دین ناشی از محکومیت به کلاهبرداری به علت ماهیت مجرمانه آن و فقدان مشروعیت قانونی و اینکه، شخص، قصد بردن مال غیر به صورت متقلبانه را دارد نمی‌تواند در ردیف دیون تاجر ورشکسته که در راستای شغل خود بدان دچار شده، قرار گرفته و مبنای صدور حکم ورشکستگی شود.

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

مستندات: مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ و ۴۱۵ و ۴۱۶ قانون تجارت

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته تقاضای صدور اعلام ورشکستگی به دلیل عجز از پرداخت دیون موضوع رد مال حکم کیفری شماره ۷۵- ۲۷/۷/۸۶ شعبه ۱۱۹۳ جزائی و ۳۱- ۱۱/۲/۸۷ شعبه ۷۰ تجدیدنظر نظر به اینکه دادگاه جهت بررسی ادعای مطروحه خواهان نیاز به بررسی کارشناسی داشته موضوع را به کارشناس ارجاع که نظریه ابرازی کارشناس طى لايحه شماره ۲۷۴۷- ۲۷/۶/۹۱ ارائه و مبین توقف شرکت خواهان و افزون بودن دیون شرکت نسبت به دارائی آن بوده لذا دادگاه ادعای خواهان را وارد دانسته و مستند به مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ و ۴۱۵ و ۴۱۶ قانون تجارت حکم به ورشکستگی خواهان با تاریخ توقف ۱۱/۲/۸۷ صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و مستند به مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت مراتب در جراید کثیرالانتشار اعلان چنانچه شخص یا اشخاص نسبت به آن اعتراض داشته باشند برای اشخاص مقیم ایران ظرف یک ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف دو ماه از تاریخ اعلان اعتراض خود را تقدیم نمایند.

رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - بازرلو

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت آقای ت.ط. نسبت به دادنامه شماره ۷۲۵ مورخه ۱۲/۷/۹۱ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته اعلام ورشکستگی به علت عجز از پرداخت دیون موضوع رد مال حکم کیفری شماره ۷۵ مورخ ۲۷/۷/۸۶ شعبه ۱۱۹۳ دادگاه عمومی که به موجب دادنامه شماره ۳۱ مورخ ۱۱/۲/۸۷ شعبه  ۷۰ دادگاه تجدید نظر تهران تأیید شده، مورد اجابت قرارا گرفته، مالاً وارد و رأی شایسته تأیید نیست زیرا موضوع ورشکستگی مراجعت به عمل تجاری دارد و شخص تاجر در انجام این عمل ممکن است دچار ورشکستگی گردد ولی دینی که در اثر کلاهبرداری ایجاد می گردد ناشی از عملی است که مشروعیت قانونی ندارد و قصد شخص بردن مال غیر می باشد و دین حاصله که همان رد مال می باشد به واسطه حکم دادگاه و در واقع مجازات است لذا نمی توان محکوم علیه کیفری آن هم جر عمدی کلاهبرداری را به لحاظ عجز از رد مال در ردیف تاجر ورشکسته که در راستای شغل خود بدان دچار شده قرار داد. بنا به مراتب رأی مغایر با قانون صادر گردیده و با قبول اعتراض مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی نقض و آنگاه مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون یاد شده حکم به بطلان دعوی اعلام ورشکستگی صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

شاوره حقوقی                           مشاوره حقوقی  ورشکستگی             مشاوره حقوقی حقوق تجارت                     مشاوره حقوقی سقوط تعهدات