قراردادهای بانکی که برای اخذ تسهیلات بانکی در قالب اجاره به شرط تملیک منعقد می‌شود، موجب مالکیت بانک نمی‌شود و مالک همان وام گیرنده است و بانک حق ترهینی نسبت به مال دارد. لذا چنانچه مالک (وام گیرنده) مال را طی سند عادی به دیگری منتقل نماید. عقد اخیر صحیح است و فروشنده ملزم به تعهدات آن و از آن جمله انتقال رسمی به خریدار است و چنانچه بانک بدون لحاظ این قرارداد، مال را رسماً به شخص ثالثی منتقل نماید، به تقاضای خریدار بیع رسمی اخیر و سند رسمی انتقال مربوط ابطال می شود.

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

مستندات: مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۳۶۲ قانون مدنی – ماده ۲۲ قانون ثبت

رأی دادگاه

در خصوص دعوای خواهان آقای غ.ج با وکالت س. به طرفیت خواندگان ۱- م.ک ۲- س.ک. به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر ابطال سند انتقال مورخه ۳۰/۲/۹۱ تنظیمی در دفترخانه شماره ۷۱۴ تهران نسبت به سه دانگ از شش دانگ عرصه و اعیان و سرقفلی ملک پلاک ثبتی فرعی از ۳۵۲۶ اصلی بخش ۳ تهران مشتمل بر یک باب مغازه واقع در خیابان ... و الزام خوانده ردیف اول بر انتقال رسمی سه دانگ مذکور به نام خواهان موضوع مبایعه نامه عادی مورخه ۶/۲/۱۳۷۲ هر یک مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال خواهان در توضیح اعلام داشته که خوانده ردیف اول در مقام مالک سه دانگ از شش دانگ عرصه و اعیان و سرقفلی پلاک مرقوم را به موجب مبایعه نامه عادی مورخه ۲۶/۲/۱۳۷۲ در قبال مبلغ سیصد و بیست و پنج میلیون ریال به بیع قطعی به وی فروخته و ضمن دریافت مبلغ صد و هفتاد و هفت میلیون و ششصد هزار ریال از ثمن معامله نسبت به تحویل مورد معامله به وی اقدام می‌نماید. و چون ملک در قالب اجاره به شرط تملیک در قبال استفاده از تسهیلات بانکی به نام بانک س. بود به موجب بند ۲ مبایعه نامه خوانده ردیف اول متعهد می‌گردد نسبت به جلب موافقت بانک و ایضاً ثبت رسمی انتقال سه دانگ مورد معامله (مبيع) به نام خواهان اقدام نماید و چون خوانده ردیف اول در سر رسید اقساط نسبت به تأدیه اقساط وام مأخوذه در قالب اجاره به شرط تملیک اقدام ننموده با صدور اجراییه از ناحیه بانک انتقال رسمی سه دانگ مرقوم به نام خواهان متعذر گردیده تا اینکه خوانده به همراه مالک سه دانگ دیگر با طرح دعوی به طرفیت بانک س. موفق به ابطال اقدامات اجرایی بانک شده و سرانجام سند انتقال رسمی ملک به نام ایشان تنظیم می‌گردد و با وصف اینکه موجبات انتقال رسمی سه دانگ خریداری شده به نام خواهان فراهم بوده خوانده ردیف اول به جهت افزایش ارزش ملک همزمان با تنظیم سند انتقال سهمی خود به خوانده ردیف دوم که خواهر وی می باشد به موجب سند رسمی شماره ۳۵۱۰۸ مورخه ۳۰/۲/۹۱ اقدام می نماید. نظر به مراتب چون خوانده ردیف اول بنا به دلایا مذکور سه دانگ از شش دانگ عرصه و اعیان و سرقفلی مبیع مذکور را به وی منتقل نموده و در تأیید این واگذاری نسبت به تفویض وکالت رسمی بلا عزل سی ساله به موجب سند رسمی وکالت شماره ۸۳۰۶۹ مورخه ۱/۱۰/۸۰ اقدام نموده و بیش از نیمی از ثمن معامله را دریافت داشته و از طرف دیگر با انتقال سه دانگ مالکیتی برای وی در سه دانگ متنازع فیه متصور نبوده صدور حکم به شرح خواسته را درخواست دارد خوانده ردیف اول (م. ک.) با وکالت آقای ف.