ادعای سفید امضا بودن چک، در صورتی که طرفین ایادی بلافصل چک باشند، قابل استماع است. چنانچه صادر کننده ثابت کند که چک به منظور خاصی صادر شده و دارنده من غیر حق مبلغ در آن نوشته است، دعوی پرداخت وجه چک رد می‌شود.

اسناد تجاری - چک - سفید امضا - ادله اثبات دعوا

مستندات: مواد ۲۴۹-۳۱۲-۳۱۴ قانون تجارت

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۵۲۶ مورخ: 19/12/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای ب.م. به وکالت از آقای الف. الف. به

طرفیت آقای الف. الف. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 621067/۵۵۷ مورخ 15/7/۸۸ بر عهده بانک مسکن به مبلغ 000/000/۵۴۰ ریال معادل پنجاه و چهار میلیون تومان به انضمام هزینه دادرسی، تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل به شرح دادخواست تقدیمی از آنجایی که پس از صدور سند تجاری و تسلیم آن به دارنده صادر کننده مکلف است وجه آن را تأمین نماید و دارنده، محق دریافت وجه سند می‌باشد و نظر به این که خوانده دعوی دلیلی اقامه نکرده است که نشانگر ایفای دین و یا سقوط آن باشد وانگهی دفاعیات ایشان نیز مردود است زیرا متکی به دلیل محکمه پسند نمی‌باشد و با توجه به این که بقاء اصل سند در ید دارنده (خواهان) دلالت بر بقای اشتغال ذمه خواننده دارد بنابراین دادگاه دعوی خواهان را واجد وجاهت قانونی و ثابت دانسته و با استناد به مواد ۲۴۹-3۱۳-۳۱۴ قانون تجارت و مواد ۱۹۸-۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون الحاق یک تبصره به ماده ۴ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۶ و قانون استفساریه تبصره فوق الذكر مصوب سال ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ارقام ذيل الذكر در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. ۱- 000/000/540 ریال بابت اصل خواسته ۲ – 000/850/10 ریال بابت هزینه دادرسی ۳- 000/200/13 ریال حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی ۴-خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک تا روز تأدیه اجرای حکم بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که حین اجراء احتساب خواهد شد. حکم صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رییس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ارغوانی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای الف الف. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت آقای الف.الف. با وکالت آقای ب.م. و خانم س.س، از دادنامه شماره ۸۶۷- 30/9/۱۳۹۰ شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت وجه یک طغری چک مدرکیه به شماره ۶۲۱۰۶۷-۵۵۷- 15/7/۱۳۸۸ عهده بانک مسکن به مبلغ 000/000/۵۴۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح مندرج در دادنامه مرقوم می‌باشد. از آنجا که حسب محتویات پرونده و مدافعات طرفین و وکلای ایشان و مستندات ابرازی، آنچه محرز گردیده و مفروض است، سفید امضا بودن چک موصوف بوده که با توجه به اینکه طرفین ایادی بلافصل چک می‌باشند و دفاع و پاسخ و ایراد صادر کننده نسبت به دارنده (مدعی ابتدایی) قابل استماع بوده و استثناء بر وصف تجریدی بودن و غیرقابل استماع بودن ایرادات نسبت به اسناد تجاری است، لذا اصحاب دعوا جهت اخذ توضیح و ارائه دلایل راجع به نحوه اخذ چک و مراودات ناشی از چک مذکور به جلسه دادرسی دعوت گردیدند و با وصف ابلاغ به ایشان جهت ارائه دلايل و تعرفه شهود تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) علیرغم اطلاع و حضور وکیل وی در جلسه دادرسی، شهود خود را حاضر ننموده و دلایل و مستندات خویش مبنی بر اینکه چک را به چه جهت اخذ نموده، ابراز نکرده است و در مقابل تجدیدنظر خواه و وکیل ایشان شهودی تعرفه نموده و منکر مؤدای گواهی گواهان من حيث المجموع حکایت از این امر داشته و جرحی به شهود وارد نیست تجدید نظر خوانده به واسطه چک مستند دعوای نخستین طلبی از تجدیدنظرخواه (خوانده بدوی) نداشته و چک به نحو سفید امضا جهت خرید کاشی ساختمان مشترک در اختیار نامبرده قرار گرفته ولكن وی پس از گذشت ماه‌ها که چک را در تصرف داشته، به مبلغ افزوده و اقدام به طرح دعوا نموده است. بنا به مراتب خواهان نخستین استحقاق دریافت وجه چک را نداشته و ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد و منطبق با اصول و قواعد تلقی می‌گردد و از این حیث بر دادنامه مرقوم خدشه و ایراد قضایی که مترتب می‌باشد لذا با استناد به مواد ۳۵۸ و بندهای ج و ه ماده ۳۴۸ و ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوای نخستین صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.