خط زدن حواله کرد چک به معنی عدم قابلیت انتقال آن به غیر است، عمل خلاف، فاقد اثر انتقال صحیح است. علاوه بر این کلهرنویسی با قید مشخصات ظهرنویس و امضاء ظهرنویس صورت می‌گیرد و صرف زدن مهر شرکت در ظهرچک به منزله انتقال صحیح و ظهرنویسی صحیح نیست. لذا در این موارد، ثالث حق مطالبه وجه سند مزبور را ندارد.

اسناد تجاری - ظهرنویسی - امضا - مهر شرکت - انتقال

مستندات: ماده ۲۴۶ از قانون تجارت

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۸۲۲ مورخ 12/12/1391

رأی دادگاه

در خصوص دعوی ع.ت. فرزند . به وکالت م.الف، به طرفیت الف، خ. فرزند س.، ش.خ با وکالت م.ر. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت وجه یک فقره چک به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، با توجه به اینکه وجود اصل چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد، ایراد وکیل خوانده مبنی بر اینکه چک موضوع دعوی از طریق کلاهبرداری و به صورت متقلبانه به اشخاصی به نام‌های ... انتقال یافته است، مورد پذیرش دادگاه نمی‌باشد. زیرا از نظر اصول حکم بر اسناد تجاری حداقل در روابط صادر کننده و افراد ثالث با حسن نیت، لازمه حفظ اعتبار سند تجاری، مصون بودن از هر گونه ایرادات است؛ هر چند ممکن است در روابط بین صادر کننده و دارنده اول ایرادات مسموع و قابل رسیدگی باشد. در پرونده مطروحه دعوایی بین صادر کننده و دارنده اولیه مطرح نیست تا دادگاه وارد ماهیت ایرادات و وارد بودن یا وارد نبودن آن شود. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص، استناد به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۱۹۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۴ قانون چک مصوب 10/3/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم بر محکومیت تضامنی خوانندگان به پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته، و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان اجرای حکم، و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه، و پرداخت مبلغ ۱۰۱۲۳۰۰۰ ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

قاضی مأمور در شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران به ترکی

رأی دادگاه

آقای م.ر. به وکالت از ش.خ، الف.خ. به طرفیت آقای ع.ت. به خواسته تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه ۳۰۰۷۷۱ – 30/10/91 صادره از شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر بی توجهی محکمه بدوی به دلایل و موارد ادعا و صدور حکم غیر صحیح به پرداخت وجه چک ... به عهده بانک سپه با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به نحو غیرقطعی تقدیم و خواهان بررسی و صدور حکم مقتضی را شده اند که با توجه به مفاد لایحه وکیل تجدیدنظرخواه و پاسخ تجدیدنظر خوانده به لایحه مذکورالذکر و مفاد چک صادره وارد به نظر می‌رسد. چرا که اولاً: چک از ناحیه آقای الف.خ. در حق ش. صادر شده و صادر کننده به عبارت «حواله کرد» در متن چک خط زده و با این امر که مورد توافق طرفین (صادر کننده و دریافت کننده) بوده و بیان گر اراده صادر کننده بر وصول وجه چک فقط به توسط شرکت م. بوده است، مقصود خود را از صدور چک بیان داشته است و قراردادهای خصوصی مادامی که خلاف قانون نباشد، دارای منشاء اثر قانونی هستند، و توافق صادر کننده و دریافت کننده هم در خصوص مورد، برخلاف قانون نیست؛ و از طرفی دارنده فعلی چک، زمانی می‌تواند از مقررات مربوط به وصف تجرید اسناد تجاری استفاده کند و بدان استناد کند که چک را با اوصاف قانونی و با رعایت مقررات شکلی مربوط به نحو تنظیم و صدور آن تحصیل کرده باشد و در مانحن فیه، صرف نظر از اینکه عبارت «حواله کرد» با اراده طرفین از متن چک حذف شده است و به عبارتی اختیار انتقال چک با اراده صادر کننده و پذیرش دریافت کننده ساقط گردیده است، ظهر چک صرفاً حاکی از منقوش شدن به نقش مهر شرکت می‌باشد و هیچ امضائی از سوی مسئولین مجاز به این امر در شرکت، در ظهر چک متنازع فیه مشاهده نمی‌شود، در حالی که حسب ماده ۲۴۶ از قانون تجارت ظهرنویسی، با قید مشخصات ظهرنویس و امضاء ظهرنویس صورت می‌گیرد و صرف زدن مهر شرکت در ظهر چک به منزله انتقال صحیح و ظهرنویسی صحیح و موافق با مقصود و منظور مقنن نمی‌باشد، و چنین امری فاقد منشأ اثر قانونی بوده و در خور توجه در مقام ادعا نمی‌باشد. فلذا صرف نظر از ادعای تجدیدنظرخواه به طرح دعوی کیفری جریانی در پرونده مطروحه در شعبه بازپرسی، نظر به مراتب یادشده، دادنامه معترض عنه را با پذیرش اعتراض معنون، به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۲ قانون یادشده نقض و حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده به طرفیت تجدیدنظرخواه بر وصول وجه چک یاد شده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی  است.