نمونه رای مطالبه بهای مال مسروقه از سارق در دادگاه حقوقی
نمونه رای مطالبه بهای مال مسروقه از سارق در دادگاه حقوقی
حکم به رد مال مسروقه یا بهای آن، حکم تبعی امر کیفری می‌باشد که با احراز سرقت مورد حکم قرار می‌گیرد. دادگاه حقوقی مجاز به ورود به ادعای سرقت و احراز آن و صدور حکم به رد مال مورد ادعای سرقت نیست و لذا دادخواستی که بر این اساس نزد دادگاه حقوقی طرح شده قابل استماع نخواهد بود.
برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.
تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید) ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷
هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید
مستندات: ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی
رأی دادگاه
در خصوص دعوی ق.س.خ. به طرفیت ۱۔ ح.م. ۲- الف.ت. ۳س... ۴- ب.ع. ۵- م.غ. که به خواسته الزام به پرداخت بهای مال مسروقه شامل یک دستگاه اتوبوس سرقتی و خسارات ممكن الحصول و سایر خسارات وارده و حق الوکاله وکیل بدین شرح که خواهان عنوان نموده خواندگان اقدام به سرقت یک دستگاه اتوبوس متعلق به خواهان و اوراق نمودن آن کرده‌اند حالیه خواستار محکومیت خواندگان به پرداخت بهای اتوبوس گردیده‌اند، دادگاه دعوی مطروحه را وارد نمی‌داند زیرا در فرض احراز بزهکاری خواندگان در پرونده کیفری مربوط رد عین یا مثل یا قیمت مال مسروقه جزو حکم کیفری خواهد بود و مال مسروقه نیز عبارت است از اتوبوس مذکور به انضمام جميع توابع و لواحق آن لذا دادگاه با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌دارد رأي اصداری ظرف انقضای مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رأی دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی ق.س.خ. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان ۱- س.ه. ۲- الف.ت. ۳- ح.م. ۳ب.ع. ۵- م.غ. نسبت به دادنامه شماره ۶۷۴ مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی ورامین که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی نخستین تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به پرداخت بهای مال مسروقه و خسارات وارده به مال مسروقه و منافع ممکن الحصول صادر گردیده، دادگاه قطع نظر از اینکه مطالبه بهای مال مسروقه با مطالبه خساراتی نسبت به مالی که بهای آن مورد مطالبه قرار گرفته امکان پذیر می‌باشد اساسأ حکم به رد مال مسروقه یا بهای آن حسب مقررات ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی حکم تبعی امر کیفری می‌باشد که با احراز سرقت مورد حکم قرار می‌گیرد لهذا دادگاه حقوقی مجاز به ورود به ادعا سرقت و احراز آن و صدور حکم به رد مال مورد ادعا سرقت نمی‌باشد لهذا نظر به مراتب فوق و نظر به اینکه از ناحيه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدل که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله انطباقی با هیچ یک از جهات قید شده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته مستند به ماده ۳۵۳ همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأي صادره قطعی می‌باشد.
مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی صلاحیت دادگاه مشاوره حقوقی سرقت مشاوره حقوقی دادگاه حقوقی مشاوره حقوقی دادگاه کیفری مشاوره حقوقی غصب
باسلام،، دادگاه حقوقی اجازه رسیدگی به دعوی سرقت و احراز آن و صدور حکم به رد مال موضوع سرقت را ندارد چراکه وفق ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی در کلیه موارد سرقت و ربایش اموال، دادگاه کیفری مکلف است سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین، به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده محکوم نماید.
باسلام،، دادگاه حقوقی اجازه رسیدگی به دعوی سرقت و احراز آن و صدور حکم به رد مال موضوع سرقت را ندارد چراکه وفق ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی در کلیه موارد سرقت و ربایش اموال، دادگاه کیفری مکلف است سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین، به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده محکوم نماید.
با توجه به تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود؛ در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان اردل استان چهارمحال و بختیاری، موجه و مورد تایید است
در صورت اثبات سرقت رد مال هم به تبع آن مورد حکم دادگاه کیفری قرار می گیرد که موجبات عدم ارایه دادخواست در مراجع حقوقی را در پی دارد
وقت بخیر ضمن عرض تشکر بابت خدماتی که در طول روند رسیدگی به پرونده من ارائه دادید از بابت ارائه مطالب مفیدی که در سایت و پیج موسسه منتشر میکنید و به افزایش سطح اطلاعات و آگاهی های مردم کمک میکنید ممنونم
با توجه به این که وفق ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، در کلیه موارد سرقت و ربایش اموال، دادگاه مکلف است سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین، به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم نماید، بنابراین دادسرا مکلف است؛ کلیه اموال مسروقه را احصاء و قرار جلب به دادرسی صادر و کیفرخواست صادر نماید و دادگاه نیز باید مطابق مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص اموال مسروقه حکم مقتضی را صادر کند.
حکم به رد مال مسروقه یا بهای آن، حکم تبعی امر کیفری می‌باشد که با احراز سرقت مورد حکم قرار می‌گیرد. دادگاه حقوقی مجاز به ورود به ادعای سرقت و احراز آن و صدور حکم به رد مال مورد ادعای سرقت نیست و لذا دادخواستی که بر این اساس نزد دادگاه حقوقی طرح شده قابل استماع نخواهد بود.
