیدگی مجدد به پرونده مرقوم را دارم

با احترام