وفق مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری، نفقه زوجه در زمان زوجیت، حتی اگر تمکین نداشته باشد، با زوج است.

حقوق خانواده – نفقه - اقلیت‌های مذهبی - ارامنه

مستندات: ماده ۳۶ مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۴۲۵ مورخ 26/12/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خانم ژ.ب با وکالت آقای ش.م. به طرفیت آقای الف.ف. با وکالت آقای ... به خواسته نفقات ایام معوقه از تاریخ 30/3/۸۹ به بعد با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی خواهان و با توجه به اظهارات طرفین در جلسه دادرسی، نظر به اینکه طرفین از اقلیت ارامنه می‌باشند و وفق مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری نفقه زوجه در زمان زوجیت حتی اگر تمکین نداشته باشد با زوج است و سابقا بر این اساس خوانده به پرداخت نفقه در حق خواهان شده است و با توجه به اینکه در تاریخ 8/10/1389 حکم طلاق شرعي في مابین طرفین از طرف شورای خلیفه گری ارامنه تهران صادر شده و در حقیقت وفق پاسخ استعلام از شورای یاد شده، پس از صدور رأی طلاق شرعی در تاریخ یاد شده رابطه زوجیت پس از تاریخ مذکور پایان یافته است؛ لذا خواهان از تاریخ 30/3/۸۹ لغایت 8/10/۱۳۸۹ مستحق دریافت نفقه بوده است. على هذا دادگاه نظر به مراتب مذکوره، دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده، مستند به ماده ۳۶ مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری و مادتين ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده آقای الف.ف. به پرداخت نفقات ایام معوقه خواهان از تاریخ 30/3/۸۹ لغایت تاریخ 8/10/۸۹ به ماخذ ماهیانه مبلغ چهار میلیون ریال به علاوه به پرداخت مبلغ 333/۴۹۸ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در حق خواهان بانو ژپ صادر می‌نماید این رأی حضوری بوده، ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه 

تجدیدنظرخواهی ژ.پ. با وکالت آقای ش.م. از دادنامه ۹۱۰۷۵۳ مورخه 31/5/۹۱ شعبه محترم ۲۶۱ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به پرداخت نفقه از تاریخ 30/3/89 لغایت 8/10/۹۰ از قرار ماهیانه مبلغ چهار میلیون ریال در پرونده کلاسه ۹۰۰۱۵۲۳، تصدیر یافته وارد نمی‌باشد. زیرا رأی بر اساس قواعد و موازین حقوقی و با رعایت تشریفات آیین دادرسی اصدار گردیده و استحقاق زوجه برای دریافت نفقه و استطاعت زوج برای پرداخت آن مدنظر بوده و تجدیدنظرخواه دلیل با دلایلی که موجبات نقض یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید اقامه نکرده بنا به مراتب، دادگاه در استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/۷۹ در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.