مسئولیت سارق: حتی اگر سارق از سرقت آگاهی نداشته باشد، مسئولیت پرداخت بهای مال مسروقه بر عهده اوست4 . عدم نیاز به درخواست شاکی: دادگاه مکلف است که موارد مربوط به رد عین و خسارات را در حکم خود لحاظ کند و نیازی به درخواست جداگانه شاکی نیست4 . این فرآیند حقوقی به منظور جبران خسارت وارده به مالک مال مسروقه طراحی شده و تلاش دارد تا عدالت را در موارد سرقت برقرار سازد.
سارق غاصب محسوب می‌شود و باید قیمت اموال را مطابق نرخ روز پرداخت نماید و در صورت اختلاف در قیمت، قاضی اجرای احکام کیفری باید از طریق جلب نظر کارشناس قیمت اموال را مشخص و همان مبلغ را از محکوم علیه وصول نماید و ماده 312 قانون مدنی موید این موضوع است، لذا شاکی نباید دوباره برای احقاق حقوق قانونی خود متوسل به طرح دعوا و پیگیری مجدد دادخواست باشد.
با سلام جرائمی که عنوان کیفری دارند در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری می باشند و دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی به عنوان های کیفری ندارند لذا در صورت اثبات سرقت حکم به رد مال صادر می گردد
باسلام سرقت از جمله امور کیفری است که برای احراز آن باید به این دادگاه رجوع کرد که همان هم با احراز آن به رد مال هم حکم خواهد داد.
با صدور حکم کیفری به تبع آن درخصوص رد مال نیز تعیین تکلیف می شود.
یکی از مواردی که در صدور حکم مجازات سرقت، در خصوص مرتکب، توسط قاضی رسیدگی کننده به پرونده، صادر می گردد، حکم به رد مال حاصل از سرقت، به مشتکی عنه است . در واقع، رد مال، نهادی است که توسط قانون گذار، پیش بینی شده تا خسارت وارده به زیان دیده از جرم، جبران شود
با سلام و احترام؛ جرم سرقت، از جمله جرایمی است که از دیرباز تا کنون، وجود داشته و از این رو همیشه، مورد توجه قانون گذار بوده است. هم در قانون مجازات اسلامی قدیم و هم در قانون مجازات جدید، برای جرم سرقت، مقرراتی ویژه ای، وضع و پیش بینی شده است. با توجه به اینکه بخشی از قانون مجازات اسلامی ما، برگرفته از شرع مقدس می باشد، دسته ای از جرایم، به ویژه جرایم حدی، برگرفته از شرع هستند و در خصوص سرقت نیز، این مساله، صدق کرده و از همین رو، سرقت به دو نوع سرقت حدی و سرقت تعزیری، تقسیم بندی می شود که با توجه به مجازات سنگین سرقت حدی، که در مواردی، سبب قطع عضو یا اعدام است، ضروری است از شرایط و ارکان تحقق آن، مطلع بود . باید دانست که استدراد مال مسروقه از جمله مواردی است کهب اید در دادگاه کیفری مرود رسیدگی قرار گیرد و دادگا حقوقی به آن ورود نخواهد کرد.
روزبخیر یک شخصی یک فقره چک (مال دوستان خودش بوده) بابت بدهی به عموی من داده است که حالا برگشت خورده و بانک علاوه بر اعلام فقدان موجودی، عدم تطبیق امضاء صاحب حساب هم اعلام کرده است . بانک گفته چک سرقتی هست نکته جالب اینجاست که چک به نام عموم در سامانه ثبت شده است لطفاً راهنمایی بفرمایید برای ثبت شکوائیه علاوه بر صدور چک بلامحل، چه اتهاماتی و به طرفیت چه کسانی بهتره مطرح کنه عموی من؟ سپاس از شما
با سلام عمل کیفری و جرم ممکنه هم جنبه ی کیفری داشته باشه هم جنبه ی حقوقی،لزومی نداره دادگاه حقوقی به سرقت بپردازه ولی در خصوص اینکه ملی از خواهان مورد خسارت واقع شده می تونه نظر بده و از جنبه ی حقوقی خوانده را محکوم بکنه که اموال طرف وخسارات وارده رو رد بکنه.مثل خیانت در امانت مثل کلاهبرداری و...
در ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی رد مال مسروقه بدین صورت که مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجودی نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید لذا رد مال مسروقه در قانون مجازات به صرف درخواست قابل ایفا بوده و امکان مطالبه آن به طور مستقل در دادگاه حقوقی وجود ندارد
حکم به رد مال مسروقه یا بهای آن، حکم تبعی امر کیفری می‌باشد که با احراز سرقت مورد حکم قرار می‌گیرد. دادگاه حقوقی مجاز به ورود به ادعای سرقت و احراز آن و صدور حکم به رد مال مورد ادعای سرقت نیست و لذا دادخواستی که بر این اساس نزد دادگاه حقوقی طرح شده قابل استماع نخواهد بود.
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|---|---|
| 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 100,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 200,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 300,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 350,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 380,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|
لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.
درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900
مشاوره فوری با وکیل: 09212242670
طراحی سایت
و
سئو
توسط رایا مارکتینگ
تولید محتوا
توسط رایا مارکتینگ
نقشه سایت
نظر شما در مورد این مطلب