اجرت المثل یک دین، ثابت شده نیست و قبل از دعوی میزان آن محرز نیست، لذا نمی‌توان هنگام تقدیم دادخواست مطالبه اجرت المثل، خسارت تأخیر تأدیه آن را نیز مطالبه کرد.

خسارت تأخیر تأدیه – اجرت المثل - دین - رد دعوا

مستندات: ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۵۳۷ مورخ: ۲۷/۱۲/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل

در خصوص دعوای آقایان م.الف. و الف.خ. با وکالت خانم ف.س. به طرفیت شرکت کارگزاران ن، به خواسته مطالبه اجرت المثل دلالی با احتساب خسارات به شرح دادخواست تقدیمی مقوم به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال بدین توضیح که وکیل خواهان بیان داشته، موکلین، متصدی آژانس املاک س. می‌باشند که آقای ع. مدیرعامل شرکت خوانده با مراجعه به آژانس موکلین سفارش فروش ملک شرکت به پلاک ثبتی ۶۱۶۳/۶۹۳۳ را می‌نماید که موکلین، ملک شرکت خوانده را به متقاضی خرید آن یعنی شرکت ب. معرفی و با وساطت موکلین و بازدید نمایندگان خریدار از ملک، اقدام به تشکیل جلسه بین طرفین می‌نماید و لیکن طرفین در خارج از آژانس معامله می‌نمایند و از پرداخت حق الزحمه موکلین خودداری می‌نمایند. آقای ع. عضو هیأت مدیره شرکت خوانده در مقام دفاع بیان داشته که در هیچ زمان به آژانس املاک خواهان‌ها جهت پیشنهاد فروش ملک مورد دعوی مراجعه ننموده و در این زمینه فایل پر نکرده است و اطلاعاتی که خواهان در فایل درج نموده اند، بعد از پایان کار، مشخص شده که تاریخ آن چیزها بعد از تاریخ تکمیل فایل مربوطه می‌باشد، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده – مدارک استنادی خواهان‌ها و همچنین محتویات کلاسه ۱۲۰۰-۸۶ این دادگاه و دادنامه شماره ۲۴- ۱۸/۱/۸۹ صادره از شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان که برابر آن خواهان‌ها فقط مستحق مطالبه اجرت المثل شناخته شده اند و این که نماینده شرکت خوانده دفاع مؤثری را به عمل نیاورده اند. دادگاه جهت تعیین میزان اجرت المثل خواهان‌ها مبادرت به تعیین کارشناس نموده که کارشناس انتخابی میزان اجرت المثل خواهان‌ها را مبلغ نود و شش میلیون و هفت صد و پنجاه هزار ریال تعیین نمود که مصون از اعتراض طرفین باقی مانده؛ بنابراین دادگاه، دعوای خواهان‌ها را وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۳۳۶ و ۳۲۸ قانون مدنی شرکت خوانده را به پرداخت مبلغ نود و شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال از بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و بیست هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقديم دادخواست ۱۰/۵/۸۹ تا زمان اجرای حکم و پرداخت حق الوکاله برابر تعرفه قانونی و هزینه کارشناسی مبلغ دو میلیون ریال در حق خواهان‌ها محکوم می‌نماید و خواهان‌ها موظف هستند بعد از ابلاغ دادنامه، مابه التفاوت هزینه دادرسی را پرداخت نمایند. رأی صادره حضوری ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت کارگزاری ن، به طرفیت آقایان الف.خ. و م.الف. با وکالت خانم ف.س. از دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۷۰۰۰۳۹۵ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۰ صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد که به موجب آن شرکت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ نود و شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال از بابت مطالبه اجرت المثل دلالی و پرداخت مبلغ یک میلیون و بیست هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۱۰/۵/۸۹ تا زمان اجرای حکم و پرداخت حق الوکاله برابر تعرفه قانونی و هزینه کارشناسی به مبلغ دو میلیون ریال در حق تجدیدنظر خواندگان محکوم گردید. از توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح طرفین دعوی به موجب دادنامه شماره ۳۴ مورخ ۱۸/۱/۸۹ صادره از شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تجدیدنظر خواندگان را مستحق دریافت اجرت المثل دانسته است که با توجه به وصف قضایی و ساختار حقوقی امر مورد بحث و اقداماتی که در طریق تبیین دلایل و دریافت نتیجه نهایی به کار گرفته شده است و توجه به اساس مبنای استدلال دادگاه بدوی، چون اعتراض مؤثری که تغییر مفاد دادنامه فوق الاشعار را ایجاب کند، به عمل نیامده و به کیفیت رسیدگی نیز ایرادی وارد نیست با رد تجدیدنظرخواهی در خصوص اصل خواسته و خسارات دادرسی «اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناس» مستند به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید اما در خصوص خسارت تأخیر در تأدیه، اجرت المثل، یک دین ثابت شده نیست که بتوان در بدو امر خسارت تأخیر تأدیه نیز از آن مطالبه کرد بلکه حسب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باید اول، دین محرز شود و سپس نسبت به پرداخت دین، امتناعی صورت گیرد تا بتوان خسارت تأخیر تأدیه را مطابق قانون مطالبه کرد لذا؛ خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل را وارد و ثابت ندانسته با استناد به صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت حکم پر ہی حقی خواهان‌های تقدیمی مقوم به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال بدین توضیح که وکیل خواهان بیان داشته، موکلین، متصدی آژانس املاک س. می‌باشند که آقای ع. مدیرعامل شرکت خوانده با مراجعه به آژانس موکلین سفارش فروش ملک شرکت به پلاک ثبتی ۶۱۶۳/ ۶۹۳۳ را می‌نماید که موکلین، ملک شرکت خوانده را به متقاضی خرید أن یعنی شرکت ب. معرفی و با وساطت موکلین و بازدید نمایندگان خریدار از ملک، اقدام به تشکیل جلسه بین طرفین می‌نماید و لیکن طرفین در خارج از آژانس معامله می‌نمایند و از پرداخت حق الزحمه موکلین خودداری می‌نمایند. آقای ع. عضو هیأت مدیره شرکت خوانده در مقام دفاع بیان داشته که در هیچ زمان به آژانس املاک خواهان‌ها جهت پیشنهاد فروش ملک مورد دعوی مراجعه ننموده و در این زمینه فایل پر نکرده است و اطلاعاتی که خواهان در فایل درج نمودهاند، بعد از پایان کار، مشخص شده که تاریخ آن چیزها بعد از تاریخ تکمیل فایل مربوطه می‌باشد. دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده - مدارک استنادی خواهان‌ها و همچنین محتویات کلاسه ۱۲۰۰-۸۶ این دادگاه و دادنامه شماره ۲۴- ۱۸/۱/۸۹ صادره از شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان که برابر آن خواهان‌ها فقط مستحق مطالبه اجرت المثل شناخته شده اند و این که نماینده شرکت خوانده دفاع مؤثری را به عمل نیاورده اند. دادگاه جهت تعیین میزان اجرت المثل خواهان‌ها مبادرت به تعیین کارشناس نموده که کارشناس انتخابی میزان اجرت المثل خواهان‌ها را مبلغ نود و شش میلیون و هفت صد و پنجاه هزار ریال تعیین نمود که مصون از اعتراض طرفین باقی مانده؛ بنابراین دادگاه، دعوای خواهان‌ها را وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۳۳۶ و ۳۲۸ قانون مدنی شرکت خوانده را به پرداخت مبلغ نود و شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال از بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و بیست هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاريخ تقديم دادخواست ۱۰/۵/۸۹ تا زمان اجرای حکم و پرداخت حق الوكاله برابر تعرفه قانونی و هزینه کارشناسی مبلغ دو میلیون ریال در حق خواهان‌ها محکوم مینماید و خواهان‌ها موظف هستند بعد از ابلاغ دادنامه، مابه التفاوت هزینه دادرسی را پرداخت نمایند. رأی صادره حضوری ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان می‌باشد.

