تقدیم دادخواست مطالبه اجرت المثل، به طور ضمنی بیانگر عدم قصد تبرعی بودن کارهای انجام گرفته توسط زوجه که جزء وظایف شرعی و قانونی وی نبوده، می‌باشد.

نکاح - اجرت المثل – قصد تبرع

مستندات: ماده ۳۳۶ قانون مدنی و تبصره الحاقی آن

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۴۰۹ مورخ 09/12/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خانم ز.ز. فرزند ل. با وکالت آقای ع.خ. به طرفیت آقای ع.م. به خواسته مطالبه اجرت المثل، به این توضیح که خواهان اعلام نموده است، به موجب سند نکاحيه که تصویر مصدق آن پیوست دادخواست می‌باشد، همسر دائمی و شرعی خوانده می‌باشم و در منزل ایشان کارهایی که انجام داده ام به دستور زوج بوده. اگر همسرم قسم بخورد حرفش را قبول دارم. دادگاه با عنایت به جامع و محتویات پرونده از جمله اظهارات صریح خواهان مبنی بر اینکه نسبت به انجام امور منزل دستور نبوده، بلکه با عشق و علاقه به زندگی زناشویی بوده، صرف نظر از اینکه زوج بابت حقوق زوجه سه دانگ منزل به نام زوجه انتقال داده، لذا از شمول ماده ۳۳۶ قانون مدنی و تبصره الحاقی آن خارج و با استناد به مواد ۱۹۷، ۳۳۴ و ۳۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.ز. با وکالت آقای ع.خ. نسبت به دادنامه شماره ۲۳۵۹- 24/12/۹۰ که بر رد درخواست مطالبه اجرت المثل سنوات زندگی مشترک اشعار دارد، به نظر وارد است. زیرا اولاً: تقدیم دادخواست مطالبه اجرت المثل بطور ضمنی بیانگر عدم قصد تبرعی بودن کارهای انجام گرفته توسط زوجه که جزء وظایف شرعی و قانونی وی نیز نبوده، می‌باشد و کارهای انجام گرفته مستحق دریافت اجرت المثل می‌باشد. انجام امور خانه داری الزاما در تمام موارد بر اساس توافقات زندگی مشترک انجام نمی‌پذیرد و بسیار مواردی است که زوجه علاقه ای به انجام آن ندارد، لیکن بر اساس امر همسر خود اقدام می‌نماید. لذا به نظر می‌رسد زوجه استحقاق دریافت اجرت المثل را دارد و از آنجا که کارشناس منتخب دادگاه میزان اجرت المثل را مبلغ سیزده میلیون و ششصد هزار تومان تعیین و نظریه کارشناس منتخب دادگاه با اوضاع و احوال حاکم بر قضيه مغایرتی ندارد، لذا این مبلغ را به عنوان اجرت المثل سنوات زندگی مشترک تعیین و با نقض دادنامه بدوی، زوج را مکلف به پرداخت آن در حق زوجه می‌نماید. این رأی قطعی است.