ابطال سند رهنی، قبل از اثبات بطلان عقد رهن امکانپذیر نیست.

رهن - ابطال سند - ابطال رهن - قرار رد دعوا

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۴۹۷ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی در خصوص لزوم طرح دعوی بطلان رهن برای رسیدگی به تقاضای ابطال سند رهنی

در خصوص دعوای آقایان م.س. و م.ق. به وکالت از آقای م. الف. به طرفیت ۱- خانم ع. گ. ۲- آقای ع.ب. با وکالت خانم الف.ک. ۳- بانک ق. با وکالت آقای م.ع. ۴- اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران، ۱- اثبات معامله مورخ ۲۲/۴/۸۳ (اثبات مالکیت) موضوع یک باب آپارتمان واقع در طبقه دوم به شماره پلاک ۱۰ فرعی از پلاک ۳۰۴۳ و ۳۰۴۴ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران مقوم به ۰۰/۰۰/۵۱ ریال، ۲- ابطال سند رهن شماره ۴۰۵۸- مورخ ۳/۶/۸۷ دفترخانه ۹۳۵ تهران، ۳- ابطال عملیات اجرایی موضوع پرونده ی اجرایی ۱۹۲۱ اداره سوم اجرای اسناد رسمی مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال و مطالبه خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی، اولاً: دعوایی متوجه خوانده ردیف چهارم در خصوص دعوای مطروحه و خوانده ردیف سوم نسبت به خواسته ردیف اول، نمی‌باشد. به استناد بند ۴ از ماده ۸۴ و مواد ۸۸ و ۸۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد صادر و اعلام می‌شود. ثانیاً: هر چند تنازعی بین خواهان و خواندگان ردیف او ۲ درخصوص بیع نامه استنادی وجود ندارد و اینا مورد تأیید وکلای خواندگان مذکور در جلسه دادرسی مورخ ۲۶/۲/۹۱ قرار گرفته است لیکن از لحاظ مقررات قانونی منع و منافاتی برای اعلام وقوع عقد بیع بین طرفین برای برخورداری از امتیازات قانونی وجود ندارد؛ بنابراین به لحاظ احراز وقوع عقد بیع بین طرفین در خصوص مبیع فوق الذکر به استناد مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳ و ۳۲۸ از قانون مدنی و ماده ۱۹۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به مالکیت خواهان و وقوع عقد بیع و صحت آن بین طرفین مورد اشاره صادر و اعلام می‌گردد. نالت خسارت وارده به خواهان از باب طرح دعوای مذکور اخير الذكر ناشی از تسبیب خواندگان نمی‌باشد زیرا وقوع عقد بيع مورد تأیید آنها بوده است؛ بنابراین با در نظر گرفتن مفهوم مخالف ماده ۵۲۰ از همان قانون و ماده ۱۹۷ از قانون مذکور حکم بیحقی خواهان در خصوص خسارات دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. رابعة ابطال سند رهنی صدرالذكر قبل از اثبات بطلان عقد رهن تنظیمی بین خوانندگان ردیف ۱، ۲، ۳ امکان پذیر نمی‌باشد؛ به عبارت دیگر اخذ سند رهنی بر اساس وقوع عقد رهن بین طرفین یاد شده بوده است و مادامی که بطلان عقد رهن اعلان نشود، سند رهنی دارای اعتبار قانونی می‌باشد. بنابراین ضمن پذیرش دفاعیات وکیل خوانده ردیف سوم در این خصوص به استناد ماده ۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان راجع به خواسته ردیف ۲ و ۳ تواما صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص لزوم طرح دعوی بطلان رهن برای رسیدگی به تقاضای ابطال سند رهنی

تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقایان م.ق. و م.س، به طرفیت خانم ع.گ، آقای ع.ب. و بانک ق. با وکالت آقای م.ع. از بخش‌هایی از دادنامه شماره ۱۳۸ – ۳۱/۲/۱۳۹۱ شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر است به قرار رد دعوا نسبت به خوانده چهارم بدوی و حکم به بی حقی تجدیدنظر خواه در قسمت مطالبه خسارات دادرسی و قرار رد دعوای نخستین در خصوص ابطال سند رهنی و ابطال عملیات اجرائی با توضیحات مقید در دادنامه مرقوم به شرح لایحه اعتراضیه و دادخواست مطروحه می‌باشد. با عنایت به محتویات پرونده و مدافعات طرفین و مستندات و دلایل و ملحوظ نظر قراردادن عدم تجدیدنظرخواهی از آن بخش از دادنامه موصوف که متضمن صدور حکم به اثبات مالکیت خواهان بدوی بوده و دادگاه تجدیدنظر امکان ورود و رسیدگی نسبت به آن را ندارد، اعتراض مطروحه بر اركان رأي خدشه و تزلزلی وارد نموده و در بخش‌های مذکور از حيث شکلی و ماهوی، موازين مراعات گردیده بجز قسمت حکم به رد و بی حقی خواسته خسارات دادرسی، که اقتضای قرار داشته لذا دادگاه در نتیجه ضمن رد تجدیدنظرخواهی با استناد به مواد ۳۵۵-۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به قرار رد دعوا نسبت به خوانده چهارم نخستین و نیز قرار رد نسبت به خواسته ۲ و ۳، بالنتيجه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید و در مورد حکم به بیحقی مطالبه خسارات دادرسی با نقض آن قرار رد خواسته نخستین را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.