چک وسیله پرداخت ثمن است و عدم وصول آن به معنی عدم پرداخت ثمن است.

اسناد تجاری - چک - بيع - ثمن

مستندات: ماده ۳۳۲ قانون تجارت ناظر به مواد ۵۱۷ و ۳۲۷ و ۳۲۲ قانون تجارت و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: ۱۷۲۷ ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰ مورخ: ۱۳/۱۲/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی در خصوص ماهیت چک: وسیله پرداخت یا تبدیل تعهد

در خصوص دعوی ح. ف. ج.ر.، ق.و. با وکالت الف. الف. به طرفیت م.الف.، ع.الف.، با وکالت آقای ک.الف. به خواسته مطالبه الباقی ثمن معامله به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۵۰/۴ ریال و با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و نیز در خصوص دعوی م. الف. با وکالت ک.الف. به طرفیت ج.ر.، ق.و.، ح. ف. به خواسته فسخ معامله و ابطال سند و خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل که خواسته را در اولین جلسه دادرسی به مطالبه کسری مساحت تغییر داده است. با این توضیح که وکیل خواهان‌های دعوی اصلی به شرح دادخواست تقدیمی و لوایح مطروحه بیان داشته به موجب مبایعه نامه شماره ... مورخ ۲۶/۵/۸۷ موکلین شش دانگ یک واحد تجاری را به خوانده ردیف اول انتقال داده و در موعد مقرر نیز مبادرت به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی آن می‌نماید. خوانده ردیف دوم متعهد به پرداخت ثمن معامله گردیده و شخصأ به جای خریدار، ذیل مبایعه نامه و سایر مندرجات را امضا می‌نماید و در این راستا به موجب اظهار در ظهر مبایعه نامه ۶ فقره چک‌های الباقي ثمن را صادر و تحویل موکلین می‌نماید و با عنایت به نقص امضای چکهای صادره، موکلین متوجه تقلب صادر کننده شده و با تعقیب کیفری به نتیجه ای نرسیده اند، و متأسفانه علیرغم پیگیری‌های متعدد موکلین، موفق به وصول الباقي ثمن نشده و تا کنون اقدامی از سوی خواندگان صورت نپذیرفته است، و این امر با استعلام از بانک محال عليه قابل اثبات است و با عنایت به انعقاد عقد و قبول پرداخت ثمن معامله از سوی خوانده ردیف دوم و با عنایت به قبول خسارت ناشی از عدم وصول چکها از سوی خوانده ردیف اول و با توجه به عدم پرداخت وجه چکها، تقاضای محکومیت خواندگان از بابت الباقي ثمن معامله به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۵۰/۳ ریال و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال از بابت هزینه‌های مفاصا حساب و دارایی و ابطال چک‌های شماره ... الى ... را نموده است. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و ملاحظه محتویات و دفاعیات وکلای طرفین، نظر به اینکه چکهای ذکر شده در مبایعه نامه مورد استناد، صرفا وسیله و سند پرداخت ثمن معامله بوده که حسب محتویات پرونده محقق نشده و با توجه به اینکه استحقاق شرعی و قانونی خواهان‌ها نسبت به چکهای مورد ادعایی حسب محتویات پرونده و قولنامه مورد استنادی، محرز و مسلم بوده، و قاعده استصحاب برای آن جاری است و همچنین حسب پاسخ استعلام از بانک محال عليه (بانک صادرات شعبه ...) که دلالت بر عدم وصول چک‌ها داشته و از طرفي خواندگان دلیلی بر مخدوش بودن دعوی خواهان‌ها ابراز ننموده و مدرکی بر پرداخت الباقی تین معامله و حصول برائت ذمه خویش ارائه ننموده‌اند و تا کنون شخص ثالثی هم ادعایی در خصوص چک‌های مندرج در مبایعه نامه به عمل نیاورده است، لذا با استناد به ماده ۳۳۲ قانون تجارت ناظر به مواد ۵۱۷ و ۳۲۷ و ۳۲۲ قانون تجارت و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰/۴ ریال از بابت الباقي ثمن معامله و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۹ ریال از بابت هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه در حق خواهان‌ها به صورت مساوی صادر و اعلام می‌نماید. و نسبت به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال از مبلغ کل خواسته ۰۰۰/۰۰۰/۹۵۰/۴ ریال به لحاظ اقرار به دریافت آن بر اساس صورت جلسه دادرسی و عدم استحقاق خواهان‌ها غير ثابت تشخیص داده و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم و بر بی حقی خواهان‌ها را در این قسمت از خواسته صادر و اعلام می‌نماید. و نسبت به دعوی تقابل با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه در مبایعه نامه مورد استناد به صورت متراژ فروخته نشده و اصولا قیمت متراژ آن مدنظر طرفین نبوده و به صورت کلی ثمن آن تعیین شده و کما اینکه در سند رسمی انتقال و بنچاق تنظیمی نیز به متراژ مورد معامله اشاره ای نشده است تا خواهان‌های دعوی تقابل بتوانند مدعی مطالبه کسری متراژ مورد معامله گردند، لذا دعوی خواهان‌های تقابل را غير ثابت تشخیص داده و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص ماهیت چک: وسیله پرداخت یا تبدیل تعهد

در خصوص دعوی آقای ک. الف. به وکالت از آقایان ع. و م. هر دو الف. به طرفیت آقایان ج.ر.، ح.ف.، ق.و. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۹۱۰۷۴۶ مورخ ۲۵/۷/۹۱ صادره از شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواهان‌ها به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰/۴ ریال بابت الباقی ثمن معامله ششدانگ یک واحد تجاری واقع در بازار و پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خواندگان صادر و دعوی تقابل تجدیدنظرخواهان‌ها به خواسته مطالبه کسری مساحت با استدلال اینکه ثمن به صورت کلی تعیین شده، محکوم به بی حقی گردیده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، نظر به اینکه معامله مغازه فيمابین طرفین محرز و از آثار بیع صحیح آن است که به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود و بایع را به تسلیم مبیع و مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌نماید و در مانحن فیه آنچه که محرز و ثابت است، اینکه تجدیدنظرخواهان‌ها تاکنون بخش عمده ای از ثمن را پرداخت ننموده‌اند و چک‌هایی که مدعی هستند در اختیار فروشندگان بوده و وکیل آنها مدعی است با صدور چک‌ها ثمن پرداخت شده، در واقع چک‌ها وسیله‌ای برای پرداخت ثمن بوده که بنا به آنچه که در پرونده منعکس است، تاکنون وجه آنها پرداخت نشده که صرف نظر از اینکه اساساً آیا آنها قابل وصول بودند یا خیر، ولی تا زمانی که وجه آنها تأدیه نگردد، خریدار را از پرداخت ثمن مورد مطالبه بری نمی‌نماید و از جهتی ادعای وکیل محترم تجدیدنظرخواهان‌ها مبنی بر استرداد دعوی مطالبه کسری مساحت، در پرونده ملاحظه نشد و دعوی مذکور نیز با توجه به مفاد مبایعه نامه، ابرازی که مساحت معین شرط طرفین نبوده، وارد نمی‌باشد. بنابراین رأى تجدیدنظرخواسته که با التفات به محتویات پرونده و مستندات موجود صادر گردیده نتیجتأ صحیح و در خور تأیید تشخیص، و ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.