م. متقابلاً دعوی تقابل به خواسته صدور حکم بر ابطال معامله موضوع مبایعه نامه عادی مورخه ۲۶/۲/۷۲ تقدیم داشته و توضیحا اعلام داشته که در تاریخ تنظیم مبایعه نامه عادی مورخه ۲۶/۲/۷۲ ایشان (م. ک.) هیچ گونه مالکیتی در رقبه موصوف و منافع آن نداشته و از طرف دیگر معامله مذکور از ناحیه بانک س. به عنوان مالک وقت تنفيذ نگردیده است و به لحاظ فضولی بودن معامله و عدم تنفيذ مالک وقت، معامله انجام شده باطل بوده که رسیدگی و صدور حکم بر بطلان آن را درخواست دارد. دادگاه پرونده امر را به دقت مورد مطالعه و توجه قرار داده و با دعوت طرفین اظهارات و مدافعات آنان را استماع و مستندات ابرازی طرفین متداعیین را مورد بررسی قرار داده و چنین استنباط می‌نماید که محرز و مسلم است که انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک با بانک‌ها صرفاً به منظور أخذ تسهیلات بانکی و یکی از طرق ترهین ملک جهت استفاده از تسهیلات بانکی بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌باشد و در مانحن فیه بر خلاف مدافعات وکلای خواندگان اصلی و خواهان دعوی تقابل از ابتدا به نام بانک س. نبوده بلکه این ملک حسب استعلام ثبتی به عمل آمده در مالکیت اشخاص دیگری غیر از بانک بوده که آقای م.ک. ابتدا به موجب مبایعه نامه عادی مورخه ۲/۴/۶۹ آن را از مالکین ثبتی خریداری و با اعطای وکالت نامه رسمی شماره ۱۰۱۶۴۴ مورخه ۱۲/۱۰/۱۳۶۹ از سوی مالکین به آقای م. ک. (به لحاظ نسبت فامیلی فی مابین م. و م. ک.) شش دانگ ملک به موجب سند رسمی شماره ۴۰۶۹۹ مورخه ۸/۱۱/۶۹ دفترخانه شماره ۲۷۱ تهران صرفاً جهت اخذ وام بر اساس قرارداد اجاره به شرط تملیک به بانک س. شعبه ... منتقل می‌گردد و همان طوری که از مستندات ابرازی و پاسخ استعلام ثبتی استنباط می‌گردد سپس شش دانگ محل متنازع فیه برابر سند اجاره به شرط تملیک شماره ۴۰۷۰۰ مورخه ۸/۱۱/۶۹ دفتر خانه شماره ۲۷۱ (درست در همان روز انتقال رسمی پلاک به نام بانک) در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک به مدت ۷۲ ماه به آقایان م. و م. ک. بالمناصفه واگذار می‌گردد و دقیقاً بر همین اساس است که وقتی بانک بر اساس قرار داد اجاره به شرط تملیک در جهت تملک ملک اقدام می‌نماید بر اساس دادنامه قطعی صادره از شعبه ۱۲ دادگاه عمومی تهران با طرح دعوی از ناحیه م. و م. ک. اجراییه صادره ابطال و حکم بر الزام بانک خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال به نام آقایان م. و م. ک. اصدار می‌گردد نتیجه آنکه بر خلاف ادعای وکلای خواندگان اصلی و خواهان تقابل محل متنازع فيه قبل از تنظیم سند به نام بانک س. در مالکیت مطلق آقای م.ک. و شریک دیگر وی م.ک. بوده و صرفاً جهت اخذ وام و استفاده از تسهیلات بانکی آن را به بانک س. منتقل نموده‌اند. از طرف دیگر شرط انتقال مجدد پلاک ثبتی به نام وام گیرندگان پرداخت اقساط وام مأخوذه از بانک بوده که با پرداخت اقساط و انجام تسویه حساب ملک مجدداً به تملک آنان در می‌آمده است در نتیجه تنظیم مبایعه نامه عادی مورخه ۲۶/۲/۷۲ در خصوص سه دانگ عرصه و اعیان و سر قفلی پلاک مرقوم في مابین خواهان اصلی و مالک سه دانگ آقای م. ک. به هیچ وجه خدشه‌ای نداشته بالأخص اینکه طرفین در متن مبایعه نامه به موضوع اجاره به شرط تملیک اشاره و با علم و اطلاع کافی از آن اقدام به انعقاد عقد بیع نموده‌اند و اگر بانک مرتهن مخالف