عدم تنظیم سند رسمی مالکیت به نام خریدار مانع از استماع دعوی الزام به تسلیم مبیع نیست.

بیع – تحویل مبیع – اسناد رسمی –استماع دعوا

مستندات: ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۶۹۷ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی در خصوص استماع دعوی تسلیم ملک علی رغم عدم تنظیم سند رسمی 

در خصوص دادخواست خانم ه.ق. با وکالت آقای و.الف. به طرف آقای الف. الف. با وکالت خانم پ.الف. به خواسته الزام به تحويل مبیع، به این شرح که سابقة حسب دادنامه ی ۹۹۶ مورخ ۳۰/۹/۹۰ راجع به این موضوع قرار رد صادر شده لیکن شعبه محترم ۱۲ دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را ارشاد به صدور حکم در خصوص موضوع نموده اند هر چند این شعبه همچنان معتقد است اقتضای نتیجه رسیدگی، قرار است نه حکم، لیکن با توجه به اعلام دادگاه محترم، دادگاه در خصوص موضوع معنونه باتوجه به عدم انتقال سند به نام خواهان و لزوم تثبیت رسمی مالکیت خواهان و سپس استماع دعوی تحویل و با استناد به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک در این وضعیت حکم بر بی حقی خواهان صادر می‌گردد. این حکم ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر استماع دعوی تسلیم ملک علی رغم عدم تنظیم سند رسمی 

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم ه.ق. با وکالت و.الف. به طرفیت الف الف، نسبت به دادنامه شماره ۶۳۱ – ۵/۷/۹۱ صادره از شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران در مهلت و زمان قانونی موضوع کلاسه ۹۰/۸۷/۶۶۸ که به موجب آن حکم به بی حقی مشار اليها مبنی بر تحویل یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقه دوم جنوب غربی به مساحت یکصد و هشتاد مترمربع واقع در یک ساختمان ۵ طبقه با کلیه مشاعات و مفروضات و امکانات و پارکینگ و انباری از پلاک ثبتی ۱۱۳۱/۳۴۶۷ صادر و اعلام گردیده، مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه، وارد و موجه است و دادنامه مالا مستلزم نقض است. زیرا ماده ۳۶۲ قانون مدنی تصریح دارد به مجرد وقوع عقد بیع مشتری، مالک مبیع و بایع و فروشنده، مالک ثمن می‌شود عقد بیع، بایع را ملزم به تحویل و تسلیم مبیع می‌نماید و مشتری را به تأدیه ثمن و ثانياً: در قرارداد مدرکیه ۱۸/۵/۸۹ صراحتا مبيع توصیف شده و محل استقرار آن تعیین گردیده و اراده متعاملین بر فروش یک واحد آپارتمان مسکونی مذکور استقرار گردیده و ثالثاً، تنظیم سند از شرایط عقد بیع است و عدم تنظیم سند به نام خریدار مانع از استماع دعوی وی مبنی بر تحویل مبیع نمی‌باشد. رابعاً: قرارداد مذکور با رعایت اصول کلیه حاکم بر قراردادها تنظیم گردیده که تحویل مبیع، از زمره تعهدات فروشنده است؛ به لحاظ عدم ایفای تعهد از سوی فروشنده، مشتری الزام وی را به انجام تعهد برابر بند ه و بند ۴ قرارداد خواستار گردیده و مطابق صراحت ماده ۲۱۹ قانون مدنی عقودی که فی مابین متعاملين با رعایت اصول کلی تنظیم گردیده برای آنان و قائم مقام أنها لازم الاتباع است و متعاملین تکلیف دارند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند. نظر به مراتب دادگاه به استناد قسمت اول ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم صادر نقض و فروشنده را به تحویل مبیع مطابق شرایط قرارداد ۱۸/۵/۸۹ مذکور در فوق و پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخواه خواهان بدوی خانم ه.ق. فرزند ح. دارنده شماره شناسنامه ۴۴ صادره از ساری محکوم می‌نماید این رأی قطعی است