زوجه در صورتی می‌تواند بر اساس شرط ضمن عقد تا نصف دارایی زوج را بعد از طلاق مطالبه کند که از بابت اجرت المثل یا نحله مبلغی را دریافت نکرده باشد.

 طلاق - نحله - اجرت المثل - تنصیف دارایی

مستندات: تبصره شش ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۲۲۲۲ مورخ: 05/12/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خانم ح.ن. با وکالت آقای الف. الف. به طرفیت آقای ح.ع. با وکالت آقای ع.ع. به خواسته مطالبه تا نصف دارایی خوانده. با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی خواهان و با توجه به اظهارات طرفین در جلسات دادرسی، نظر به اینکه خواهان اظهار داشت در سال ۶۷ با خوانده ازدواج کردم، ۲ فرزند از ایشان دارم، حکم طلاق نیز به تقاضای ایشان جاری شد و هنوز اجرا نشده. خوانده نیز دفاعا بیان داشته در سال ۸۹ تقاضای طلاق کردم و حکم طلاق نیز صادر شد. ایشان زیاد بد رفتاری می‌کرد و خانواده ایشان نیز در زندگی ما دخالت می‌کردند، به همین خاطر تقاضای طلاق کردم. دادگاه با ملاحظه پرونده طلاق طرفین، ملاحظه نمود خوانده تقاضای طلاق نموده و اگر چه پیرو این تقاضای طلاق، سوءرفتار همسرش را مطرح نموده، ولی دلیلی بر اثبات آن ارائه نکرده است؛ از نظر دادگاه نیز اثبات نشده که تقاضای طلاق به علت تخلف خواهان از وظایف زوجیت و سوء اخلاق و رفتار مشارالیها بوده و با توجه به اینکه خوانده در طول زندگی مشترک اموالی به دست آورده، لذا دادگاه اظهارات خواهان را ثابت تشخیص داده، شرط الف ضمن العقد نکاح، که در سند نکاحيه به امضاء زوجین رسیده، را تحقق یافته دانسته، بر این اساس دادگاه مستند به شرط الف ضمن العقد مندرج در سند نکاحيه زوجین و مادتین ۵۱۹ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آقای ح.ع. را به تملیک و انتقال سی درصد از کل اموال خوانده به شرح ذیل یا معادل ریالی آنها در حق خانم ح.ن. محکوم می‌نماید 1- ۶ دانگ یک قطعه زمین به شماره ثبتی ..... فرعی از ... اصلی در ... ۲- یک دستگاه سمند ال ایکس مدل ۱۳۸۹ سفید رنگ؛ ۳- سهام خوانده به تعداد ۳۰۸۹ سهم از سهام س. هم چنین دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ ۱۰۲۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می‌نماید. این رأی حضوری بوده ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۶۱ دادگاه عمومی خانواده تهران - اقدم

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم حن. به طرفیت آقای ح.ع. و متقابلا نسبت به دادنامه شماره ۱۲۸۱ مورخ 26/9/۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۶۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه ۳۸۵ مبنی بر تملیک و انتقال سی درصد از کل اموال، تجدیدنظرخواهی وارد است. زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لايحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعيه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی صادر شده دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است. زیرا اولاً زوجه در لایحه تجدیدنظرخواهی به صراحت اقرار به اخذ اجرت المثل کرده است. ثانیاً مطابق دادنامه قطعی شماره ۳۰۵۰۱۴۸۴ مورخ 5/7/۱۳۹۰ صادر شده از شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص اجرت المثل و تنصيف دارایی زوج، هر چند که هر دو قابل جمع نیستند، طبق اظهارات زوجه و وکیل محترم وی به نحو جداگانه رأی صادر گردیده است. ثالثاً بر اساس تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، جمع بین شرط نصف دارایی، اجرت المثل و نحله امکان پذیر نمی‌باشد و به عبارت دیگر این سه مورد مانعة الجمع می‌باشند و دادگاه موظف به رعایت یکی از آنان حسب مورد می‌باشد؛ و نظر به اینکه زوجه قبلا با اختیار، اجرت المثل را درخواست و مطالبه و دریافت نموده است، لذا با توجه به اوصاف مذکور حق مطالبه نصف دارایی را نداشته و به عبارتی با مطالبه اجرت المثل، حق مطالبه نصف دارایی را از خود ساقط نموده است. لذا این دادگاه با توجه به مراتب مذکور و با استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی صادر شده دادگاه بدوی را نقض و با استناد به ماده واحده مورد اشاره و نیز ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، حکم به رد دعوی مطالبه نصف دارایی صادر و اعلام می‌کند. این رأی قطعی است.