چنانچه در متن سفته ذی نفع و گیرنده آن ذکر نشده باشد دعوی پرداخت سفته از سوی دارنده آن مسموع نیست.

اسناد تجاری - سفته - ذینفع سند تجاری - عدم ذكر ذی نفع - عدم استماع دعوا

مستندات: ماده ۳۰۸ قانون تجارت

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۵۰۰1817 مورخ 26/12/1391

رأی دادگاه 

پرونده حاضر بالاجمال مشعر بر دعوی مطالبه مبلغ 000/000/95 ریال وجه هفت طغری سفته با لحاظ جملگی خسارات حاصله و منجمله تأخیر تأدیه مطروح از سوی جناب س.م. و بانو ز.ع. وكالتاً از سوی آقای ر.پ. به طرفیت جناب ی.ب.، است. اینک با مداقه در سفته‌های مستند دعوی، هرچند در پی ادعای جعل معنونه از ناحيه خوانده با جلب نظرگروه کارشناسی اهل خبره، اصدار سفته‌ها توسط خوانده مدلل گشته، ولى مع هذا بدان سبب که مضاف بر جعل ادعائی، خوانده، مدعی ربوی بودن استاد ابرازی خواهان نیز شده که در این طریق با استطلاع معموله، من حیث المجموع، گواهان امر بعدالحضور، ناشیه از ربابودن اسناد را تسجيل نموده که افاده به واقع امر هكذا می‌نمایاند، بناء على هذا از مستفاد اصل، غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری که احد از استثنائات آن همانا حسن نیت دارنده سند است، با ملحوظ داشتن ارتباط مستقیم متداعیین در مانحن فيه و مؤدای اظهارات گواهان، دادگاه خواهان را در طریق ایصال خواسته، تهی از حسن نیت تشخیص داده و با تمسک جستن به شق اخیر ماده ۶۵۴ قانون مدنی و مادتين ۱۹۷، ۲۴۱ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۷۹ حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام گشته و قدر متيقن أن است که رأي صدور یافته در خلال بیست روز از هنگام ابلاغ قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد.

دادرس شعبه ۱۷۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدی

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ر.پ. به طرفیت آقای ی.ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۷۹۴ مورخ 28/9/۹۱ صادره از شعبه ۱۷۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/۹۵ ریال وجه هفت فقره سفته و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی به لحاظ ربوی بودن اسناد ابرازی محکوم به بطلان شده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در أوراق آن، هر چند ربوی دانستن سفته‌ها از سوی دادگاه بدوی، بنا به اظهارات گواهان بوده که گواهی آنها به لحاظ عدم بیان منشاء اطلاعات خویش و عدم اطلاع دقیق از روابط مالی طرفین، قابل ترتیب اثر نیست، لکن با توجه به اینکه مستند دعوی هفت فقره سفته است که گیرنده وجه و ذینفع آن در متن آنها مشخص نیست، لذا اساساً دعوی مطالبه وجه سفته‌ها قابلیت استماع را نداشته؛ بنابراین رأی تجدیدنظر خواسته به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض، سپس به استناد ماده ۳۰۸ قانون تجارت و ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.