دادگاه، صالح به رسیدگی دعوی الزام به پرداخت اسناد لازم الاجرای ثبتی است، هر چند که این اسناد مستقیما از طریق اجرای ثبت قابل اجرا باشد. لذا در صورت تراضی زوج و زوجه بر تبدیل تعهد ناشی از مهریه به دین جدیدی که ناشی از قبوض رسمی است، محاکم دادگستری صالح به رسیدگی به دعوای پرداخت وجوه موضوع قبوض ثبتی می‌باشند.

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

مستندات: رأی وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۱۶/۳/۱۳۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور - ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خانم ن.س. فرزند ن. با وکالت خانم‌ها ۱-ه.ص. و ۲- س.م. به طرفیت آقایم.ع. فرزند ک. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجود موضوع قبوض ثبتی حاصل از تراضی زوجین در حین طلاق، با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مندرجات طلاق نامه شماره دفتر رسمی طلاق شماره ۱۴ تهران و اینکه خواهان مهریه‌اش را (قطع نظر از میزان و کیفیت و عین آن) بذل نموده و در قبال آن با دریافت قبوض رسمی ثبتی با زوج تراضی نموده است یعنی دین زوج که ناشی از مهریه بود دین جدیدی که ناشی از قبوض رسمی است تبدیل شده است و اجرای قبوض مذکور نیز در تصدی اداره ثبت اسناد و املاک می‌باشد و مطابق ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک، اجرای اسناد رسمی مذکور نیز نیاز به حکم از محاکم قضایی ندارد و به طور مستقیم لازم الاجراء می‌باشد و در شرایطی که مردم در حل معضلات مالی فی مابین به اسناد لازم الاجراء ثبتی اعتماد می‌کنند و حتی دفاتر رسمی طلاق نیز در حل امور مالی زوجین، تهیه و خرید این قبض‌ها را پیشنهاد نموده و بعضاً تنها راه حل موجود می‌دانند و زوجین را متحمل هزینه تهیه قبوض می‌نمایند. چرا باید سند لازم الاجرایی که راساً و بدون حکم دادگاه قابلیت اجراء دارد را موضوع حکم قضایی قرار داد تا مثلاً پس از چند مرحله (واخواهی، تجدیدنظرخواهی و ...) به اجرا برسد در حالی که با مراجعه به اداره ثبت، صدور اجرائیه برای قبوض مذکور در همان مرحله اول صورت می‌گیرد. لذا دادگاه ادعای خواهان را مخالف ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک دانسته و به کیفیتی که طرح گردیده وارد نمی‌داند و مستنداً به ماده مذکور حکم بر رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. این رأي ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن. س. با وکالت ه.ص. به طرفیت آقایم.ع. نسبت به دادنامه  مورخ ۲۵/۷/۹۱ صادره از شعبه ۲۵۸ دادگاه عمومی تهران که به مبلغ موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال بر مبنای قبوض اقساطی مهریه و مطالبه خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل مردود اعلام شده است با توجه به مندرجات پرونده دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش و مغایر با قانون است زیرا؛ اولاً- چون دادگاه بدوی در ماهیت دعوی اظهار نظر ننموده و با استدلالی که کرده است دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی در محاکم ندانسته است اقتضاء داشته که قرار رد دعوی صادر شود نه حکم بر رد دعوی که در مورد رأی ماهوی است، لذا با استناد به ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی جمله "حکم بر رد دعوى" به " قرار رد دعوی" تصحیح می‌گردد. ثانیاً- به رأی وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۱۶/۳/۱۳۶۰ هیأت عمومی دیوانعالی کشور دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع و رسیدگی در محاکم دادگستری است و دادنامه تجدیدنظرخواسته مغایر با رأی وحدت رویه مذکور می‌باشد لذا با استناد به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می‌شود و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم ماهوی به دادگاه بدوی عودت داده می‌شود. این رأی قطعی است.

مشاوره حقوقی               مشاوره حقوقی صلاحیت دادگاه به اجرای اسناد                         مشاوره حقوقی  ثبت اسناد