تصرف شخص دیگر در مبیع یا انتقال آن به دیگری توسط فروشنده، مانع از رسیدگی به دعوی الزام او به انجام تعهدات قراردادی اخذ مجوزها و انتقال رسمی مبیع در مقابل خریدار نمی‌شود.

 بيع - الزام به انجام تعهد - الزام به تنظیم سند رسمی - انتقال به غير - قرار رد دعوا

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۶۲۹ مورخ: ۲۱/۱۲/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی در خصوص الزام به انجام تعهدات قراردادی بيع على رغم فروش به غیر و تصرف او 

 در خصوص دعوی آقای م.ن. با وکالت خانم ش.م. به طرفیت آقایان و خانم‌ها م.ح.، ص. ش.، م.، ف.. ف.، م.، ش.، ف، شهرت همگی م. به خواسته الزام خواندگان به تکمیل یک واحد آپارتمان، اخذ گواهی پایان کار، صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سندرسمی و تحویل مبیع و مطالبه ضرر و زیان ناشی از تأخیر در اجرای تعهدات و خسارت دادرسی، وکیل خواهان توضیح داده موکل وی برابر قرارداد عادی مورخ ۲۲/۳/۹۰ یک واحد آپارتمان از خوانده ردیف اول خریداری نموده، خواندگان از تنظیم سند رسمی تکمیل ساختمان و تحویل مبیع خودداری می‌نمایند. صرف نظر از صحت و سقم ادعای خواهان، تظر به اینکه برابر قرارداد عادی در مورخ ۱۲/۲/۹۰، آپارتمان مورد دعوی به فرد دیگری به نام و .ش، واگذار شده، و برابر اقرار وکیل خواهان آپارتمان در تصرف فرد دیگری غیر از فروشنده می‌باشد و تا زمانی که تکلیف قرارداد مذکور مشخص نگردد، به ادعای خواهان نمی‌شود رسیدگی نمود. از آن رو دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و مستند به ماده ۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص الزام به انجام تعهدات قراردادی بيع على رغم فروش به غیر و تصرف او 

تجدید نظر خواهی آقای م.ن، نسبت به دادنامه شماره ۸۹۶ مورخ ۲۷/۹/۹۱ صادره از شعبه ۱۸۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی الزام به تکمیل یک واحد آپارتمان، اخذ گواهی پایان کار، صورتمجلس تفکیکی، و تنظیم سندرسمی، و تحویل مبیع و مطالبه ضرر و زیان صادر شده است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا تصرف شخص دیگر در آپارتمان با انتقال آن به دیگری توسط فروشنده، مانع از الزام او به انجام تعهدات قراردادی در مقابل خریدار نمی‌باشد، و صدور قرار جایگاه قانونی ندارد، و محکمه مکلف به رسیدگی و اظهارنظر در ماهیت و فصل خصومت است. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض قرار مذکور پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی قطعی است.