انتقال ملک به نحو مرقوم بوده خود راسا می‌توانسته اراده خود بر عدم تنفيذ بيع تنفيذ بیع فضولی را اعلام و معامله انجام شده را بی اعتبار نماید. در حالی که چنین اقدامی از سوی بانک صورت نگرفته است بنا به مراتب فوق، نظر به اینکه مالکیت خوانده ردیف اول در هنگام تنظیم مبایعه نامه عادی مورخه ۲۶/۲/۱۳۷۲ با خواهان اصلی محرز بوده و مبایعه نامه تنظیمی که متضمن واگذاری سه دانگ عرصه و اعیان و سرقفلی ملک مبحوث عنه به خواهان اصلی در قبال مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۲۵ ریال می‌باشد به نظر منجز و قطعی بودن بیع و تعهد خوانده ردیف اول اصلی بر جلب موافقت بانک جهت انتقال رسمی سه دانگ به نام خواهان اصلی و نظر به مندرجات وکالت رسمی اعطایی از سوی خوانده ردیف اول به خواهان اصلی به شماره ۸۳۰۶۹ مورخه ۱/۱۰/۸۰ که مثبت اعتبار و صحت مبایعه نامه و تأیید و تنفيذ عملی مجدد آن می‌باشد و نظر به اصل لزوم قراردادها و با عنایت به انصراف داور مرضی الطرفین از رسیدگی به اختلاف في مابین و انطباق موضوع با ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاده‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه ضمن بلادلیل دانستن دعوی تقابل مطروحه به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخه ۲۶/۲/۱۳۷۲ مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۹۱ و ۲۱۹ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی تقابل صادر و اعلام می‌دارد و نظر به اینکه خوانده ردیف اول با انتقال سه دانگ سهمی خود از شش دانگ پلاک مرقوم دیگر مالکیتی بر رقبه موصوف نداشته تا امکان انتقال آن را به خوانده ردیف دوم اصلی داشته باشد و داشته باشد و احراز وقوع عقد بیع في مابین خواهان و خوانده ردیف اول اصلی مستنداً به ماده ۳۶۵ قانون مدنی انتقال سه دانگ محل متنازع فیه از سوی خوانده ردیف اول اصلی به خوانده ردیف دوم اصلی را به بیع فاسد بلا اثر تلقی، حکم بر ابطال سند رسمی انتقال شماره ۳۵۱۰۸ مورخ ۳۰/۲/۹۱ دفترخانه شماره ۷۱۴ تهران در خصوص سه دانگ از شش عرصه و اعیان و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی شماره ۱۴۰۴۸ فرعی از ۳۵۲۶ اصلی بخش ۳ تهران صادر و اعلام می‌دارد و نظر به وقوع عقد بیع صحیح و شرعی فی مابین خواهان اصلی با خوانده ردیف اول و اینکه تنظیم سند رسمی انتقال از لوازم و آثار عقد بیع صحیح است و بر اساس اصل لزوم و صحت قراردادها فی مابین متداعین و قائم مقام قانونی آن‌ها متبع و لازم الرعایه می‌باشد و خوانده دلیلی بر ایفای تعهدات خود با اسقاط آن ابراز نموده و پاسخ استعلام ثبتی نیز بر مالکیت وی بر سه دانگ رقیه موصوف دلالت دارد، مستنداً به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۲ و ۲۲۳ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم پر الزام خوانده ردیف اول به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ عرصه و اعیان و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی مرقوم به نام خواهان اصلی صادر و اعلام می‌دارد و نظر به مطالبه خسارات دادرسی، خواندگان محکومند مبلغ ۴۷۵/۰۸۳/۱ ریال بابت هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را طبق تعرفه قانونی در حق خواهان پرداخت نمایند. رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - میرزا جانی

