ماده واحده اصلاحی قانون چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۷۶ در خصوص قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناظر به بعد از تصویب آن است و عطف به ماسبق نمی‌شود. قبل از تصویب قانون مزبور مطالبه خسارت تأخیر بر مبنای نظریه شورای نگهبان فاقد وجاهت شرعی است. علاوه بر این تأخیر قابل توجه نسبت به مطالبه وجه چک موجب عدم استحقاق وی نسبت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به این دوره است.

خسارت تأخیر تأدیه - چک - مطالبه وجه چک

مستندات: ماده واحده اصلاحی قانون چک مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۲۳۷۰۱۶۳۴ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱

پرأی دادگاه بدوی در خصوص تاخیر تادیه

دعوی آقای د.ب. فرزند الف. با وکالت آقای الف.ه. به طرفیت سازمان بازنشستگی کل کشور به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره ... مورخ ... به مبلغ ۲۲۶/۶۶۹/۹ ریال و چک شماره ... مورخ ... به مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۱۴ ریال از حساب جاری شماره .... از شرکت سهامی گ. می‌باشد. بدین شرح که خواهان مدعی است شرکت سهامی گ. در وجه خواهان، چک‌های موصوف را صادر نموده، لیکن به علت بروز جنگ تحمیلی موفق به دریافت وجه چک‌ها نشده، و در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۷ شرکت مذکور توسط دفتر اجرایی تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ به سازمان بازنشستگی کشوری فروخته شده است، و مطابق بند ۳ قرارداد مذکور، کلیه بدهی و تعهدات شرکت‌های مذکور عیناً به سازمان بازنشستگی کشوری منتقل گردیده است و همزمان تلاش خواهان جهت تشکیل پرونده اجرایی در اداره ثبت خرمشهر علیه شرکت کشتیرانی گ. مختومه گردیده است. لذا با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان به پاسخ استعلام ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری که بیانگر آن می‌باشد [که] شرکت یا مؤسسه با نام شرکت کشتیرانی گ. در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری ثبت نگردیده است، و با عنایت به قرارداد فروش مورخ ۲۷/۱۲/۷۰ دفتر اجرایی تبصره ۸۲ قانون بودجه ۱۳۶۲ که شرکت کشتیرانی گ. به سازمان بازنشستگی کشوری فروخته شده است، و مطابق ماده ۳ قرارداد موصوف کلیه بدهی‌ها و تعهدات مربوط به شرکتهای مورد معامله عینأ به خریدار (سازمان بازنشستگی کشوری) منتقل گردیده است و خریدار، فروشنده را در برابر کلیه دعاوی و ادعاهای خود و اشخاص ثالث مصون نگه خواهد داشت و شخصا پاسخگو و مسئول خواهد بود و با توجه به وجود اصل چک‌ها و گواهی‌های عدم پرداخت آن در بد خواهان که بیان گر مدیون بودن شرکت گ. به خواهان، می‌باشد، و خوانده دلیل و مدرکی که بیانگر پرداخت وجه چکها باشد ارائه ننموده اند، در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته، و به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۲ قانون تجارت و تبصره ماده ۴ قانون صدور چک و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خوانده را به پرداخت اصل خواسته، هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید هر یک از چکها لغایت تاریخ وصول بر مبنای نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی که در مرحله اجرا محاسبه و مابه التفاوت هزینه دادرسی اخذ خواهد شد، در حق خواهان محکوم و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص تاخیر تادیه چک

در مورد تجدیدنظرخواهی سازمان بازنشستگی کل کشور به طرفیت د.ب. نسبت به دادنامه شماره ۷۲۷ مورخ ۱۴/۸/۹۱ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت وجه دو فقره چک و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی صادر گردیده است. تجدیدنظرخواهی تجدید نظر در آن قسمت که حکم بر محکومیت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از سر رسید تا زمان تقدیم دادخواست صادر گردیده است، به دلائل ذیل موجه است زیرا: ۱- ماده واحده اصلاحی قانون چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۷۶ در خصوص قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناظر به بعد از تصویب آن است و عطف به ماسبق نمی‌شود؛ قبل از تصویب قانون مزبور مطالبه خسارت تأخیر بر مبنای نظریه شورای نگهبان فاقد وجاهت شرعی بود؛ ۲- تصویب قانون و آثار آن بر مبنای رفتار متعارف و معمول جامعه است؛ در مانحن فیه تأخیر در مطالبه و اقامه دعوی از سال ۵۹ به ۹۱ رفتاری غیر متعارف است؛ ۳- چنانچه از رفتار نامتعارف خواهان خسارتی به وی وارد گردد، بر حسب قاعده اقدام مأخوذ به رفتار خود خواهد بود؛ ۴- از سوی خواهان دلیلی موجه بر تأخیر در مطالبه وجه چک ارائه نگردیده است. نتیجتاً مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر نقض رأی بدوی و قرار رد دعوی صادر می‌نماید؛ لیکن تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را نسبت به سایر موارد، غیر موجه و مستند به ماده فوق، حکم بر تأیید و استواری دادنامه نخستین صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.