فسخ قرارداد باید نخست اعمال و به طریقه اطمینان آوری به طرف مقابل اعلام و سپس تنفیذ آن از دادگاه درخواست شود.

قرارداد - دعوی فسخ عقد - فسخ قرارداد - دادخواست

دادنامه: ۱۷۳۰ ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی در خصوص  رد دعوی فسخ قرارداد

در خصوص دعوی آقای ص، به طرفیت آقای ن.ی. به خواسته صدور حکم بر فسخ اجاره نامه مورخه ۱۰/۱۲/۹۰ به علت تخلف از مفاد اجاره نامه و تخلیه مورد اجاره با احتساب خسارات دادرسی خواهان توضیحا اظهار داشته «طبق اجاره نامه عادی منزل مسکونی خود به پلاک ثبتی ... بخش ... تهران را جهت سکونت به خوانده اجاره داده ام. ایشان بدون اجازه بنده آن را به تجاری تبدیل و استفاده می‌نماید»، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را نموده است. دادگاه  توجها به جميع اوراق و محتویات پرونده، مستندات ابرازی، احراز مالکیت خواهان و رابطه استیجاری فی مابین طرفین، بنابر کپی مصدق اجاره نامه مورخه مذکور که آپارتمان طبقه سوم به مساحت ۹۵ متر مربع به منظور استفاده مسکونی و سکونت در آن به خوانده به اجاره واگذار شده است و در بند ۶۱ قرارداد، قید شده که مستأجر نمی‌تواند مورد اجاره را برخلاف منظور قرارداد استفاده نماید، و اینکه به موجب کپی مصدق اقرارنامه مورخه ۲۸/۱/۱۳۹۱، خوانده اقرار کرده که بدون اجاره مالک مورد اجاره را تغییر داده است و کپی برگ دعوت جهت رسیدگی و تعیین مالیات نیز مؤید این امر میباشد که از محل استفاده تجاری می‌شود، بنابراین تخلف خوانده از مفاد قرارداد محرز می‌باشد و مطابق ماده ۴۹۲ قانون مدنی، اگر مستأجر عین مستأجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد، استعمال کند... موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت، و خواهان با تقدیم دادخواست، تقاضای فسخ اجاره را نموده است، و با توجه به اینکه خوانده هم با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه و استحضار از وقت رسیدگی و دعوی مطروحه، در جلسه دادگاه حاضر نشده، دفاع، ایراد و تکذیبی نسبت به دعوی خواهان و مستندات ابرازی وی به عمل نیاورده و دلیلی بر مشروعیت عمل خویش و اذن از ناحیه خواهان ارائه نکرده است، فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص، به استناد ماده مذکور از همان قانون و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر فسخ اجاره نامه مورخه مذکور و تخلیه مورد اجاره آپارتمان پلاک ثبتی مرقوم و محکومیت وی به پرداخت مبلغ یکصد و بیست و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه، سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص  رد دعوی فسخ قرارداد

دادنامه تجدیدنظرخواسته تحت شماره ۵۹۲- ۱۱/۷/۹۰ صادره از شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر فسخ قرارداد عادی اجاره مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ و تخلیه عین مستأجره به همراه خسارت دادرسی صادر گردیده، موافق مقررات و اصول دادرسی نمی‌باشد و بر استنباط محکمه نخستین، خدشه و اشکال وارد است، زیرا قطع نظر از اینکه به موجب ماده ۷ قرارداد، کلیه خیارات به توسط طرفین قرارداد ساقط گردیده است، با عنایت بر اینکه فسخ از اعمال حقوقی بوده که باید به توسط شخصی که این حق برای او ایجاد شده اعمال گردد و مراتب اعمال حق فسخ به طریقه اطمینان آور به طرف مقابل اعلام و در نهایت تأیید آن را از مرجع قضایی درخواست دارد و محکمه نمی‌تواند نسبت به اعمال حق فسخ اقدام نماید و اساساً مطالبه فسخ قرارداد از مرجع قضایی، فاقد توجیه حقوقی بوده و پذیرفته نمی‌باشد. بنابراین دادگاه به لحاظ عدم طرح دعوای صحیح از سوی خواهان، و توجه به عدم انقضاء مدت اجاره، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.