دادسرا بخشی از دادگستری هر حوزه ی قضایی است که در امور کیفری(و نه حقوقی)به بررسی و تحقیقات مقدماتی میپردازد. در هر حوزه قضایی یک دادسرا وجود دارد ولی در بخش ها که دادگاه بخش داریم وظیفه ی تحقیقات را رئیس دادگاه بخش یا دادرس علی البدل انجام میدهد . رییس دادسرا دادستان است و دادیاران بعنوان دیگر اعضای دادسرا تحقیقات مقدمانی موارد ارجاعی از سوی دادستان را انجام میدهند. البته مقام دیگری بنام بازپرس هم در دادسرا وجود دارد که بدان قاضی تحقیق هم گفته میشود،بازپرس بر خلاف دادیار ، تقریبا مستقل است و جز در دو مورد استثنایی،وظیفه ندارد به دستور دادستان گردن نهد و این دومورد یکی ارجاع تحقیقات ناقص از سرف دادستان به بازپرس است که باید موارد نقص کامل و تمام ذکر شده باشد و بازپرس هم فقط موظف به تکمیل همان قسمتهاست و دیگری احراز ملائت کفیل است که یعنی زمان صدور قرار تامین کیفری(قرار کفالت)بازپرس باید مطمین شود که کسی که با کفالت ضمانت متهم را میکند ایا واقعا وضع مالی مناسبی دارد و میتواند اگر متهم در مواعد تعیین شده دادسرا حاضر نشود این وجه الکفاله را پرداخت نماید یا خیر. پس بازپرس فقط در دومورد بالا باید از دستور دادستان پیروی کند و در دیگر موارد کاملا استقلال قضایی دارد.  و النهایه اینکه در دادسرا مشخص میشود که متهم، مجرم است و یا خیر ،و در همین دادسرا است که تعقیب متهم اغاز میشود و پس از ان یا متهم دیگر تعقیب نمیشود و یا برای تعقیب به دادگاه کیفری معرفی میشود. برای این مقاله بصورت تمثیلی به بررسی میپردازیم و به این منظور یک پرونده کیفری در دادسرای شهرستان گلپایگان(واقع در استان اصفهان) را مورد تشریح قرار میدهیم که البته در حال حاضر مختومه شده است ولی عنوان یک نمونه ی موفق در این زمینه قابل تشریح و بررسی میباشد چراکه فرایند حل شدن این پرونده حدود دوسال زمان میبرد ولی النهایه برائت مشتکی عنهم محرز میشود .

برخی به اشتباه فکر میکنند که حتما روند شکایت باید از کلانتری آغاز شود و کلانتری تحقیقات اولیه را انجام میدهد حال اینکه این تصور اشتباه است چراکه رجوع به کلانتری به عنوان یک راه طرح شکایت کیفری است و کلانتری مجددا باید اظهارات صورت مجلس شده ی طرفین را به دادسرا بفرستد و نهایتا این نتیجه را میگیریم که شکایت کیفری برای آغاز تحقیقات با ثبت شکوائیه در دفتر خدمات قضایی و در دادسرا صورت میپذیرت و مراجعه ی به کلانتری یک مرحله ی اختیاری و قبل از دادسرا است و به هر حال شکایت به حساب نمی آید . باید توجه داشت که مرحله رسمی آغاز رسیدگی به شکایت کیفری داد سرا است که پس از ثبت شکایت شروع به اغاز فرایند تحقیقات مقدماتی مینماید .

در سال ۱۳۹۸ شکایتی مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع علیه سه نفر بنامهای«س.ر»و«ا.ع»و«م.ح» مطرح گردید. دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای شهرستان گلپایگان بعد از بررسی اقدام به صدور منع تعقیب برای مشتکی عنهم نمود ولی دادستان این قرار را مورد تایید قرار نداد و از انجا که دادیار به نوعی اصطلاحا کارمند دادستان است و باید از وی تبعیت کند، این دادیاری مجبور به انجام تحقیقات تکمیلی درخواستی دادستان شده و مجبور شد به بررسی مجدد بپردازد، فلذا دوباره پرونده به همان شعبه دادیاری ارجاع شد و دادیار مجددا پس از تکمیل تحقیقات روی همان منع تعقیب صادره پافشاری کرد.

