صلاحیت دادگاه‌های عمومی نسبت به دعوای مطالبه بهای ملک واقع در طرح‌های عمرانی

دعوای مطالبه بهای روز ملک واقع در طرح‌های عمرانی از امور نرافعی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی بوده و نیازی به طرح ابتدایی دعوای تصدیق وقوع تخلف و ورود خسارت در دیوان عدالت اداری نیست.

حقوق اراضی – صلاحیت عام - دیوان عدالت اداری - مطالبه بهای ملک

مستندات ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه شماره ۹۳۲۷/۳/۸۰ و ۱۹۹ – ۲۶/۳/۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دادنامه:۹۰۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۵۹۳ مورخ: ۲۷/۱۲/۱۳۹۰

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ۱-ر. ۲- ح. هر دو ک. با وکالت آقای ن.ع. به طرفیت و به خواسته مطالبه بهای روز ملک پلاک ثبتی ۱۵۶۲۳/۲ بخش ۱۲ تهران به مساحت ۷۹۵ متر مربع با جلب نظر کارشناس رسمی به انضمام کلیه خسارت دادرسی به استناد سند مالکیت و پاسخ استعلام ثبتی ۱۰۳۸۷ – ۲۵/۳/۱۳۹۰ اداره ثبت جنوب غرب تهران و تصویر نامه شماره ۶۶۴-ت مورخ ۲۴/۴/۱۳۷۱ و وکالت نامه وکیل و عنداللزوم جلب نظر کارشناس. نظر به فحوای اظهارات وکیل، خواهان دارای ملک و مغازه بوده و شهرداری بدون این که بهای ملک را پرداخت کند آن را متصرف و تخریب و در حال حاضر در . طرح تعریض جاده و پارک قرار گرفته است و نماینده شهرداری دعوی خواهان را قبل از پیاده شدن روی نقشه ۲۰۰۰/۱ و تعیین محل وقوع ملک و ارائه دلائل وجود طرح و اثبات استحقاق، قابل استماع ندانسته و دادگاه با التفات به مراتب و این که حق مالکیت از ابتدائی ترین حقوق انسان‌ها بوده و سلب این حق شرعا و قانونا جائز نمی‌باشد و در صورتی که اعمال این حق به جهتی مورد تحدید و یا تضييع قرار گیرد صاحب حق می‌تواند مطابق قواعد شرعی و مقررات قانونی در صدد احقاق حق برآید و چون طبق نظامات مملکتی برای احقاق حقوق افراد جامعه مراجعی به موجب قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی تشکیل می‌گردد به صراحت اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه مرجع رسیدگی به تظلمات و تعدیات و شکایات و احياء حقوق عامه بوده و مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی رسیدگی به تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری که جزئی از قوه قضائیه است انجام می‌گردد که صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به صراحت مفاد ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری که در اجراء اصل ۱۷۳ قانون اساسی وضع و تصویب گردیده است رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی خصوصاً از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها و یا خودداری شهرداری‌ها از انجام وظایف و تکالیف قانونی و اداری و اجرائی مربوط در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد و طبق تبصره یک ماده ۱۱ قانون اخير الذکر پس از رسیدگی به تخلفات از حيث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها و تصدیق دیوان عدالت دائر بر وقوع تخلف از طرف شهرداری تعیین میزان خسارت وارده به مدعیان خصوصی با دادگاه عمومی است. بنابر این وفق بند الف ماده ۱۱ قانون مارالذکر و رأی وحدت رویه شماره ۹۳- مورخ ۲۷/۳/۸۰ و ۱۹۹ – ۲۶/۳/۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالحه در زمینه تملک اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها وهمچنین صدور رأی در اساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک و سرقفلی به دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک و سرقفلی واقع در طرح شهرداری‌ها دیوان عدالت اداری می‌باشد و چون رسیدگی به دعوی خواهان مستلزم صدور حکم در خصوص اساس استحقاق اشخاص به دریافت بهای ملک مورد ترافع می‌باشد و چنین حکمی از سوی دیوان عدالت اداری درباره محل مورد بحث اصدار نیافته است، از این رو طرح دعوی خسارت در دادگاه عمومی قبل از رسیدگی و تصدیق دیوان عدالت با توجه ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قیاس اولویت، قابلیت استماع و رسیدگی ندارد و نظر به این که هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند. فلذا دادگاه با التفات به مراتب فوق دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و مستند به ماده ۲ و ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوى صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر خواهی

در خصوص تجدیدنظرخواهی ن.ع. به وکالت از ح. و ر. هر دو که به طرفیت و نسبت به دادنامه شماره ۲۸۳ مورخه ۲۹/۵/۹۰ در پرونده کلاسه ۹۰۰۲۲۲ صادره از شعبه ۱۸۵ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه بهای روز ملک پلاک ثبتی ۱۵۶۲۳/۲ بخش تهران به مساحت ۷۹۵ مترمربع به انضمام خسارات دادرسی صادر گردیده و دادنامه مزبور پس از ابلاغ در مهلت مقرر قانونی مورد تجدیدنظرخواهی واقع و به این شعبه ارجاع شده است. از بررسی محتویات پرونده، اعتراض وارد است زیرا با توجه به رویه موجود و با عنایت به اینکه مطالبه بهای روز ملک از امور ترافعی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و حقوقی بوده؛ لذا به تجویز ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌گردد.