درج شغل زوجه در سند ازدواج قرينه پذیرش اشتغال توسط زوج است. همچنین در صورتی که شغل زوجه منافاتی با شئونات و انجام وظایف خانوادگی نداشته باشد، تقاضای منع اشتغال از سوی زوج رد می‌گردد.

نکاح - اشتغال - منع اشتغال

مستندات: ۱۱۱۷ قانون مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۳۳۶ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۱

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص تقاضای منع اشتغال زوجه

در خصوص دادخواست آقای ع.ر. فرزند ه. به طرفیت خانم ه.الف. فرزند م. با وکالت پ.چ. به خواسته منع اشتغال با بررسی پرونده ملاحظه می‌شود که در سند ازدواج طرفین مورخ ۲۴/۲/۱۳۷۱ پرسنلی زوجه به عنوان کارمند قید گردیده که این امر مؤيد موافقت ضمنی زوج با امر اشتغال زوجه بوده و از طرفی شغل زوجه پرستاری در بیمارستان است که اینگونه مشاغل منافاتی با مصالح خانوادگی ندارد و همچنین عدم طرح هرگونه ادعا و یا اعتراضی از طرف زوج نسبت به اشتغال زوجه در مدت زندگی مشترک و ایضا استدلال زوج یعنی اینکه اشتغال زوجه موجب عدم تمکین خاص گردیده، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. علیهذا دادگاه مستند به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی رأی به رد دادخواست خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص تقاضای منع اشتغال زوجه

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. از دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۶۶۰۱۵۴۹ مورخه ۲۶/۱۰/۹۱ شعبه محترم ۲۶۶ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارالیه به طرفیت خانم ه. الف. به خواسته منع اشتغال زوجه در پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۲۱۶۶۰۱۱۳۸ رأی به رد دعوی زوج تصدير گردیده، وارد نمی‌باشد؛ زیرا رأى بر اساس قواعد جاری و تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی از حيث ماهوی با شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز استناد آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده است بنا به مراتب دادگاه در استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۷۹ در امور مدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عینا تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.