با توجه به ریاست زوج بر خانواده، انجام امور منزل به دستور مشارالیه مفروض است و نیازی به اثبات دستور لفظی و صریح توسط زوج نیست.

 طلاق - اجرت المثل - دستور زوج - تبرعی بودن - امارات

مستندات: ماده ۱۱۰۵ و تبصره ذیل ماده ۳۳۶ قانون مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۴۵۶ مورخ 27/12/1391

رأي دادگاه

در خصوص دادخواست خانم الف. ع. فرزند را به طرفیت آقای د.ع. فرزند ش. به خواسته مطالبه اجرت المثل سنوات زندگی مشترک از تاریخ 6/8/۱۳۵۹ لغایت 26/5/۱۳۹۰ با عنایت به جامع محتویات پرونده و با توجه به اینکه خواهان اظهار داشته کارهایی که در زندگی مشترک که نوعا به آن اجرت تعلق می‌گیرد، انجام دادم، به قصد دریافت اجرت و به دستور همسرم بوده و دلیلی و مدرکی از جمله شهادت شهود در خصوص دستور زوج ندارم و انکار زوج (خوانده پرونده) مبنی بر اینکه هیچ دستوری جهت کارهای خانه در زندگی مشترک نبوده و برای دادگاه نیز این موضوع محرز نمی‌باشد لذا دادگاه مستنداً به تبصره ذیل ماده ۳۳۶ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد

رئیس شعبه ۲۳۰ دادگاه عمومی خانواده تهران - محمدلو

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم الف.غ. با وکالت س.م. از دادنامه شماره ۹۱۰۰۳۰۳ مورخه 31/2/۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۳۰ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت آقای د.ع. به خواسته مطالبه اجرت المثل سنوات زندگی مشترک در پرونده کلاسه ۹۱۰۰۱۷۶ حکم به بطلان دعوى تصدير گردیده، وارد است چرا که استدلال دادگاه محترم بدوی در عدم احراز خواسته، عدم تعرفه شهود از ناحیه زوجه و انکار زوج از سوی دیگر است. دادگاه جهت رسیدگی به دلایل با دعوت از طرفین با تشکیل جلسه دادرسی مورخه 17/8/۹۱ وکیل محترم زوجه اظهار داشته اولاً زوجه خانه دار بوده و تمامی کارهای انجام پذیرفته از سال ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۹۰ را از قبیل پخت و پز و نظافت و بچه داری را به قصد عدم تبرع و با دستور زوج انجام داده است به نظر می‌بایست دادگاه محترم بدوی در احراز استحقاق دریافت اجرت المثل توجه به اظهارات زوجه را در انجام امورات مذکور به قصد عدم تبرع می‌بایست ملاک تشخیص قرار می‌دادند چرا که با استفاده از وحدت ملاک ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که مقرر داشته، در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است، در مانحن فیه نیز انجام امورات مذکور ناشی از همین روابط بوده که در مقام احراز، نیازی به تصریح زوج از لحاظ لفظی نسبت به دستور امورات فوق نمی‌باشد لذا با توجه به اینکه زوجه به قصد عدم تبرع امورات مذکور را انجام داده با احراز تعلق اجرت المثل، موضوع به کارشناسان رسمی ارجاع که مالاً هیأت کارشناسی طی نظریه شماره 91/۷۲۸ مورخه 23/12/۱۳۹۱ اجرت المثل ایام زندگی مشترک از تاریخ 6/8/۱۳۵۹ لغایت 26/5/۱۳۹۰ مبلغ 000/۲۰۱۵۰۰ ریال تعیین گردیده که بنا به مراتب مذکور با وارد دانستن اعتراض معترض نسبت به دادنامه معترض عنه، مستند به صدر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/۱۳۷۹ در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه به استناد مواد ۳۳۶ با تبصره الحاقی قانون مدنی و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ 000/201500 ریال از بابت اجرت المثل و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوكاله طبق تعرفه محکوم می‌نماید رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.