*چند وقتی می باشد که به خاطر مسائل مالیاتی همه مردم دنبال این موضوع هستند که ببینند فعالیت آن ها جزو فعالیت های تجاری محسوب می شود  و آن ها تاجر هستند یا خیر چرا که اداره امور مالیاتی در روند دریافت مالیات و اشخاص مالیات ده تغییراتی حاصل نموده و همین امر همگان را بر این داشته تا در خصوص صنف کار خود اطلاعات کافی و وافی را داشته باشند.

به همین علت در این مقاله اندکی در خصوص تاجر صحبت خواهیم نمود باشد که موجب استفاده شما عزیزان قرار گیرد

ﻣﺎدۀ ١ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت به بیان این که چه کسی تاجر است می پردازد:

ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻣﺎدۀ ﺗﺎﺟﺮ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﻮد را ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ.

دو فرمول شناسایی تاجر بعنوان شخص حقیقی و حقوقی:

• ﺗﺎﺟﺮ اﮔﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ = ﮐﺴﯽ + ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ + ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎری + ﺑﻪ ﻧﺎم و ﺣﺴﺎب ﺧﻮد + ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﻧﺘﻔﺎع

• ﺗﺎﺟﺮ اﮔﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ = ﺷﺨﺼﯽ + ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ + ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎری + ﺑﻪ ﻧﺎم و ﺣﺴﺎب ﺧﻮد + ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﻧﺘﻔﺎع

•   استثناء فرمول بالا در مورد شخص حقوقی، شرکت سهامی است که در هر صورت حتی اگر عمل تجاری انجام ندهد، تاجر تلقی میشود.

ﻣﺎدۀ ٢ ﻻﯾﺤﮥ اﺻﻼح قانون تجارت: ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﺸﻮن ﺗﺠﺎری ﺑﺎﺷﻪ! ﭘﺲ اﺻﻮﻻ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اشخاص تاجر ،اﻋﻢ از حقیقی و ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎری ﺑﺮای ﺗﺎﺟﺮﺷﺪن ﺷﺮﻃﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ.

•  اﺻﻼ ﺟﻮﻫﺮ اﺻﻠﯽ ﺗﺎﺟﺮ، اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎری اﺳﺖ ﺷﺨﺼﯽ اﻋﻢ از ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎری را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻤﻮل، ﺑﻪ ﻧﺎم و ﺣﺴﺎب ﺧﻮد، ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﻧﺘﻔﺎع اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗﺎﺟﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ

اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺒﮥ ﺟﺰء ﻣﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﺎﺟﺮﻧﺪ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از آن ﺷﺮاﯾﻂ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

•  ﺗﺎﺟﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری، ﺑﺎﺷﺪ.

•   ﭘﺲ ﮐﺴﺒﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮل

افرادی که کارشان در ﻣﺎدۀ ١ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت بود ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺎﺟﺮﻧﺪ؛

•   ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮥ آﻧﻬﺎ در ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪی 10 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﮐﻤﺘﺮ و ﻣﺒﻠﻎ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺳﺎﻻﻧﮥ آﻧﻬﺎ در ﮐﺎر ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ 5 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺴﺒﮥ ﺟﺰء ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻼن

و ﮐﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ.

ﭘﺲ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺟﺰء و ﮐﻞﺳﺎز اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﺎﺟﺮﺳﺎز! ﮐﺴﺒﮥ ﺟﺰء ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ

ﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮ ﺧﺮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺗﺠﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ داﺷﺘﻦ دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎری ﻣﺜﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎری و ﻣﺸﻤﻮل ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪن ﻣﻌﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺨﺘﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.

•   ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺷﺨﺺ ﺗﺎﺟﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد، ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﻢ او در دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ اﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎﺟﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

•   ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﺻﻠﯽ درآﻣﺪ ﺷﺨﺺ، اﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎری ﺑﺎﺷﺪ.

 ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺗﺠﺎری و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری ﺑﺎﺷﺪ، در ﺻﻮرﺗﯽ اﯾﻦ ﻓﺮد ﺗﺎﺟﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﺻﻠﯽ درآﻣﺪ او از اﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎری ﺑﺎﺷﺪ.

• ﻋﻠﯽاﻻﺻﻮل اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﻮد را ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎری ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻨﺪ، ﺗﺎﺟﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺎدۀ ۲ ل.ا.ق.ت: ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد وﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت آن اﻣﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

 ﺗﺎﺟﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻟﺰوﻣﺎ در ﺗﺠﺎرت ﻣﺒﺎﺷﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﮔﺮ اﺟﯿﺮ و ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎﺟﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

•   ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺺ ﺗﺎﺟﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎری را ﺑﻪ ﻧﺎم و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، ﻧﻪ آﻧﮑﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎری را ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ از ﻧﺎﺣﯿﮥ ﻏﯿﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ از ﻏﯿﺮ اﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، ﺗﺎﺟﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد.

•  اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﻨﻮع از اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎری اﺳﺖ، ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، اﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ او اﻋﻤﺎل تﺠﺎری ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺟﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

•   ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺎﺟﺮ:

١. ﻣﻌﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ: ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر، ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺎﺟﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻢ او در دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺗﺠﺎری ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر، در ﻣﺮﺣﻠﮥ اول ﺗﺎﺟﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎری ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر، اﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎری ﺑﻪ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ آن اﻋﻤﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت، ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص ﺗﺠﺎر اﺳﺖ و ﻣﻘﺮرات ﺗﺠﺎری ﺣﻮل ﺗﺎﺟﺮ و ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﻤﺎل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻮی ﺗﺎﺟﺮ وﺿﻊ ﻣﯽﮔﺮدد.

 ٢. ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻮﻋﯽ: ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر، ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺎﺟﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ، ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر، در ﻣﺮﺣﻠﮥ اول اﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎری ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﻌﺪ، ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺟﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

•  ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر؛ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت، ﺣﻘﻮق اﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎری اﺳﺖ و ﻣﻘﺮرات ﺗﺠﺎری ﺣﻮل اﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎری وﺿﻊ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺎﺟﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان:

در ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﻣﺎدۀ ١ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻮﻋﯽ را ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺎﺟﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﻣﺎدۀ ٣ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﻌﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ

را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺎﺟﺮ ﻫﻢ ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻮﻋﯽ و ﻫﻢ ﻣﻌﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺳﺖ.

امیدوارم از این مقاله استفاده کافی جهت پیشبرد اهداف خویش را داشته باشید.

با کمال تشکر و احترام