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی شرکت کارگزاری ن. به طرفیت آقایان الف.خ. و م.الف. با وکالت خانم ف.س. از دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۷۰۰۰۳۹۵ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۰ صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد که به موجب آن شرکت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ نود و شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال از بابت مطالبه اجرت المثل دلالی و پرداخت مبلغ یک میلیون و بیست هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۱۰/۵/۸۹ تا زمان اجرای حکم و پرداخت حق الوکاله برابر تعرفه قانونی و هزینه کارشناسی به مبلغ دو میلیون ریال در حق تجدیدنظرخواندگان محکوم گردید. از توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح طرفین دعوی به موجب دادنامه شماره ۳۴ مورخ ۱۸/۱/۸۹ صادره از شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تجدیدنظر خواندگان را مستحق دریافت اجرت المثل دانسته است که با توجه به وصف قضایی و ساختار حقوقی امر مورد بحث و اقداماتی که در طریق تبیین دلایل و دریافت نتیجه نهایی به کار گرفته شده است و توجه به اساس مبنای استدلال دادگاه بدوی، چون اعتراض مؤثری که تغییر مفاد دادنامه فوق الاشعار را ایجاب کند، به عمل نیامده و به کیفیت رسیدگی نیز ایرادی وارد نیست با رد تجدیدنظرخواهی در خصوص اصل خواسته و خسارات دادرسی «اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناس» مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید اما در خصوص خسارت تأخیر در تأدیه، اجرت المثل، ایک دین ثابت شده نیست که بتوان در بدو امر خسارت تأخیر تأديه نیز از آن مطالبه کرد بلکه حسب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باید اول، دین محرز شود و سپس نسبت به پرداخت دین، امتناعی صورت گیرد تا بتوان خسارت تأخیر تأدیه را مطابق قانون مطالبه کرد لذا؛ خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل را وارد و ثابت ندانسته با استناد به صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت حکم بر بی‌حقی خواهان‌های خصوص اصل خواسته و خسارات دادرسی «اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناس» مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید اما در خصوص خسارت تأخیر در تأدیه، اجرت المثل یک دین ثابت شده نیست که بتوان در بدو امر خسارت تأخیر تأدیه نیز از آن مطالبه کرد بلکه حسب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باید اول دین محرز شود و سپس نسبت به پرداخت دین امتناعی صورت گیرد تا بتوان خسارت تأخیر تأدیه را مطابق قانون مطالبه کرد لذا خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل را وارد و ثابت ندانسته با استناد به صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت حکم بر بی حقی خواهان‌های بدوی در مورد خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.