دعوای مطالبه چک تضمینی، تا قبل از اقبات تخلف طرف قرارداد و تحقق مورد ضمان قابل استماع نیست.

اسناد تجاری - چک تضمینی - تخلف

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰1397  مورخ  09/12/1391

رأی دادگاه

در این پرونده ابتدائا آقای ع.پ. به وکالت از مجتمع صنعتی ف. به طرفیت آقای ش.ش. و شرکت ک. با وکالت بعدی آقایان ج.خ. و ح.م. به خواسته فسخ قرارداد 10/10/۸۳ مورخ 25/10/۸۳ و مطالبه ضرر و زیان با جلب نظر کارشناس مقوم به 000/000/۱۵ ریال دادخواستی تقدیم که متعاقبا دعوی مرتبط دیگر خواهان به طرفیت شرکت ک، به خواسته مطالبه وجه چک شماره ۸۹۵۹۲۴ به مبلغ -/000/000/۳۰۰۰ ریال بابت عدم انجام تعهد و کلیه خسارات وارده اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله که هر دو پرونده لف و ضم و توأمان مورد رسیدگی قرار گرفته است، دادگاه با عنایت به اینکه اولاً اظهار فسخ معامله از حقوق مربوط به صاحب حق، فسخ می‌باشد و اعمال آن از ناحیه دادگاه و یا شخصی فاقد حق متصور نبوده و اعلام یا اثبات اعمال حق فسخ با محكمه می‌باشد. ثانیاً: بر فرض پذیرش تعبير در مسامحه اعلان حق فسخ و اعمال آن از ناحیه خواهان نظر به اینکه حسب پاسخ استعلامیه ثبتی وارده به شماره 870۱۹۱۷ – 6/7/87 ص ۵۷ پرونده شرکت خواهان دعوی فسخ و مطالبه ضرر و زیان در تاریخ 18/5/1383 ثبت رسمی شرکت‌ها گردیده در تاریخ 25/4/۸۳ شرکت به لحاظ فقدان ثبت در مرجع ثبت شرکتها فاقد سمت بوده و شخصیت حقوقی شرکت از زمان ثبت آن به وجود می‌آید که در زمان تقدیم دادخواست شخصیت حقوقی شرکت تشکیل نگردیده تا بتواند واجد نفع و سمت در طرح دعوی باشد و ایراد وکیل خوانده مؤثر در آن امر می‌باشد لذا به استناد بند ۴ ماده ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان در این قسمت صادر و اعلام می‌گردد. مع الوصف دادگاه دعوی خواهان مطالبه چک صدر التوصیف را با توجه به اینکه چک مستند دعوی، از طریق ظهرنویسی آقای م الف، به شرکت خواهان انتقال داده است و شرکت مدعی مطالبه وجه چک به عنوان دارنده ثالث با حسن نیت، مصون از استماع ایرادات به لحاظ تشميل وصف تجریدی در اسناد تجاری و عدم استماع ایرادات نسبت به دارنده با حسن نیت، می‌باشد و نظر به اینکه با صدور گواهی عدم پرداخت امضای خوانده ذیل چک مستند دعوی تأیید گردیده و این امضا بر ضرر امضا کننده دلیل محسوب می‌گردد و خوانده نیز دلیلی بر برائت مافی الذمه خود ارائه نکرده اند و دین مستقر و مستمر بر ذمه ایشان استصحاب می‌گردد؛ لذا دادگاه دعوی خواهان را موافق حق تشخیص و به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال اصل خواسته و مبلغ - /۵۹۹۵۱۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی، له خواهان محکوم می‌نماید. حکم صادر شده حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - مداحی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی شرکت ک. با وکالت آقای ج.خ. و الف.ب. نسبت به دادنامه شماره 91000۱۸۱ مورخه 31/2/۹۱ صادره از شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن شرکت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ سه میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۹۹۵۱۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی صادر شده است وارد و موجه است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره می‌باشد زیرا اولاً: چک متنازع فیه برابر محتویات پرونده بابت ضمانت قرارداد، تحویل م.الف. که مدیر عامل شرکت خواهان بوده، گردیده و حتی مهر شرکت ذیل قرارداد مورخه 10/10/83 – 25/4/83 زده شده است و در اساسنامه نیز نام آقای م. الف. به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت خواهان قید گردیده است لذا اصولا آن شرکت نسبت به چک موصوف دارنده با حسن نیت تلقی نمی‌گردد. ثانیاً: با التفات به اینکه در متن چک قید شده است، بابت ضمانت قرارداد شماره 10/10/83 تحویل آقای الف. به عنوان شخص حقیقی و طرف قرارداد با شرکت خوانده گردیده است، لذا تا قبل از اثبات تخلف طرف قرارداد و تحقق مورد ضمان که آن هم مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه از سوی متعهدله قرارداد، عليه متعهد می‌باشد که چنین اقدامی صورت نگرفته است؛ لذا دعوی مطروحه در وضعیت فعلی قابلیت استماع ندارد و این دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی و به استناد ماده ۳۵۸ و ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با نقض حکم صادره قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره قطعی است.