بسمه تعالی

اینجانب حمیدرضا فیروزآبادی باتوجه به موضوع مطرح شده در مجلس شورای اسلامی در رابطه با استقلال بانک مرکزی به عنوان نهاد موثر در مولفه های اقتصادی به بیان نظریات اساتید نخبه حقوقدان و اقتصادان صاحب فکر و نظر در این رابطه پرداخته و در آخر نگاهی کاربردی به این مسئله مهم روز کشور با در نظر گرفتن ابعاد تاثیر گذاری آن نسبت به ایجاد یا عدم ایجاد دعاوی حقوقی اعم از اقتصادی یا غیر اقتصادی، خواهم داشت .

نظریات

یک) به عنوان نمونه اقای دکتر تقی پور معتقدند استقلال بانک مرکزی رابطه عکس با شاخص تورم دارد و هرچه استقلال بیشتر شود تورم کاهش پیدا می‌کند.

دو) همچنین دکتر جعفری صمیمی معتقدند  هربار در خصوص استقلال بانک مرکزی  قانون گذاری داشتیم  و این قانون منجر به کاهش استقلال بانک مرکزی شده است، شاهد شوک تورمی بوده ایم.

با این حال با توجه به پیچیدگی علم اقتصاد و وجود عامل های مختلف در این عرصه، اختلاف نظرهایی بین اساتید در کمیت و اولویت بندی میان عوامل موثر بر تورم وجود دارد لکن در اصل مسئله تاثیر استقلال بانک مرکزی بر کاهش تورم، شاهد اتفاق نظر اساتید هستیم.

سپس در راستای ایجاد فهم مشترک از واژه استقلال از منظر حقوقدانان و اقتصاد دانان، توضیحاتی توسط آقای سیدی، معاون پژوهشی هسته حقوق بانکی، ارائه گردید.  منظور از استقلال فقط استقلال اداری نیست بلکه در این خصوص، این پرسش ها قابل طرح است که آیا اساسا دولت میتواند از منابع بانک مرکزی استفاده کند؟  آیا مدیران بانک مرکزی میتوانند بعد از مسئولیت دولتی، در بانک های خصوصی فعالیت کنند؟ آیا دولت چنین حقی را دارد که نرخ بهره یا تسهیلات را به صورت دستوری تعین کند ؟

دیدگاه ؛ بیانات دکتر فرشاد حیدری؛ ایشان تاریخچه ای از بانکداری در ایران و قانون گذاری های این حوزه را بیان داشتند و به مشکلات بانکداری مرکزی از ابتدای تاسیس آن تا وضعیت کنونی مختصرا اشاره نمودند
ایشان بر استقلال به معنای ممانعت از اعمال حاکمیت دولت در راستای اجرای منویاتش در بانک مرکزی تاکید داشتند و سپس به نقاط قوت و تفاوت های مثبت ایجاد شده در این لایحه پرداختند اما در نهایت معتقد بودند این قانون به دلایلی که در ادامه خواهیم گفت باز هم نمیتواند در راستای استقلال مفید باشد و از رشد نقدینگی  جلوگیری به عمل آورد و اگر تصویب شود باید امیدوارانه صبر کنیم تا  نتیجه آزمون و خطای آن در سال های آینده آشکار شود.

دکتر احمد عزیزی : ایشان بیانات خود را با تاکید بر کارآمد تر بودن استفاده از تجربه عملی نسبت به مباحث نظری و پژوهش ها در کشور ما آغاز کردند و معتقد بودند که بانک مرکزی و استقلال آن در طول تاریخ  ۳۵۰ ساله بانکداری در جهان بر بشریت تحمیل شده است و همین نهاد پیچیده و مخوف جهان را در بحران های مالی ۲۰۰۸ به بعد نجات داده است. هرچند که در ایران همواره نهاد غارت و سوءاستفاده دولت ها از مردم بوده است. در ادامه به بیان نظریات سیاسی خود پرداختند و  تغییرات شاخص تورم قبل و بعد انقلاب را مستندی بر انگاره های خود معرفی کردند.
سپس بیان داشتند که استقلال به معنی خودمختاری کامل بانک مرکزی نیست بلکه قواعد پولی معینی باید حاکم باشد تا امر استقلال بانک مرکزی نتیجه مطلوبی بدهد. در این خصوص به نظریه ناسازگاری زمانی اشاره داشتند که بر طبق آن، ممکن است تصمیمات کوتاه مدت و بلند مدت در این نهاد مغایر باشند و ضرورت تعیین چارچوب و قواعد غیر قابل انکار است.
سپس بیان نمودند که نازل ترین نوع استقلال، استقلال عملیاتی است. چیزی که در ایران شاهد آن هستیم این است که اهداف بانک مرکزی از بیرون تعیین میشود و بانک مرکزی نهایتا ممکن است در راستای اجرای آن ها فقط استقلال عملیاتی داشته باشد.
منظور از تعیین اهداف در بیرون،  تاثیر پذیری از اتفاقات و اختلافات سیاسی نظیر fatf و برجام و کوبیدن بر طبل نا امیدی است. همچنین با توجه به فضای ناسالم سیاسی و قدرت لابی گری درکمیسیون های مجلس، می توان گفت با تصویب این لایحه وضعیت استقلال بانک مرکزی بدتر از قوانین گذشته میشود.  نتیجه گیری شخصی ایشان این بود که صرفا با ادبیات اقتصادی جهان و ادبیات بانک مرکزی بازی میکنیم و ذهنیت و رویه حاکم هیچ تغییری در استقلال بانک مرکزی ندارد.