رأی دادگاه

در رابطه با تجدیدنظرخواهی ۱- س.ک. با وکالت ت. س. به طرفیت غ ج. و ۲- م. ک. با وکالت ف. م. به طرفیت غ.ج. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۴ و ۹۲۵ مورخ ۲۹/۹/۹۱ صادره از شعبه محترم ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن اولأ: حکم به بطلان دعوی تقابل به خواسته ورود در دعوی اصلی و ابطال معامله موضوع مبایعه نامه مورخ انتقال شماره ۳۵۱۰۸ مورخ صادر گردید. و ثانیاً: حكم بر ابطال سند رسمی ۳۰/۲/۹۱ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۷۱۴ تهران در خصوص سه دانگ از شش دانگ عرصه و اعیان و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی .... فرعی از .... اصلی بخش ۳ تهران فی مابین در تجدیدنظرخواه و الزام تجدیدنظرخواه ردیف اول به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ عرصه و اعیان و سرقفلی مغازه موصوف به نام تجدیدنظر خوانده و محکومیت تجدیدنظر خواهان ها به پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادر گردید. با دقت در محتویات پرونده، با عنایت به اینکه تجدیدنظر خواه م.ک. به موجب مبایعه نامه مورخ ۳/۴/۶۹ مغازه موصوف را از م.ر. خریداری نموده و با تحصیل وکالت از پدر خود (م.ک.) مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام بانک س. در جهت اخذ تسهیلات بانکی در قالب قرارداد اجاره شرط تملیک نموده بنابراین برخلاف استدلال وی زمان مالکیت وی بر ملک مابه النزاع متعاقب بر ابطال اقدامات اجرایی بانک س. نبوده و بر معامله وی قبل از آن آثار قانونی مترتب می باشد وانگهی تجدیدنظر خواه مذکور در مکاتبات متعدد از جمله ارسال درخواست مورخ ۵/۶/۸۱ به وزیر وقت دارایی مطالبی مرقوم داشته که مؤید صحت انتقال مزبور می‌باشد از سویی غرض از تنظیم سند اجاره به شرط تملیک را دریافت تسهیلات بانکی و نه انتقال واقعی ملک به بانک اعلام داشته که معارض با مدافعات وی در این مقام می‌باشد، به علاوه استناد به مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک از جمله ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مفید حال تجدیدنظر خواهان‌ها نمی باشد زیرا مقررات مزبور از یک سو نافی مالکیت دارنده سند عادی نمی باشد بلکه دارنده سند عادی انتقال با رعایت ضوابط قانونی و تحقق ارکان و عناصر عقد بیع به حکم مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۳۶۲ قانونی مدنی حق تحصیل مزایای قانونی منبعث از سند مزبور را دارد و از سوی دیگر قانونگذار در مقام تبیین ضوابط و شرایط اسناد رسمی و آثار قانونی مترتب بر آن مبادرت به وضع مقررات ثبتی نموده است و آنچه در این مقام ثابت است اینکه انتقال بعدی سه دانگ ملک و منافع واگذار شده به تجدیدنظر خوانده به رغم تنظیم مبایعه نامه قبلی در تاریخ ۲۶/۲/۷۲ به تجدیدنظر خوانده مصداق عقد فاسد و مشمول حکم ماده ۳۶۵ قانون مدنی می‌باشد بالنتيجه تحصيل قضایی و استنتاج مرجع محترم بدوی به اعتبار مبایعه نامه مورخ ۲۶/۲/۷۶ که بر اصالت و درستی آن تردیدی وجود ندارد، منطبق با واقع امر می‌باشد و مراتب لوایح تجدیدنظرخواهان‌ها واجد ایراد اساسی و مؤثر بر رأی تجدیدنظر خواسته نمی‌باشد. بنابراین و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه نیمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواهان‌ها رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است

مشاوره حقوقی         مشاوره حقوقی حقوق بانکی              مشاوره حقوقی  اجاره به شرط تملیک         مشاوره حقوقی بیع          مشاوره حقوقی اراده واقعی      مشاوره حقوقی  اراده ظاهری         مشاوره حقوقی سند رسمی           مشاوره حققوقی  ابطال سند رسمی