بازداشت ملک مانع از صدور حکم و اجابت خواسته‌های الزام به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی مطروحه از سوی متعهدله نیست.

بيع - ملک در توقیف - الزام به انجام تعهد - تفکیک

مستندات: ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۵۳۱ مورخ: ۳۱/۱۲/۱۳۹۱

رأی دادگاه  بدوی در خصوص الزام به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی نسبت به ملک در بازداشت 

در خصوص دعوی آقای س.ف. با وکالت آقای س. الف. به طرفیت آقای ص.ر.، صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما، ش. به ۱- مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تکمیل و تحویل آپارتمان برای ۹۹ ماه مقوم به مبلغ ۲۶۳۳۶۰۰۰۰ ریال، ۲۔ الزام به تکمیل و تحویل آپارتمان مذکور هر یک مقوم به ۰۰۰/۰۱۰/۵ ریال، ۳- الزام به تقسیم و تفکیک عرصه پلاک ثبتی ذیل الذكر، ۴- الزام به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی اعیان، ۵- الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان نسبت به پلاک‌های ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش ... تهران به میزان یک دستگاه آپارتمان مسکونی ۱۳۲ متری مقوم به مبلغ ۵۰۱۰۰۰۰۰ ریال، ۶- مطالبه خسارات دادرسی، با توجه به محتویات پرونده، مطالبه خواهان، مستندات ابرازی و مدافعات مقرون به اقرار خوانده ردیف اول، با استناد به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۱، ۲۲۸ و ۲۳۰ قانون مدنی و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم، به محکومیت خوانده ردیف اول (آقای ص.ر.) به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۲۳۷ ریال، بابت نود ماه تأخیر در تحویل آپارتمان و مبلغ ۴۶۹۴۰۰۰ ریال و حق الوکاله وکیل مطابق قرارداد و با رعایت تعرفه رسمی به نسبت محکوم به، صادر می‌گردد؛ و از حیث مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تکمیل، با عنایت به اینکه در قرارداد تنظیمی نسبت به عدم تکمیل، وجه التزام قرار داده نشده است و از حیث مطالبه نه ماه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل، باعنایت به اینکه خواهان تا تاريخ تقدیم دادخواست به میزان محکوم به استحقاق داشته و مطالبه مازاد بر محکوم به مستلزم جری تشریفات جدید است، و از حیث سایر خواسته‌ها به لحاظ اینکه سهمی خوانده ردیف اول در بازداشت است، نسبت به خواسته و مطالبه خسارت ناشی از عدم تکمیل با استفاده از ماده ۲۲۱ قانون مدنی حکم به بیحقی خواهان و در سایر موارد با استناد به ماده ۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر می‌گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ص.ر. به طرفیت آقای س. ف. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۷۸۶- ۲۰/۱۰/۸۹ شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت مشارالیه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۲۳۷ ریال بابت نود ماه تأخیر در تحویل آپارتمان موضوع قرارداد ۵/۶/۱۳۷۹ می‌باشد؛ و هم چنین تجدیدنظرخواهی متقابل آقای س. ف. نسبت به قسمت دیگری از دادنامه فوق الذکر که مشعر است بر صدور قرار عدم استماع دعوى الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهم خوانده بدوی از پلاک‌های ... فرعی از ... اصلی بخش ... تهران، نسبت به یک دستگاه آپارتمان مسکونی موضوع قرارداد فوق و الزام به تحویل آپارتمان و صدور حکم بر بی حقی خواهان به خواسته مطالبه خسارت ناشی از عدم تکمیل، وارد نیست. زیران پس از ابطال رأی داور وفق ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مرجع قضایی صالح به رسیدگی است و از جهت دیگر، بازداشت سهم خوانده بدوي مانع از صدور حکم به الزام وی به تنظیم سند رسمی می‌باشد. با وجود مراتب فوق، ضمن رد اعتراض‌های فوق به استناد ماده ۳۵۸ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمتهای مذکور تأیید می‌نماید. در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. ف. نسبت به قسمتی دیگر از دادنامه صدرالذکر که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی وی به خواسته مطالبه خسارت تأخیر از تحویل به مدت ۹ ماه الزام به تکمیل، تقسیم و تفکیک عرصه پلاک ثبتی متنازع فيه، اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی، واجد جهات قانونی در نقض است. زیرا بازداشت ملک (سهم خوانده بدوی) مانع از خواسته‌های فوق نیست. دادگاه بدوی بدون ورود در ماهیت موضوع و بررسی دلایل قانونی، مبادرت به صدور رأی (قرار) نموده است. لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۳ قانون مرقوم، دادنامه تجدیدنظرخواسته از این حیث نقض، پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت می‌شود. رأی قطعی است.