با توجه به قسمت بالا که قید شد،به بررسی بخشی از قانون ایین دادرسی کیفری میپردازیم.اولا دادیار مکلف به تابعیت از نظر دادستان است. ثانیا اینکه پس از این پرونده به دستور دادستان برای تحقیقات بیشتر به شعبه بازپرسی صادرمیشود.

با در نظر داشتن استقلال نسبی بازپرس در دادسرا ادامه پرونده را بررسی میکنیم.بازپرس از قضات تحقیق در دادسرا است و از نظر مراتباداری و قضایی از دادستان پایینتر است لکن دادستان فقط برتری اداری نسبت به وی دارد. پرونده در شعبه دوم بازپرسی ادامه پیدا کرده و شاکیان اقدام به گرفتن وکیل مینمایند و نهایتا عنوان اتهامی از تحصیل مال نامشروع به کلاهبرداری و مداخله در امر وکالت تغییر میبابد.توضیح آنکه بنابر ادعای شاکیان ، مشتکی عنهم ادعا داشته اند که وکیل دادگستری بوده اند و با این ادعا اقدام به اخذ پرونده و حق الوکاله نموده اند،اما در حقیقت مشتکی عنهم تحت عنوان اجیر قرارداد بسته اند و اساسا و کتبا وکیل بودن خود را منکر شده اند و در متن قرارداد انها که بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد شده است قید شده که « ایشان اجیر بوده و وکیل دادگستری نیستند» و اینکه «ایشان فترغ التحصیل رشته حقوق میباشند» و این مهم هم ذکر شده است که «در صورت نیاز برای شکات وکیل دادگستری نیز اخذ مینمایند» که تمام این جمله ها بعنوان برگ برنده های کلیدی در موفقیت و احراز بی گناهی مشتکی عنهم بوده است.

بهرحال پس از ادامه تحقیقات در دادسرا مشخص شد که کلاهبرداری صورت نگرفته است چرا که مدرکی دال بر کلاهبرداری نبوده است و از این جهت قرار منع تعقیب دیگری صادر شد. ولی این قرار منع تعقیب اینبار توسط بازپرس صادر شده است و دارای تفاوت مهم با قرار منع تعقیب صادر شده توسط دادیار است.اینجا دادستان اقدام به درخواست تکمیل تحقیقات مینماید و بازپرس تنها تحقیقات تکمیلی را انجام میدهد و در این مرحله بازپرس قرار تامین کیفری لازمه را(قرار التزام به حضور با تعیین وجه الزام) صادر میکند که با توجه به دید مناسب و مثبت شعبه بازپرسی به متهمان این قرار تامین کیفری نسبتا سبک میباشد. بالاخره در اواسط تابستان سال۱۴۰۰ منع تعقیب شعبه بازپرسی نسبت به کلاهبرداری در دادگاه کیفری۲ تایید میشود و با قطعی شدن این قرار، بی گناهی مشتکی عنهم نسبت به کلاهبرداری اثبات میگردد ولی نسبت به پرونده مداخله در امر وکالت همچنان مفتوح میماند.با توجه به اینکه منع تعقیب صادر شده است ، لذاطبق قانون ایین دادرسی کیفری باید قرار تامین کیفری فورا لغو شود و بهمین علت از قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام رفع اثرمیشود . علت این امر که درباره مداخله در امر وکالت در بازپرسی قرار صادر نشد این است که این اتهام جرم تعزیری درجه هفت بحساب امده و بنابر قانون ایین دادرسی کیفری تعزیری درجه هفت مستقیما در دادگاه کیفری رسیدگی میشود و برای ان در دادسرا جلسه تشکیل نمیشود. پس پرونده نسبت به قسمت مداخله در امر وکالت در دادگاه کیفری ۲ گلپایگان مجددا مورد رسیدگی واقع میشود و در این دادگاه حکم برائت صادر میشود. البته از این حکم تجدیدنظر شده و پرونده مداخله در امر وکالت به تجدیدنظر استان اصفهان فرستاده میشود. نهایتا در تجدیدنظر اصفهان هم پرونده نسبت به تظاهر در امر وکالت اعلام نظر قطعی میکند و  بر این اساس تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته است و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷رای دادگاه کیفری دو شهرستان گلپایگان را تایید مینماید و به این ترتیب مشتکی عنهم تبرئه میشوند.  بنابر پرونده بالا دریافتیم که اگر پرونده کیفری باشد،یعنی درقانون مجازات اسلامی بتوان عنوان مجرمانه برای ان یافت کرد،این پرونده بنا به شرایطی(یعنی تعزیری۷و۸نباشد ، منافی عفت نباشد ، مرتکب زیر۱۵سال نباشد)در دادسرا وارد شده و تحقیقات در دادسرا بر روی ان صورت میپذیرد.حال اگر مقامات دادسرا(دادیار،بازپرس،دادستان)متهم را مجرم بدانند ، با صدور قرار جلب به دادرسی پرونده به دادگاه کیفری(کیفری یک و یا دو بسته به نوع جرم) ارسال میشود و اگر وی را مجرم ندانند حسب مورد یکی از قرارهای منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر میشود. اگر جرم ارتکابی از مواردی باشد که دربالا ذکر شد و دادگاه مستقیما انها را بررسی میکرد ، همان دادگاه هم وظیفه دادسرا را انجام میداد ، یعنی در سه مورد فوق الذکر تحقیقات مقدماتی در خود دادگاه(و نه دادسرا) انجام میشود.

