زوج مکلف است مسکن مناسب شأن زوجه که لازمه تمکین زوجه است، تهیه نماید.

نکاح - تمکین - تأمین مسکن

مستندات: مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ و ۱۱۱۱ قانون مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۹۷۰ مورخ: ۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی تأمین مسکن به عنوان شرط تمکین 

دادخواست خانم ف.الف. فرزند ف. با وکالت آقای م.ف. و خانم س.چ. به طرفیت شوهرش آقای م.ی. خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تهیه مسکن مناسب شأن زوجه به نظر دادگاه دعوی خواهان قابل اجابت نیست، زیرا زوجه نسبت به نفقات معوقه گذشته حق طرح دعوی در دادگاه را دارد و مسکن نیز جزئی از نفقه است و پرداخت نفقه به زوجه منوط به تمکین وی از زوج است و چون تمکین زوج در آتیه از زوج، امری است که احراز آن برای دادگاه ممکن نیست؛ بنا به مراتب، الزام زوج به تأمین نفقه آتیه زوجه نیز فاقد وجاهت قانونی است. مستند به مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ و ۱۱۰۸ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌شود. رأي صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رأی دادگاه تجدید نظر تأمین مسکن به عنوان شرط تمکین 

حسب حکایت محتویات پرونده پیوست خانم ف.الف. با وکالت آقای م. ف. و خانم س.چ. به طرفیت آقای م.ی. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۱۵۵۳ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۲۷۷ دادگاه شماره ۹۱۰۰۱۵۵۳ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۲۷۷ دادگاه خانواده تهران از جهت رد دعوی زوجه مبنی بر الزام زوج به تهیه مسکن مستقل تجدیدنظرخواهی نموده است که با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی مطروحه وارد به نظر می‌رسد، زیرا اولاً: براساس گزارش شورای حل اختلاف پیوست دادخواست بدوی و ادعای زوجه، منزل محل زندگی ایشان تخلیه گردیده است و به ناچار در محل زندگی پدرش (پدر زوجه) به اتفاق دو فرزند خویش سکنی گزیده است. ثانیاً- تجدیدنظر خوانده علی رغم ارائه مدارک و ادعای تجدیدنظرخواه و ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وی در پاسخ تجدیدنظرخواهی و ادعای زوجه با وصف ابلاغ قانونی پاسخ نداده است. ثالثاً- دعوی خواهان مرحله نخستین و تجدیدنظرخواه فعلی الزام به تهیه مسکن متناسب با شأن زوجه می‌باشد که با توجه به مراتب مذکور، به اعتقاد این دادگاه، بر خلاف استنباط و استدلال دادگاه بدوی، لازمه تمکین زوجه، تهیه مسکن توسط زوج است و در موضوع پرونده، تجدیدنظرخواه فاقد محل سکونت است و با وجود اعلام آمادگی زوجه برای تمکین، استدلال دادگاه بدوی منطبق با موازین قانونی به نظر می‌رسد. بنابراین ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی زوجه و نقض دادنامه مذکور مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی و مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ و ۱۱۱۱ قانون مدنی حکم به الزام مرحله نخستین به تهیه منزل و مسکن و اثاث البيت متناسب با شأن زوجه صادر و اعلام می‌گردد. این رأی دادگاه قطعی است.