زندگی مشترک زن و شوهر، حکایت از پرداخت نفقه دارد.

نکاح - نفقه - زندگی مشترک - اماره قضایی

مستندات: ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۲۲۴۳ مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی در خصوص اماره پرداخت نفقه در زندگی مشترک زوجین 

در خصوص دادخواست خواهان خانم م. ق. فرزند م. با وکالت خانم ز.ج. به طرفیت آقای ح.م. فرزند ر. به خواسته مطالبه نفقات معوقه از تاریخ ۳/۸۹ لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناس بدین شرح که حسب محتویات پرونده و صورتجلسه مورخ ۱۸/۴/۹۱ (وقت رسیدگی مذکور در جریان رسیدگی به ماهیت پرونده با توجه به تغییر رئیس شعبه ۲۵۴ تعیین گردیده است) زوجین در تاریخ – ۱۸/۳/۸۹ به عقد یکدیگر درآمده و حسب اظهارات زوجه از تاریخ عقد مادام ایشان به منزل من می‌آمدند و یا این که من به منزل زوج می‌رفتم تا اینکه در تاریخ ۵/۵/۸۹ زندگی مشترک را رسما شروع کردند، زوجه در ادامه اظهار داشتند به دلیل وجود پاره ای اختلافات در تاریخ ۱/۱۰/۸۹ ایشان مرا کتک زده و از منزل بیرون کردند و در این مدت (از تاریخ عقد) خودم مخارج زندگی را تأمین کردم و بعد از این تاریخ چندین بار به منزل مشترک مراجعه کردم ولی زوج مرا نپذیرفت هشت شب مورخ ۲۹/۱۰/۸۹ همسایه به من زنگ زدند که زوج قفل منزل را عوض می‌کند ۳۰/۱۰/۹۰ همسایه تماس گرفت و گفت زوج زنی را به منزل آورده است به آنجا رفتم و در زدم و با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتم ضمناً و قبل از ۳۰/۱۰/۸۹ از زوج تحت عنوان ارتباط نامشروع شکایت کرده بودم و قاضی بنا به دلایلی ایشان را تبرئه کرد. زوج در تاریخ ۱۵/۴/۹۰ منزل خود را تغییر داده و آدرس جدید را به من ندادند و به دروغ گفتند منزل پدرش است ضمناً از تاریخ ۲۳/۱۱/۸۹ بابت تخریب حکم جلب ایشان را داشتم. زوج در پاسخ دفاعی اظهار داشتند زوجه در تاریخ ۱/۱۰/۸۹ بدون درگیری منزل مشترک را ترک کردند و از تاریخ عقد لغایت فوق نفقه زوجه پرداخت گردیده است ولیکن بعد از خروج به راحتی به منزل رفت و آمد داشتند و مرا تهدید می‌کردند که برایم دردسر ایجاد می‌کنند و چون می‌ترسیدم که ایشان چیزی داخل خانه من بگذارد و بعد به من تهمت ناروا بزند، لذا قفل را عوض کردم که بلافاصله همسایه‌ها به ایشان خبر دادند و ایشان با پلیس ۱۱۰ تماس گرفت داد و بیداد می‌کرد، تهمت ناروا زد و حتی پلیس ۱۱۰ داخل منزل شد ولی کسی را ندید. زوجه لوازم شخصی خود را از خانه برداشت و تا یازده شب درب منزل ما کشیک مرا می‌داد. در تیر ماه ۱۳۹۰ قرارداد اجاره پایان یافت و در منزل پدر مستقر شدم و ایشان باز درب منزل ما می‌آمد با همسایه‌ها صحبت می‌کرد و موجب ناراحتی می‌شد. دادگاه نظر به مراتب فوق و محتویات پرونده بدواً با احراز رابطه زوجیت در تاریخ‌های مورد درخواست زوجه با عنایت به اینکه اولاً:- از تاریخ عقد لغایت ۵/۵/۸۹ که زوجین رسماً زندگی مشترک را شروع می‌کنند به منزل یکدیگر رفت و آمد داشته و زوجه در این فاصله زمانی باردار شده است بنا براین وجود ارتباط بین آنها اماره قضایی دال بر پرداخت نفقات زوجه بوده و چنانچه زوجه نیز در این مدت خرج و هزینه ای در منزل کرده باشد، این امر حمل بر عدم پرداخت نفقه از ناحيه زوج نمی‌گردد و از طرفی خواهان دلیل و مدرکی که مثبت ادعای وی مبنی بر عدم پرداخت نفقه باشد، ارائه ننموده است و در خصوص تاریخ‌های ۵/۵/۸۹ لغایت ۱/۱۰/۸۹ که زوجین زندگی مشترک داشته اند، نظر به فقدان دلیل از ناحیه زوجه خواسته وی را وارد ندانسته و همچنین از تاریخ ۱/۱۰/۸۹ لغایت تاریخ وقوع طلاق با عنایت به اینکه برای دادگاه محرز گردید زوجه به اختیار منزل مشترک را ترک نموده و بعد از ترک منزل طرح پرونده‌های متعدد کیفری علیه زوج مبنی بر رابطه نامشروع و تخریب اماره ای است بر تشدید اختلاف بین زوجین و عدم تمایل زوجه به بازگشت زندگی مشترک و هر چند با وجود چنین اختلافاتی زوج قفل منزل را عوض نمود ولیکن صرف نظر از آن هیچ نشانه و اماره ای که حکایت از تمایل زوجه به بازگشت زندگی مشترک باشد و با اقدامی که باعث ترمیم و بهبودی رابطه زوجین گردد محرز نگردید. لذا خواسته خواهان را وارد ندانسته، مستند به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می‌نماید. خواهان مکلف است هزینه دادرسی را برابر نظریه کارشناس ابطال نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدی نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ق. به طرفیت آقای ح.م. از دادنامه شماره ۲۸۲ مورخه ۲۶/۴/۹۱ شعبه محترم ۲۵۴ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی مطروحه مشارالیها با وکالت خانم زج، به طرفیت نامبرده به خواسته مطالبه نفقه از خرداد ماه سال ۸۹ لغایت صدور حکم در پرونده کلاسه ۸۹/۰۲۰۵۱ صادر گردیده، وارد نمی‌باشد. زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حيث شکلی یا ماهوی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل و یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده اند. لذا بنا به مراتب دادگاه مستند به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹ ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عینا تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق الذکر قطعی است.