دکتر صمد عزیز نژاد : ایشان در تکمله صحبت اساتید بیان داشتند که بانک مرکزی باید از دولت مستقل باشد و ذیل حاکمیت قرار بگیرد.  ایشان همچینن این ایراد در قانونگذاری را مطرح کردند که ماهیت تاسیس بانک مرکزی در قانون ۱۳۳۹ مطرح شده است ولی در قانون ۱۳۵۱  بدون این که نسخ شود ذکر نشده  و همین یک آسیبی ایجاد کرده است که فهم درستی  وجود نداشته باشد و برخلاف فدرال رزرو که درست فهم کرده و دیگر قانون را تغییر نداده است،  ما دائما در حال  تغییر قانون در این حوزه هستیم.
ایشان با اشاره به پژوهش های گسترده خود در مرکز پژوهش های مجلس به این نکته مهم اشاره داشتند که استقلال بانک مرکزی از مجلس شروع میشود به این معنا که گروهی متخصص شامل اقتصاد دانان و حقوق دانان این حوزه باید کار قانون گذاری را انجام دهند نه گروهی از نمایندگان که تخصصشان در بهترین حالت ممکن مدرک حقوق یا اقتصاد است و در شناخت قوانین پولی و بانکی متخصص نیستند. به علاوه چرخش مدیران بانک مرکزی هم باید از شبکه بانکی مستقل باشد تا جلوی فساد گرفته شود. همچنین حوزه نظارت باید مستقل عمل کند.
سپس افزودند که بحث استقلال بانک مرکزی بسیار گسترده است ولی از بابت جلوگیری از آسیب ها و حجم دخالت ها، استقلال بانک مرکزی از قوه مجریه در اولویت است. مورد بعدی که باید لحاظ شود ممانعت از نفوذ رییس جمهور و هیئت وزیران در بانک مرکزی است که با جایگزینی چند اقتصاددان پولی و بانکی قابل جبران است. از طرف دیگر انتصاب رئیس کل بانک مرکزی با رئیس جمهور است و لذا لازم است حداقل عزل آن با رئیس جمهور نباشد تا کمی استقلال سیاسی برای او متصور باشیم. همچنین‌ باید در نهاد بانکداری مرکزی شفافیت ایجاد شود.  این ها تنها گوشه ای از موارد مطرح شده در پیشنویس مذکور است. بررسی ایرادات لایحه قانونی و اختلافات و تفاوت های آن با پیش نویس اولیه نیازمند جلسه ای دیگر میباشد که ان شاء الله برگزار خواهد شد.
 

نگاهی کاربردی ازمنظر اثر گذاری استقلال بانک مرکزی نسبت به ایجاد یا عدم ایجاد دعاوی حقوقی از بعد اقتصادی و غیر اقتصادی ؛
 

اولا ؛ انچه که باتوجه به نظریات فوق الاشاره بنظر می رسد این است که استقلال بانک مرکزی به معنای واقعی کلمه و اصطلاحی با طرح و یا لایحه موجود در مجلس شورای اسلامی صورت نخواهد پذیرفت و این موضوع علاوه بر خسارت هایی که در ماهیت امر همراه با خود نسبت به حکمرانی اقتصاد وارد خواهد نمود بلکه در مباحث خرد و در روابط اشخاص خصوصی نیز دارای مسائلی خواهد بود که در حداقل ترین حالت باعث بروز دعاوی حقوقی خواهد گردید و این درحالی است که به خودی خود سیستم قضایی کشور از وجود دعاوی متعدد حقوقی در زحمت فراوران قرار گرفته است

ثانیا ؛ با توجه به مبانی علم اقتصاد پیشرفت در حوزه های اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی و حتی داخلی منوط است به ثبات ، لذا چنین است که رسالت علم حقوق در عرصه قانونگذاری بروز میکند و باید قانون با ثباتی داشت تا اقتصاد و چرخه پول و ثروت به ثبات رسیده و به اصطلاح اقتصادی سرمایه ای که فرار می باشد بتواند در چنین شرایطی به جریان اقتصاد ایران وارد شده و شاهد پیشرفت و تعالی کشور باشیم.

ثالثا؛ با توجه به پیشینه وجود جرایم اقتصادی ناشی وجود خلاء های قانونی باید به این موضوع توجه داشت که قانونی تصویب گردد که توان مقابله با فساد را داشته باشد چرا که هم اکنون شاهد جرایم ناشی از وجود قوانین بد در دستگاه قضایی هستیم .