در دعوای صدور حکم ورشکستگی لزومی به طرح این دعوی به طرفیت طلبکاران تاجر نیست.
برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.
تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید) ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷
هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید
رأی دادگاه
در خصوص دعوی شرکت ک. با وکالت م. و الف. به طرفیت د. به خواسته صدور حکم ورشکستگی شرکت خواهان و تعیین تاریخ توقف آن، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه به اعتقاد دادگاه: اولاً: دعوی صدور حکم ورشکستگی تعیین تاریخ توقف، یک دعوی حقوقی و ترافعی باشد مستلزم اقامه دعوی به طرفیت افراد ذینفع از جمله طلبی میباشد که بتوانند از حقوق احتمالی خویش دفاع نمایند ثانیاً در رسیدگی به دعوی ورشکستگی ملاک و معیار دادگاه رسیدگی واقعی و حقیقی نسبت به موضوع ورشکستگی میباشد که بدون اقامه دعوی به طرفیت بستانکاران شرکت که حکم ورشکستگی به ضرر آنان میباشد، امکان رسیدگی ماهیت به دعوی مذکور وجود ندارد و صرف جلب نظر کارشناس که آن هم با ملاحظه دفاتر و اسنادی که خود شرکت تنظیم نموده است، اظهار نظر مینماید، کافی به صدور حکم ورشکستگی واقعی نیست بنابراین دعوی به کیفیت حاضر وارد نبوده و قابل استماع نیست و دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی وکیل خواهان را صادر مینماید. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد
رأی دادگاه
در این پرونده شرکت ک. با وکالت آقای م. از دادنامه شماره مورخ ۸/۵/۹۱ شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای شرکت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم ورشکستگی و تعیین تاریخ توقف آن با این استدلال که دعوی به طرفیت د. طرح گردیده و طلبکاران طرف دعوی قرار نگرفتهاند تا بتوانند از حقوق احتمالی خویش دفاع کنند غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد عوا صادر گردیده تجدیدنظرخواهی کرده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته مخدوش و مقتضى نقض میباشد زیرا در هیچ یجاری بر لزوم طرح دعوای تاجر به طرفیت طلبکاران برای رسیدگی به ورشکستگی اشاره ای نگردیده استک از قوانین و در صورتی که طلبکاران نسبت به اعلام ورشکستگی و تاریخ توقف تاجر اعتراض داشته باشند حق رسیدگی به اعتراض آنان در همان دادگاه پیش بینی شده است لذا به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدینظر خواسته پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد. این رأی قطعی است.
مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی ورشکستگی مشاوره حقوقی دادخواست مشاوره حقوقی خوانده
نظر شما در مورد این مطلب