در حکم به طلاق به تقاضای زوج، صدور حکم مبنی بر پرداخت نفقه، نصف دارایی زوج، اجرت المثل و نحله در صورتی است که طلاق به علت سوء رفتار زوجه نباشد و تمکین زوجه نیز محرز باشد.

نکاح - حقوق مالی - تنصیف دارایی - نفقه - تمکین

مستندات: مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۴۳ و ۱۱۴۸ و ۱۱۶۹ و ۱۱۷۴ از قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۹۹۲ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی در  خصوص حقوق مالی زوج

در خصوص دادخواست آقای ر.ف. فرزند س. به طرفیت خانم ف.ح. فرزند الف، به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش با توجه به محتویات پرونده و سند نکاحیه ثبتی که حکایت از وجود علقه زوجیت بین طرفین از تاریخ ۴/۹/۱۳۷۹ را دارد و دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان دائر بر این که به لحاظ محکومیت خوانده به حمل شیشه و افترا به وی دائر بر نگهداری مواد مخدر ادامه زندگی مشترک مقدور نمیباشد و با توجه به اظهارات خوانده که به اتهام حمل مواد مخدر به پرداخت جریمه محکوم شده بود و الان نیز به اتهام افترا به خواهان در زندان می‌باشد و حاضر به قبول خواسته (طلاق) نمی‌باشد؛ دادگاه با عنایت به حدیث نبوی الطلاق بيد من أخذ بالساق و ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که اختیار طلاق را به مرد داده است و اینکه علی رغم تلاش دادگاه و داوران جهت سازش، دعوی منتهی به مصالحه نشده است. دادگاه خواسته را وارد دانسته و به استناد مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۴۳و ۱۱۴۸ و ۱۱۶۹ و ۱۱۷۴ از قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام گواهی عدم امکان سازش را صادر می‌نماید. نوع طلاق رجعی می‌باشد و حسب نظریه پزشک بهداری ندامتگاه شهرری، زوجه باردار نمی‌باشد. حضانت فرزند صغیر طرفین با زوج است و خوانده از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۸ عصر هر جمعه حق ملاقات دارد و مکان ملاقات اقامتگاه طفل است. در خصوص حقوق مالی زوجه خواهان موظف به استرداد جهیزیه خوانده شامل تعدادی ظروف چینی و رختخواب و یک تخته فرش می‌باشد و با توجه به اینکه خوانده مهریه را حسب اظهارات خودش جداگانه اقدام نموده است و منتهی به صدور دادنامه نیز شده است. دادگاه در این پرونده مواجه با تکلیفی نیست و با توجه به سوءرفتار زوجه که به شرح فوق محرز شده است و فقدان تمکین زوجه از زوج، دادگاه خوانده را مستحق نفقه و نصف دارائی و اجرت المثل و یا نحله نمی‌داند. اعتبار دادنامه مذکور سه ماه پس از ابلاغ می‌باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظر خواهی خانم ف.ح، به طرفیت آقای ر.ف. نسبت به دادنامه شماره ۳۰۱۳۰۹ مورخه ۱۰/۸/۹۱ صادره از شعبه ۲۵۳ دادگاه خانواده تهران مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش به خواسته تجدیدنظرخوانده (زوج) که به موجب آن حکم به طلاق از نوع رجعی نوبت اول صادر گردیده است و از حیث امور مالی مورد اعتراض تجدیدنظرخواه قرار گرفته است، موجه تشخیص داده نمی‌شود زیرا با توجه به محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه با هیچ [یک از] جهات تجدیدنظرخواهی مندرج در شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی [منطبق] نمی‌باشد و نیز از ناحیه معترض عنها ایراد و اشکالی که موجب نقض دادنامه صادره را ایجاب نماید به عمل نیامده است و رأی صادره مطابق با موازین قانونی صادر گردیده است. لذا ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی صادره به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید و این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در مرجع محترم دیوان عالی کشور به لحاظ مادتین ۳۷۸ و ۳۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد.