فسخ از ایقاعات است و ایقاع یک عمل حقوقی است که تحقق آن نیاز به انشاء توسط ذی حق دارد به به عبارت دیگر انشاء فسخ یک عمل قضایی نیست که بتوان آن را از دادگاه درخواست نمود.

قرارداد - دعوی فسخ عقد - فسخ قرارداد - دادخواست

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۳۷۰۱۵۲۴ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی فسخ

در خصوص دادخواست آقای و خانم‌ها م.ح. فرزند الف، ف.ز، ن،ه.، م.ح. فرزندان م. که در خلال دادرسی خانم ف.گ. از ناحیه آنان اعلام وکالت نموده به طرفیت خانم ف.ت. فرزند ب. با وکالت آقای ب.ش. به خواسته فسخ بیع ۴۵۴۰۵۱ - ۱۳/۷/۱۳۸۹ مقوم به ۵۱ میلیون ریال به استناد رونوشت سند مالکیت، سند عادی بیع، اظهارنامه ارسالی، گواهی عدم حضور در دفترخانه ۵۷ تهران به شماره ۱۹۱۷- ۱۷/۸/۱۳۸۹ بدین شرح که خوانده شش دانگ پلاک ۲۹۵۹/۷۰۲۲ را از خواهان‌ها خریداری نموده و طرفین توافق نموده اند که قسمتی از ثمن معامله به انتقال رسمی ملک با ضمانت اجرا عدم پرداخت موجب حق فسخ معامله برای فروشندگان پرداخت گردد و با توجه به گواهی عدم حضور صادره از دفترخانه معهود خریدار در تاریخ مقرر جهت انتقال رسمی ملک و پرداخت ثمن، حضور نیافته وکیل خوانده دادخواست تقابلی به طرفیت خواهان‌های اصلی به خواسته محکومیت خواندگان به تحویل مبیع و انتقال رسمی ملک و خسارت دادرسی به استناد شهادت شهود و اظهارنامه ارسالی مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال تقديم و توضیحأ بیان داشته که موکل، ملک فوق را خریداری و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۳۰ ریال از ثمن معامله پرداخت شده با توجه به کسر مبلغ طرفین توافق نموده اند که مابقی ثمن معامله پس از اخذ تسهیلات از بانکها پرداخت گردد و توافق آنان در ظهر سند عادی نیز مبین توافق جدید می‌باشد و نسبت به ضمانت اجرای پیش بینی شده در سند عادی بیع جهت پرداخت مابقی ثمن ادعای جعل نموده و در راستای آن چنین توضیح داده که بنگاه معاملاتی هر سه نسخه سند عادی بیع را از متعاقدين اخذ و متعاقب آن عبارت پیش بینی شده به عنوان ضمانت اجرا الحاق و سپس اوراق مسترد شده است. دادگاه نظر به این که اولاً: وکیل خواهان تقابل، دلیلی بر ادعای جعل خود اقامه ننموده و عبارت مورد ادعای جعل، در مستندات ابرازي طرفین وجود داشته، چنان چه بعد الحاق شده باشد دارنده سند و موکل وی می‌توانست در همان زمان ادعای خود را در مراجع ذیربط طرح و به اثبات برساند و در خصوص این که توافقات ظهر سند عادی مسقط شروط سابق باشد نیز دلیلی در پرونده مضبوط نبوده و متن انشاء شده نیز مفید اسقاط حق فروشندگان بر فسخ عقد نبوده و نظر به این که اظهارنامه ارسالی و تقدیم دادخواست مؤید اعمال حق فسخ فروشندگان است، دعوی خواهان اصلی را وارد دانسته، مستند به مواد ۲۳۹ قانون مدنی، ۵۱۹، ۵۰۲ ، ۵۱۵ ، ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به تأیید فسخ اعمال شده فروشنده و با توجه به مطالبه خسارت دادرسی طی لایحه تقدیمی وکیل محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۸۳۶/۱ ریال حق الوکاله وکیل و ۰۰۰/۲۰۷ ریال هزینه دادرسی در حق خواهان‌ها صادر و در خصوص سایر خ واسته هائی که خواهان‌ها طی لایحه ۱۶۷ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۰ افزایش خواسته و متعاقبا آن را مسترد نموده اند به استناد بند ب ماده ۱۰۷ این قانون قرار رد دعوی صادر و در خصوص دعوی تقابل به شرح فوق حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رأی دادگاه تجدید نظر خواهی در خصوص دعوی فسخ

تجدیدنظرخواهی خانم ف.ت. با وکالت بعدی آقای ف.م. به طرفیت آقای م.ح. و خانم‌ها ف.ز. و ن. و ه. و م. شهرت همگی ح. با وکالت بعدی خانم ف.گ. از دادنامه شماره ۳۲۲۹۰۰۹۹۷۰۲۴۲۲۰۰۳۲۱ مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد که به موجب آن دادخواست اصلی تجدیدنظرخواندگان «خواهان‌های اصلی» به خواسته فسخ بيع نامه عادی شماره ۴۵۴۰۵۱ مورخ ۱۳/۷/۸۹ و دعوی تقابل تجدیدنظرخواه «خوانده دعوی اصلی و خواهان تقابل» به خواسته تحویل مبیع و انتقال رسمی ملک و خسارت دادرسی مطرح گردید و بر طبق دادنامه معترض عنه حکم به تأیید فسخ اعمال شده فروشنده و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۸۳۶/۱ ریال حق الوکاله وکیل و ۰۰۰/۲۰۷ ریال هزینه دادرسی در حق خواهان‌ها صادر و در خصوص دعوی تقابل حکم به بطلان آن صادر و اعلام شده است. از توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح طرفین دعوی نظر به اینکه تجدیدنظرخواه «وکیل وی در مرحله بدوی» نسبت به توضیحات داده شده در قسمت بالای مبایعه نامه در مورد جمله در صورت عدم انجام هر یک از تعهدات خریدار در پرداخت‌های خود به فروشنده، فروشنده می‌تواند مورد معامله را یک جانبه فسخ و مورد مبایعه نامه را پس از کسر سی در صد ضرر و زیان به شخص دیگری واگذار نماید و الباقی مبلغ خریدار را به وی مسترد نماید، ایراد جعل نمود هر چند جمله مذکور در مبایعه نامه ابرازی تجدیدنظرخواه درج شده است، اما نامبرده مدعی است در اصل مبایعه نامه در نزد صاحب بنگاه این جمله درج نشده است و از سویی مدعی است با آقای م.ح. احد از فروشندگان، در مورد باقیمانده ثمن معامله به صورت وام بانکی توافق نمود و به گواهی گواهان استناد نمود و در مرحله تجدیدنظر دو استشهادیه را تقدیم نموده است. با توجه به مراتب یاد شده این دادگاه دعوت از طرفین دعوی و تحقیق از صاحب بنگاه و ارائه مبایعه نامه شماره ۴۵۴۰۵۱ در بنگاه و تحقیق از گواهان تجدیدنظرخواه و استعلام وضعیت پلاک ثبتی قطعه اول تفکیکی جزء پلاک ثبتی ۲۹۵۹ فرعی از ۷۰۲۲ اصلی بخش دو تهران را ضروری دانست که با دعوت از طرفین دعوی و استماع اظهارات وکلای اصحاب دعوی و تحقیق از گواهان تعرفه شده تجدیدنظرخواه صاحب بنگاه آقای رب، جمله مندرج در مبایعه نامه را همزمان با تنظیم آن توسط خود اعلام نمود و اما در خصوص توافق در مورد پرداخت باقیمانده ثمن معامله به صورت اخذ وام بیان داشت که توافقی صورت نگرفت و مورد موافقت فروشنده آقای م.ح قرار نگرفت و حسب اظهارات نامبرده از گواهان تعرفه شده فقط آقای الف.ت. در جلسه صحبت برای اخذ وام حضور داشته و گواه اخیر نیز اعلام نمود که حسب اظهار فروشنده آقای م.ح، گواهی عدم پرداخت را گرفت در مورد گرفتن وام صحبت شد و وی موافقت کرد اما مکتوب نگردید و گواه دیگر آقای م.ر. که حسب اعلام صاحب بنگاه در جلسه صحبت برای اخذ وام حضور نداشته نیز اظهار داشت فروشنده قبل از اخذ گواهی عدم حضور در مورد گرفتن وام با خریدار توافق نمود که این توافق به صورت مکتوب نشده است که اظهارات گواهان اخیرالذکر دلالتی بر موافقت مکتوب فروشنده در مورد باقیمانده ثمن معامله به صورت اخذ وام ندارد. با توجه به اظهارات گواهان یاد شده این امر مسلم و محرز است که فروشنده آقای م.ح. با درخواست خریدار درباره دریافت اخذ وام موافقت نکرده و موافقت سایر فروشندگان در این مورد ارائه و ابراز نشده است؛ بنابراین خریدار خانم ف.ت. به تعهد قراردادی خود عمل ننموده است اما با توجه به اینکه در مورد فسخ مبایعه نامه ۴۵۴۰۵۱ مورخ ۱۳/۷/۸۹ استناد خواهان‌های بدوی در مورد فسخ مبایعه نامه ارسال اظهارنامه رسمی ۴۹۳۰ مورخ ۲۳/۸/۸۹ که در تاریخ ۱/۹/۸۹ به خانم ف.ت، ابلاغ گردید، می‌باشد که این امر دلالت بر اراده شخص فروشنده آقای م.ح. بر اعلام فسخ مبایعه نامه ندارد بلکه به موجب آن به خریدار اعلام نمود که نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید فسخ قاعدتا از ايقاعات است و ایقاع یک عمل حقوقی است که تحقق آن نیاز به افشاء توسط ذی حق دارد به عبارت دیگر انشاء فسخ، قاعدتا یک عمل قضایی نیست که بتوان آن را از دادگاه درخواست نمود بلکه نخست خود ذی حق و ذی نفع است که باید فسخ را انشاء کند و در صورت اختلاف موضوع در دادگاه قابل طرح خواهد بود بنابراین وظیفه دادگاه انشاء فسخ نیست بلکه احراز وقوع یا عدم وقوع فسخ در گذشته و اعلام و تأیید یا عدم تأیید فسخ قرارداد است؛ حال اینکه طرح دعوی خواهان‌های اصلی را مبنی بر صدور حکم بر فسخ معامله چنین تلقی کنیم که خود آنان قبلا معامله را فسخ کرده و اکنون از دادگاه می‌خواهند که فسخ را احراز و اعلام کند که در این مورد اظهارنامه شماره ۴۹۳۰ مورخ ۲۳/۸/۸۹ دلالت بر این امر ندارد لذا طرح دعوی اصلی فسخ مبایعه نامه ۴۵۴۰۵۱ مورخ ۱۳/۷/۸۹ و دعاوی تقابل تحویل مبيع و انتقال رسمی ملک به کیفیت یاد شده قابلیت استماع را ندارند؛ لذا با استناد به صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستند به ماده ۲ قانون مرقوم قرار عدم استماع دعاوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.