مطالبه خسارت از خسارت در حقوق ایران پذیرفته نیست. بنابراین خسارت تأخیر تأدیه وجه التزام قراردادی را نمی‌توان مطالبه کرد.

خسارت تأخیر تأدیه - مسئولیت مدنی - خسارت قراردادی - وجه التزام قراردادی

مستندات: ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۶۸۰ مورخ: ۲۳/۱۲/۱۳۹۱

رأی دادگاه  بدوی در  خصوص خسارت تأخیر تأدیه پرداخت وجه التزام 

در مورد دعوی خانم م.ت. به طرفیت آقای الف.ر. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه التزام مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲۱۳ ریال از تاریخ ۷/۹/۸۵ تا زمان اجرای حکم مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال با احتساب خسارات دادرسی و قانونی. نظر به اینکه سابقا در پرونده کلاسه ۳۰/۸۹۰۰۳۶۷ همین دادگاه حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲۱۲ ریال صادر که قطعی و اجرا گردیده است؛ و نظر به اینکه محکوم به مرقوم، خسارات قراردادی موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی بوده که متضمن خسارات ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد بیع نامه مستند دعوی بوده است که منشأ مسئولیت (ضمان) اشخاص متخلف از تعهدات، گاهی قراردادی و گاهی غیرقراردادی و در اصطلاح حقوقی، در هر دو صورت اثر مسئولیت (ضمان)، پرداخت خسارات به شخص زیان دیده می‌باشد، در فقه اسلامی الزام به وفای عهد در ضمان عقدی و پرداخت غرامت در ضمان قهری می‌باشد؛ و نظر به اینکه مطالبه خسارات از خسارات بر اساس حقوق موضوعه ایران ممکن نمی‌باشد و با توجه به اینکه در مانحن فیه مسئولیت و ضمان قراردادی وفای به عهد و غرامات پرداخت شده از بابت وجه التزام قراردادی همان جبران خسارات ناشی از تخلف می‌باشد، لذا طرح دعوی مجدد و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ عدم انجام تعهد و شروع به تخلف قراردادی بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی، مطالبه مجدد خسارات خواهد بود که حسب تبصره ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، این دعوی قابلیت انطباق با منطوق و مفهوم قانون را نخواهد داشت. مع الوصف مستند به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه دعوی خواهان را موافق حق ندانسته و حکم بر بطلان دعوی و بی حقی ایشان صادر و اعلام می‌نماید. حکم دادگاه حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر خواهی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه پرداخت وجه التزام 

تجدیدنظرخواهی خانم م.ت. به طرفیت آقای الف.ر. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۸۷۵ مورخ ۲۶/۸/۹۱ صادره از شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر بطلان و بی حقى دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه التزام مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲۱۲ ریال صادر و اعلام شده است، وارد و موجه نمی‌باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ایران و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص، به استناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.