شعب بانک‌ها شخصیت حقوقی مستقل ندارند و دعوا باید به طرفیت خود مؤسسه یا بانک مربوطه اقامه گردد.

حقوق بانکی - بانک - شخصیت حقوقی - دادخواست

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۵۱۷ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی در خصوص عدم استقلال شعب بانک‌ها از حیث شخصیت حقوقی 

در این پرونده آقای ح.ر. دادخواستی به وکالت از خانم ش.ز. فرزند م. به طرفیت ۱- شرکت تعاونی ن. ۲- موسسه قرض الحسنه م، شعبه پ. کد... با وکالت آقای م.ح. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ۱۲۷۶۶۵ مورخ ۲۴/۱/۸۸ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۱/۱ ریال همراه با خسارات وارد شده و تأخیر تأدیه مطرح کرده است. خلاصه خواسته این که، خوانده ردیف نخست چک استنادی را در وجه خوانده ردیف دوم صادر کرده که خوانده ردیف دوم با ظهرنویسی آن را به خواهان منتقل کرده است، دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده مدافعات انجام شده از جانب خوانده ردیف دوم را موجه و وارد دانسته زیرا حسب مستندات ابرازی چک موضوع دعوا جهت تضمین وام دریافتی خوانده ردیف نخست توسط خواهان در اختیار خوانده ردیف دوم قرار گرفته و با امضای ظهر چک توسط خوانده اخیر از طریق بانک صادرات ایران به صورت پایاپای در جهت انتقال وجه اقدام، که با انصراف صورت گرفته و ابطال مهر پایاپای نهایتا چک توسط خوانده ردیف دوم در اختیار خواهان به لحاظ پرداخت دین مربوط به خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن قرار گرفته است و ظهرنویسی محقق نشده است و اقدام خوانده ردیف دوم در اجرای ماده ۴۱۱ قانون تجارت انجام شده است؛ با این وصف و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان در این خصوص صادر و اعلام می‌داردو در خصوص خواسته خواهان مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت خوانده ردیف نخست، دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی از جانب خواهان و وجود چک استنادی در دست خواهان که نشانگر استحقاق وی در مطالبه وجه آن است و این که خوانده با وصف ابلاغ در دادگاه حاضر نشده و در قبال خواسته خواهان دفاعی به عمل نیاورده است با اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقا دین با این وصف، خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده ۴ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۶ مجمع تشخیص نظام و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خوانده ردیف نخست را به پرداخت مبلغ یک میلیارد و صد و چهل و یک میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ بیست و دو میلیون و هفتصد و هفتاد و یک هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون و هفتصد و سی و هشت هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید چک تا هنگام پرداخت با لحاظ شاخص تغییر قیمت سالانه تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بر همین مبنا ما به التفاوت هزينه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می‌کند بدیهی است با توجه به صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی، لحاظ مواد ۵۱۱ و ۵۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مرحله اجرا، لازم و رعایت تبصره ۲ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم درباره حق الوكاله ضروری می‌باشد رأی صادر شده نسبت به خوانده ردیف نخست، غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به نامبرده قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن و از تاریخ ابلاغ به خواهان و خوانده ردیف دوم بر همین مبنا قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص عدم استقلال شعب بانک‌ها از حیث شخصیت حقوقی 

تجدید نظر خواهی خانم ش.ز. با وکالت آقای ح.ر. به طرفیت ۱- شرکت تعاونی ن. به مدیریت آقای س.پ. ۲- مؤسسه قرض الحسنه م. شعبه و. از دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۲۲۷۸۰۰۵۵۴ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۹ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد که به موجب آن دادخواست بدوی وکیل تجدیدنظر خواه به طرفیت تجدیدنظر خوانده ردیف اول و مؤسسه قرض الحسنه م. شعبه پ. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ۱۲۷۶۶۵ مورخ ۲۴/۱/۸۸ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۱/۱ ریال همراه با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مطرح گردید و بر طبق دادنامه معترض عنه نسبت به مؤسسه قرض الحسنه م. شعبه پ. حکم بر بی حقی خواهان صادر گردید و تجدیدنظرخوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ یک میلیارد و صد و چهل و یک میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ بیست و دو میلیون و هفتصد و هفتاد و یک هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون و هفتصد و سی و هشت هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید چک تا هنگام پرداخت با لحاظ شاخص تغییر قیمت سالانه تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بر همین مبنا مابه التفاوت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخواه محکوم گردید. از توجه به محتویات پرونده اولاً به موجب دادنامه فوق الاشعار حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده ردیف اول صادر شده است لذا موضوع اعتراض تجدیدنظرخواهی در این قسمت سالبه به انتفای موضوع بوده مستند به مواد ۲ و ۳۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. ثانیاً: در دادخواست اولیه به طرفیت مؤسسه قرض الحسنه م. شعبه پ. اقامه دعوا مطرح گردید حال آنکه در مرحله تجدید نظر و در دادخواست تجدیدنظر مؤسسه قرض الحسنه م. شعبه و اعلام شده است هر چند شعبه اخیرالذکر سمتی در دعوای مطروحه نداشته است با توجه به اینکه شعب بانک‌ها شخصیت حقوقی مستقل ندارند و دعوا باید به طرفیت خود مؤسسه با بانک مربوطه اقامه گردد لذا طرح دعوای اولیه به طرفیت مؤسسه قرض الحسنه م. شعبه پ، قابلیت استماع را نداشته است بنابراین و با استناد به صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به ماده ۴ قانون مرقوم قرار عدم استماع دعوی را در این قسمت صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.