تکلیف به پرداخت هزینه‌های عمومی مشاعان آپارتمان بر عهده مالکان هر یک از واحدها است و ادعای تصرف غیر قانونی در یکی از آپارتمان‌ها توسط دیگر مالکان مشاعی آن، خللی به تکلیف نسبت به پرداخت هزینه‌های مشاعات وارد نمی‌کند.

 مال مشاع - آپارتمان - مشاعات ساختمان - هزینه مشترک

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۶۳۰  مورخ: ۲۸/۱۲/۱۳۹۱

رأی دادگاه  بدوی در خصوص تکلیف بپرداخت هزینه‌های عمومی مشاعات ساختمان 

در خصوص دعوی آقای ح.م. به طرفیت ۱- آقای ع. ۲- خانم م. ۳- خانم م. ۴- خانم ش. ۵- آقای ف. ۶- آقای م. ۷- آقای ح.م. ۸- آقای س. جملگی م. به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ریال به استناد فاکتورها و مدارک شهرداری و خسارت دادرسی، خواهان شرح داده است طبق فاکتورها و مدارک شهرداری، هزینه‌هایی برای ملک ارثیه ای نموده ام که وراث حاضر به پرداخت نمی‌باشند. در جلسه رسیدگی خواندگان حاضر اظهار داشته اند خواهان بدون اذن و اجازه سایر شرکا در مال مشاعی تصرف کرده است و حق هزينه کردن را بدون اذن سایرین نداشته است. دادگاه نظر به اینکه تصرفات خواهان، بدون اذن سایر شرکا (خواندگان در مال مشاعی تصرف داشته و عمل خواهان در مصداق غصب بوده و اینکه عمل غاصب محترم تلقی نمی‌شود و پرداخت دیون بدون اذن سایر شرکاء قابل مطالبه نمی‌باشد و على القاعده طلبکار ... به طرف دعوی علیه کلیه ورثه جهت دریافت مطالبات مسکونی بوده است. لذا مستنداً به مفهوم ماده ۳۲۴ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌شود، رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید  نظر در خصوص تکلیف بپرداخت هزینه‌های عمومی مشاعات ساختمان 

تجدیدنظرخواهی ح.م. به طرفیت سایر ورثه از دادنامه شماره ۵۰۷ مورخ ۱۶/۵/۹۱ شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که دربرگیرنده حکم به بیحقی خواهان از بابت مطالبه هزینه‌هایی که برای ساختمان (ملک) موروثی متحمل شده است از این جهت وارد و موجه است که برخی از هزینه‌های اعلامی، مثل هزینه انشعاب فاضلاب با هزینه‌های تعمیرات کلی راه پله و غیره که مربوط به کل ساختمان و هزینه‌های متعارف و معمول نگهداری است و صرفا به آپارتمان مشاعی متصرفی تعلق ندارد تا این که اذن یا عدم اذن در تصرف را دخیل در آن بدانیم؛ به عبارت دیگر حتی اگر هیچ یک از ورثه هم در آپارتمان مشاعی سکونت نداشته باشند، باز هزینه‌های عمومی ساختمان را که اشخاص ثالث هم در آن مجتمع اند بر عهده دارند و شرط سكونت صرف نظر از این که خواهان مأذون بوده یا نبوده، در این قسم هزینه‌ها موضوعیت ندارد. بنابراین رأی معترض عنه به کیفیت و استدلال فعلی در خور تأیید نمی‌باشد. دادگاه بر اساس فراز اول ماده‌ی ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن را نقض می‌نماید و نظر به این که بنا به شرحی که گذشت، خواهان بایستی هزینه‌های عمومی را به صورت منجز و بعد از تأمین دلیل یا جلب نظر کارشناس مطالبه می‌نمود، طرح دعوی به کیفیت مطروح و موقعیت کنونی را منطبق با موازین ندانسته و به گونه ای نیست که قابلیت استماع داشته باشد. مستنداً به مواد ۲ و ۸۴ ناظر به ماده ی ۸۹ از قانون مذکور قرار رد دعوای نخستین را صادر نموده، این رأی قطعی است.