عدم پرداخت نفقه در زمان اعمال حق حبس توسط زوجه، موجبات تقاضای گواهی عدم امکان سازش به موجب شروط ضمن عقد را فراهم نمی‌کند.

طلاق - ترک انفاق - حق حبس

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۲۳۱۶ مورخ: ۰۹/۱۲/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی در خصوص رد تقاضای طلاق به علت عدم پرداخت نفقه

در خصوص دادخواست خانم س.ص. با وکالت آقای م.د. به طرفیت آقای م.خ. مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ عدم پرداخت نفقه، دادگاه به لحاظ اینکه مشاهده می‌نماید خواهان از حق حبس خود استفاده کرده و محکومیت به پرداخت نفقه نسبت به همسرش حاصل نموده، در حالی که اصولا فلسفه قیدشدن عدم پرداخت نفقه در شرایط ضمن عقد، اذیت و آزاری است که از ناحیه زوج نسبت به زوجه در اثر کردن نفقه تحقق می‌یابد و زندگی مشترک به لحاظ عدم پرداخت نفقه مختل می‌گردد، در حالی که تاکنون زندگی مشترک نداشته و زیر یک سقف جمع نشده اند؛ و برداشت می‌گردد همان طور که عدم پرداخت نفقه در زمان اعمال حق حبس، با توجه به رأی وحدت رویه محکومیت کیفری ندارد، با وحدت ملاک موجبات جدایی و طلاق و گواهی عدم امکان سازش را فراهم می‌سازد، در نتیجه با عدم تحقق عسر و حرج به مفهوم عام آن و عدم تحقق شرط ضمن عقد، خواسته غیر قابل پذیرش، حکم به بطلان آن صادر می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص  رد تقاضای طلاق به علت عدم پرداخت نفقه در مقابل اعمال حق حبس زوجه

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم س. ص. با وکالت آقای م.د. به طرفیت آقای م.خ. با وکالت خانم م.م. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۵۵۰۱۳۳۹ مورخ ۲۷/۹/۹۱ در پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۲۱۶۵۵۰۰۸۵۶ متضمن حکم به بطلان دعوی طلاق. باتوجه به بررسی و مداقه در جميع اوراق پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه، اعتراض موجه و مدلل و متقن و مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، به عمل نیاورده است و نیز رأی بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده، لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه، مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادره به استناد بند الف از ماده ۳۶۸ و ۳۹۷ قانون مبحوث عنه ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور است.