مطلق روابط جنسی میان زوجین، حتی در صورتی که موجب ازاله بکارت نشده باشد، مسقط حق حبس زوجه است.

نکاح - تمکین - حق حبس - بکارت

مستندات: ۱۰۸۶ قانون مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۳۲۰ مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی در خصوص مطلق روابط جنسی میان زوجین مسقط حق حبس زوجه

در خصوص دعوی آقای م.ع. فرزند الف. با وکالت آقای و.الف. به طرفیت خانم ط.م. فرزند ع. به خواسته صدور حکم به الزام زوجه به تمکین و اطاعت از وظایف زوجیت به شرح متن دادخواست تقدیمی و صورت جلسه مورخه ۹/۱۰/۹۱ با عنایت به جميع محتویات پرونده و مفاد اسناد و مدارک ابرازی خصوصا سند نکاحيه زوجین به شماره ترتیب ۱۴۵۴۱ مورخه ۷/۷/۹۰ تنظیمی در دفتر ازدواج شماره ۳۴۲ حوزه ثبتی تهران و اظهارات طرفين علقه زوجيت في مابین طرفین برای دادگاه محرز و مسلم است و نظر به اینکه پس از بر قراری رابطه زوجیت حقوق و تکالیف متقابل زوجین در قبال یکدیگر بر قرار می‌گردد که یکی از آن وظایف تمکین زوجه از زوج بوده مگر در صورت وجود مانع مشروع که در مانحن فیه خوانده دلیل موجه و مستدلی که شرعا و قانون عدم تمکین وی را توجیه نماید، ابراز ننموده و علی رغم ادعای باکره بودن به داشتن روابط زناشویی در طول زندگی مشترک و قیام برای انجام وظایف خاص خود اقرار نموده هرچند منجر به تغییر وضعیت پرده بکارت وی به هر دلیل نشده باشد. لهذا دادگاه دعوی مطروحه خواهان را ثابت تشخیص داده و مستند به مواد ۱۱۰۲و ۱۱۱۴ و ۱۰۸۶ از قانون مدنی دادگاه زوجه را به حضور در منزل مسکونی معرفی شده از سوی زوج جهت تمکین و انجام وظایف زناشویی ملزم و محکوم می‌نماید که در صورت امتناع از اجرای حکم، زوجه ناشزه تلقی و مستند به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی مستحق نفقه نخواهد بود. رأی صادره حضوری و در ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص مطلق روابط جنسی میان زوجین مسقط حق حبس زوجه

 تجدیدنظرخواهی خانم طم از دادنامه ۹۱۰۹۹۷۷۰۲۴۳۵۰۱۱۶۱ مورخه ۹/۱۰/۹۱ شعبه محترم ۲۸۷ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن مشارالیها به تمکین از شوهرش، تجدیدنظرخوانده، آقای م.ع. محکوم گردیده وارد نمی‌باشد زیرا که دادنامه بر اساس قواعد و موازین فقهی و حقوقی جاری و تشریفات دادرسی ساری تصدیر یافته و ایرادی از حیث شکلی با ماهوی به دادنامه وارد نیست و تجدیدنظرخواه دلیل و یا دلایلی که موجبات جواز ترک تمکین وی را ایجاب نماید ارایه نکرده وی را است. بنابه مراتب دادگاه اظهارات نامبرده را مبنی بر عدم امکان تمکین، بلادلیل تلقی و مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱۱/۷۹ در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید می‌نماید. این رأی به موجب ماده ۳۶۵ قانون مرقوم قطعی است.