خسارت تأخیر تأدیه ناظر به دیونی است که اولاً و بالذات دین به پرداخت وجه باشد و در موردی که راجع به پرداخت خسارت وارده است و تعیین میزان آن بستگی به رسیدگی قضایی دارد، پذیرفته نیست.

خسارت تأخیر -- مسئولیت مدنی - وجه نقد - خسارت - دین

مستندات: ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۵۵۴ مورخ: ۲۰/۱۲/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه دیون غیر مسلّم 

در خصوص دعوی خواهان قي. الف. به طرفیت خوانده ، با نمایندگی الف. ق، به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال خسارت ناشی از تخریب چاه در اثر گودبرداری غیر اصولی و الزام خوانده به حفر چاه جدید با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، بدین شرح که خواهان اظهار نموده است که، خوانده، در اثر گودبرداری غیر اصولی در یک پروژه در حال انجام، باعث خسارت به چاه واقع در ملک اینجانب شده؛ که تأمین دلیل نموده و کارشناس ضمن شرح جزئیات امر میزان خسارت وارده به چاه اینجانب را بیست میلیون ریال برآورد و حفر چاه جدید را نیز متذکر شده است، اداره خوانده به شرح لايحه تقدیمی که به شماره ۹۱۱۱۲۳۸ مورخ ۳/۸/۹۱ ثبت لوایح شده است، دفاعیات خود را در دو بخش (ایرادات شکلی و ایرادات ماهوی) بیان نموده‌اند، در خصوص شکلی اظهار نموده است مطالبه خسارت تأخیر تأدیه زمانی مورد مطالبه قرار می‌گیرد که خواسته وجه نقد باشد و در قسمت دوم (ایرادات ماهوی) اظهار نموده‌اند به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی متوجه موکل نمی‌باشد؛ زیرا پیمانکار مسئول گودبرداری و رعایت نکات لازم به جهت گودبرداری می‌باشد و پیمانکار نیز کلیه نکات لازم را برای گودبرداری رعایت نموده است حتما نظری که کارشناسی داده و ضرری که کارشناس مقرر نموده است، مربوط به قدیمی بودن چاه می‌باشد و ارتباطی به موکل ندارد، و چون ملک خواهان، قدیمی است، لذا می‌بایستی خواهان کلیه اقدامات لازم را برای حفظ ملک خود و جلوگیری از تخریب چاه را می‌نمود که قصور نموده است، لذا مو كل مسئول ضرر و زیان وارد نمی باشد، بناء على هذا دادگاه از توجه به محتویات پرونده و با عنایت به ملاحظه نظریه کارشناسی در مرحله تأمین دلیل که مصون از ایراد و اعتراض خوانده و وکیل ایشان قرار گرفته است و به موجب آن کارشناس مذکور صراحتا اظهارنظر نموده است (ضرورت داشته نسبت به مهار دیوارهای گود و جلوگیری از رانش و ریزش دیوارها اقدام شود نسبت به زون آرماتور و تزریق بتن (انکراژ) اقدام شده که با توجه به اصابت آن به چاه فاضلاب ملک خواهان، سبب بروز خسارت شده است و بدین لحاظ دادگاه، رابطه سببیت بین ورود خسارت و فعل خوانده محرز و مسلم است و بنا به مراتب دفاعیات خوانده به شرح مرقوم، مؤثر در مقام نمی‌باشد؛ زیرا اولاً: خوانده دلیلی که مجری پروژه احدائی پیمانکار بوده ابراز ننموده است و اصولا نامی از پیمانکار مجری پروژه نبوده است و به طور کلی و موهوم اظهار نموده است که دعوی، متوجه پیمانکار است و پیمانکار نیز رعایت نکات لازم را نموده است که بدیهی است وجاهت قانونی ندارد. ثانياً همان طور که شرح آن رفت، کارشناس در مرحله تأمین دلیل علت بروز خسارت را فعل خوانده اعلام نموده است و نظریه مذکور، مورد ایراد و اعتراض خوانده قرار نگرفته است و نظر به عمومات قاعده لاضرر و قاعده تسبیب و اینکه خسارت غیر قابل تدارک، متصور نمی‌باشد، دادگاه دعوی خواهان را ثابت داشته و مستندا به ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت اداره خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت خسارت وارده به خواهان و نیز پرداخت ۴۵۵۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان و در خصوص خواسته دیگر خواهان در خصوص الزام خوانده به حفر چاه، جدید، نظر به اینکه حفر چاه قابل شرایط و مقررات خاصی است که می بایست حسب مورد، خواهان به شهرداری و یا حسب مورد به اداره امور آب و اراضی مراجعه و مجوز لازم را أخذ نماید، این قسمت از دعوی خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد و در خصوص خواسته دیگر خواهان دایر بر خسارت تأخیر تأدیه، نظر به اینکه مقررات ماده ۵۲۲ قانون مرقوم ناظر به دیونی است که اولاً: و بالذات دین باشد و به عبارت دیگر دین ابتدائی باشد در حالی که در مانحن فیه خسارت وارده به چاه ملک خواهان است و خارج از مشمول مقررات ماده مرقوم است حکم به بی حقی خواهان در این خصوص صادر می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر تهران است.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص خسارت تأخیر تأدیه دیون غیر مسلّم 

تجدیدنظرخواهی س. با نمایندگی الف.ق، و س.ب به طرفیت آقای ق. الف. از دادنامه شماره ۴۱۴ مورخ ۱۰/۸/۹۱ شعبه ۱۵۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب قسمتی از آن، اداره معترض به پرداخت بیست میلیون ریال بابت خسارت وارده از بابت ریزش چاه در اثر گودبرداری غیر اصولی و پرداخت ۴۵۵۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده از جهت ادعای عدم توجه به دلایل ابرازی و عدم توجه دعوی، به نظر دادگاه وارد نیست، زیرا دلیلی بر این که پیمانکار مرتکب قصور شده و این که پیمانکار چه کسی بوده و اساسا پیمانکاری بوده یا نبوده، ارائه نشده و با توجه به نظریه کارشناس تأمین دلیل استنادی، رأی معترض عنه با رعایت مقررات صادر شده و ایرادی به آن وارد نمی باشد. لهذا ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه با استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در محدوده تجدیدنظرخواهی تأیید می شود. این رأی قطعی است.