در مورد سرنوشت نهایی پرونده ی فوق الذکر نیز لازم به ذکر است که پرونده یاد شده در مورد اجرت و حق الزحمه طرفین با ارجاع امر به داور مرضی الطرفین تعیین گردید و ایشان که خود با نام م.ح جزو مشتکی عنهم این پرونده بوده است پس از صدور رای داوری که پیش تر و در ابتدای انعقاد قرار داد  به ایشان ارجاع شده بود تکلیف اجرت مالی دو طرف دیگر به نام های س.ر و ا.ع را تعیین نموده و پس از قطعی شدن رای در مرجع تجدید نظر استان اصفهان ان را صادر نموده و تقدیم اجرای احکام دادگستری شهرستان می نماید .

توضیح آنکه در فرایند داوری چنانچه طرفین اختلاف شخص یا اشخاص را با توافق به عنوان دائر حقوقی تعیین نمایند و یا اینکه توسط دادگاه برای ایشان داور و یا هیت داوری انتخاب شود این اشخاص ملزم به پیروی از این رای (رای صادره توسط داور) می باشند چرا که داور به عنوان قاضی تحکیم و یک قاضی  خصوصی تلقی میشود که بنا بر ماده ی ده قانون مدنی و بر اساس اراده ی ازاد طرفین پس از قبول داوری ملزم به رای دادن است و نمیتواند با بهانه های غیر قانونی از صدور رای امتناع نماید که اگر چنین کند علاوه بر وجود مجازات تعزیری ممنوعیت از داوری نیز برای مدت پنج سال برایش به عنوان مجازات در نظر گرفته شده است .

به هرحال بیاد داشته باشیم که دادسرا بخش مهمی از دادگاه کیفری است و بدون وجود دادسرا باتوجه به ناقص بودن تحقیقات پرونده ،سرنوشت بسیاری از دعاوی تغییر خواهد یافت. بعبارت بهتر این دادسرا است که مشخص میکند ایا اصلا جرمی اتفاق افتاده و دادگاه باید بررسی نماید و یا اینکه اصلا جرم رخ نداده و در نتیجه حجم ورود پرونده به دادگاه کیفری کاسته خواهد شد.

سعید ربیعی

کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی

موسسه حقوقی وکیل تلفنی