ظهرنویسی سند تجاری ظهور در انتقال سند تجاری دارد، مگر این که صراحتا ظهرنویسی به عنوان وکالت در وصول قید شده باشد. کسی حق مطالبه وجه چک را دارد که گواهی عدم پرداخت بانک به نام وی صادر شده و یا در این گواهی نام ارائه کننده به عنوان وکالت از دارنده اصلی باشد.

اسناد تجاری - چک - وکالت - ظهرنویسی - گواهی عدم پرداخت

مستندات: ماده ۲ و شق ۲ ماده ۱۱ از قانون صدور چک

دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۸۲۳ مورخ: 12/12/1391

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای م.ی. با وکالت آقای ع.ص. به طرفیت خوانده آقای فالف. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/838 ریال وجه دو فقره چک پرداخت نشدنی به شماره‌های ... و ... عهده بانک ک. به شرح متن دادخواست تقدیمی، صرف نظر از دفاعیات خوانده در ماهیت امر، نظر به اینکه خواهان به عنوان کارمند و نماینده آقای م.م. چک‌های مدرکیه را جهت وصول به بانک محال عليه برده و امضاء ظهر چک‌ها از سوی آقای ح. دلالت بر اعطاء نمایندگی وصول داشته و این امر هم از سوی وکیل خواهان و هم از سوی آقای م.م. و هم شخص خواهان مورد اذعان قرار گرفته، لذا با این وصف خواهان ذینفع در طرح دعوی مطالبه وجه چک‌های استنادی نبوده، دادگاه مستنداً به مفهوم ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - آژیده

رأی دادگاه

آقای م.ی. به طرفیت آقای ف.الف. با وکالت آقای ع.ص. نسبت به دادنامه ۴۰۰۸۳۳ مورخ 26/10/۹۱ صادره از شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر صدور حکم به رد دعوی مطالبه وجه چکهای متنازع فیه و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده اند. با توجه به مفاد لایحه تسلیمی وکیل تجدیدنظرخواه و پاسخ وی در مقام تبادل لوایح به وسیله تجدیدنظرخوانده و سایر محتویات پرونده، امر تجدیدنظرخواهی وارد می‌باشد؛ چرا که اولاً مستفاد از قسمت اخیر ماده ۲ و شق ۲ ماده ۱۱ از قانون صدور چک بلامحل و رأی وحدت رویه ۳۱ مورخ 16/12/۶۱ دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه وی صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های حامل) با قائم مقام آنان یا کسی است که برای اولین بار به بانک مراجعه کرده و گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است و در مانحن فیه گواهی نامه‌های عدم پرداخت از سوی بانک محال عليه به نام آقای م.ی. صادر شده است. ثانیاً با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۱ از قانون صدور چک بلامحل، وصول چک به وسیله نماینده اعزامی و یا تحصیل گواهی عدم پرداخت به وسیله نماینده اعزامی از سوی دارنده میسور است، مشروط به اینکه دارنده چک در ظهر چک با امضای خویش تحویل دهنده چک را به بانک محال عليه، به صراحت به عنوان نماینده خویش معرفی نماید و از سوی بانک محال علیه هم با توجه به مراتب مذکور گواهینامه عدم پرداخت به نام دارنده با نمایندگی آورنده و تحویل دهنده چک صادر شود، و در چک‌های متنازع فیه و گواهینامه‌های عدم پرداخت صادره چنین تصریحی مشهود نیست و آنچه مشاهده می‌شود، انتقال چک به وسیله ظهرنویسی و صادرشدن گواهینامه عدم پرداخت به نام دارنده فعلی می‌باشد، و هیچ اثری از دارنده ماقبل در چک‌های متنازع فیه یا در گواهینامه عدم پرداخت مربوطه مشهود نیست، و کار کردن دارنده فعلی نزد دارنده سابق چک، نمی‌تواند مبین منظور و مقصود مقنن در خصوص مورد باشد و از طرفی عنایت به اینکه صدور چک به وسیله صادر کننده مورد تصديق واقع شده است و چک در حکم اسناد تجاری است و دارای وصف تجریدی می‌باشد و روابط حقوقی فی مابین صادر کننده و انتقال دهنده، مؤثر در حق دارنده فعلی (شخص ثالث) نمی‌باشد، على هذا نظر به مراتب فوق الاشعار، دادنامه معترض عنه را به استناد ماده ۲۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض نموده و به استناد ماده ۱۹۸ و ۵۲۰ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصل استصحاب در خصوص اشتغال ذمه صادر کننده چک در قبال دارنده با وصف وجود چک در ید دارنده و ماده ۳۱۳ از قانون تجارت، حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ 000/000/838 ریال از بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی مربوطه (که توسط اجرای احکام احتساب وصول خواهد شد) و خسارت تأخیر تأدیه از يوم صدور چک تا یوم پرداخت بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.