هر چند شخص تاجر می‌بایست برای اثبات ادعای ورشکستگی خود، دفاتر تجاریش را به دفتر محکمه تحویل نماید لیکن صرف عدم ارائه آن مانع از پذیرش دعوی ورشکستگی نمی‌باشد. دادگاه در این مورد با اختیارات محوله مطابق ماده ۱۹۹ و جلب نظر کارشناس می‌تواند در مورد صحت و سقم موضوع در ماهیت امر تصمیم‌گیری کند و نمی‌تواند به لحاظ نقص فوق قرار عدم استماع یا رد دعوی صادر نماید.

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

مستندات: مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای ع.الف به وکالت از آقای م.ن به طرفیت آقایان م. و ح. و غیره به خواسته صدور حکم ورشکستگی خواهان دادگاه با بررسی محتویات پرونده دعوی خواهان را بدین نحو و به کیفیت مطروحه قابل استماع نمی‌داند زیرا این موضوع به شرح پرونده کلاسه ۸۹/۱۸۵۶/۸۵۶ رسیدگی شده و هر چند به لحاظ اینکه موضوع فاقد اعتبار امر مختوم بها است و مشمول ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی بند ۶ نیست، لکن چون قرار عدم استماع دعوی به جهت اینکه رعایت مقررات ماده ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت نگردیده صادر شده و این مانع هنوز به قوت خود باقی است و مادام که این ماده مرتفع نگردد و باقی بماند دعوی خواهان قابلیت استماع نخواهد داشت فلذا دادگاه مستنداً به ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید حکم صادره ظرف بیست روز استان تهران است پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محترم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است.

رأی دادگاه

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره  مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه من با وکالت ع.الف. به خواسته صدور حکم بر ورشکستگی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد زیرا که: اولاً: هر چند شخص تاجر می‌بایست در راستای اثبات ادعای خود دفاتر تجارتی به دفتر محکمه تحویل نماید لیکن صرف عدم ارائه دفاتر تجارتی از ناحیه تاجر مانع از پذیرش دعوی به خواسته معنونه نمی‌باشد ثانياً: بنا بر تصریح مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد ثالثاً: مطابق صراحت ماده ۱۹۹ از قانون مرقوم در کلیه امور حقوقی دادگاه می‌بایست علاوه بر رسیدگی به دلائل طرفین هر گونه تحقیق یا اقدامی که در جهت کشف ماوقع لازم است انجام دهد که لازم بود دادگاه نخستین، بیلان کاری خواهان را با ارجاع امر به کارشناس مورد بررسی قرار دهند که دارایی وی کفاف بدهی را دارد یا خیر که تحقیقی در این زمینه صورت نگرفته است از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت

رسیدگی و اظهار نظر ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.

مشاوره حقوقی            مشاوره حقوقی ورشکستگی                    مشاوره حقوقی ادله اثبات دعوی                  مشاوره حقوقی  تاجر            مشاوره حقوقی  اختیارات قاضی