چنانچه تاریخ رجوع زوج در طلاق رجعی معلوم، ولی تاریخ انقضاء عده نامعلوم باشد قول مرد مقدم است.

 نکاح - طلاق - طلاق رجعی - رجوع از طلاق - عده طلاق

مستندات: فتوای حضرت امام ره در قسمت اخیر مسئله ۵ کتاب الطلاق تحریر الوسیله صفحه ۳۴۸

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۳۹۱ مورخ: 09/12/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خانم ن.الف. فرزند م. با وکالت خانم س،الف.، آقای س.ط. به طرفیت آقای پ. ج. فرزند ح. به خواسته صدور حکم مبنی بر تنفیذ و ثبت طلاق به علت عدم رجوع در مدت شرعی عده به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با توجه به محتویات پرونده و تصویر دادنامه پیوستی شماره ۷۲۴- 17/5/۸۸ که حکایت از توافقی بودن دادنامه طلاق مذکور را داشته و نیز پاسخ استعلام به عمل آمده از دفتر رسمی ثبت طلاق شماره ... حوزه ثبتی تهران که اعلام داشته قبل از انقضاء عده، زوج به دفترخانه مراجعه و اعلام رجوع نموده. علیهذا دادگاه نظر به پاسخ استعلام مذکور و محتویات پرونده، دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده، مستند به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۶۴ دادگاه عمومی خانواده تهران - خدایی

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم ن.الف. با وکالت آقای س.ط. نسبت به دادنامه شماره ۱۶۳۸ – 15/11/۹۰ که بر رد در خواست تنفيذ و ثبت طلاق اشعار دارد. شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر با تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات تجدیدنظرخواه و وکیل وی و اتیان سوگند و پس از مشاوره، اعتراض زوجه را صائب نمی‌داند. زیرا برخلاف آنچه که ادعا شده است اختلاف در رجوع نمی‌باشد؛ زیرا هم مدعی و مدعی علیه در خصوص تاریخ رجوع 18/8/۸۸ اتفاق نظر دارند و آنچه که مورد اختلاف است انقضای مدت عده است و در موردی که اختلاف بین زوجین در تاریخ انقضای عده باشد، به موجب فتوای حضرت امام (ره) قسمت اخیر مسئله ۵ کتاب الطلاق تحریر الوسیله صفحه ۳۴۸ «چنانچه تاریخ رجوع معلوم و تاریخ انقضاء نامعلوم باشد قول مرد مقدم است.» بنابراین نظریه به لحاظ معلوم بودن تاریخ رجوع مرد و اختلاف در تاریخ انقضای رجوع با توجه به فتوای مذکور با تقدم قول مرد، با رد اعتراض تجديدنظر رای تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید این رأی پس از نقض دادنامه شماره ۱۹۵- 30/1/۹۱ این دادگاه، توسط قضات محترم شعبه ۱ دیوان عالی کشور اصدار یافته و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است.