چکهای صادره از موسسههای مالی و اعتباری حواله محسوب میشوند.
برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.
تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید) ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷
هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید
رأی دادگاه
در خصوص دعوی آقای ف.ف. به وکالت از خواهان آقای وش، به طرفیت خوانده آقای م.ف. به خواسته ابطال رأی داوری مورخ ۲۲/۲/۹۰ به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله به شرح منعکس در دادخواست با عنایت به اینکه حسب اظهار وکیل خواهان چک موضوع رأی داوری به شخص ثالث از طریق ظهرنویسی منتقل شده است و شخص ثالث نیز اقدامات قانونی خویش را انجام داده است، لذا با عنایت به اینکه چک دارای وجه تجریدی و تجاری میباشد و جایگزین مطمئن پول نقد میباشد و شخص صادر کننده آن در قبال وجه آن دارای مسئولیت میباشد و شخص ثالث که با حسن نیت چک موضوع خواسته به ایشان منتقل شده است، نمیتواند متضرر از روابط طرفین پرونده حاضر باشد و مسلماً خوانده میتواند جهت احقاق حقوق خویش با اقامه دعوی لازم احقاق حق نماید. بنابر مراتب مذکور دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و مستنداً به بند ۱ و ۳ ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رأی داوری موضوع خواسته و همچنین محکومیت خوانده به پرداخت هزینههای دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام میدارد. رأی صادره، غیابی و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس آن ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رأی دادگاه
در خصوص واخواهی آقای م. ف. به طرفیت آقای و.ش. با وکالت آقای ف.ف. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره صادره از این شعبه دادگاه به علاوه خسارات دادرسی با عنایت به اینکه حسب اظهارات طرفین، موضوع جلسه داوری به اطلاع واخوانده نرسیده است و این موضوع مورد اذعان واخواه نیز قرار گرفته است و تنها مدعی هستند. که ... شفاهی جلسه دادرسی به ایشان اطلاع داده شده است و خاصه آنکه در استدلال دادنامه بدوی نیز ذکر شده است چک دارای وجه تجریدی میباشد و رأی داوری نمیتواند محل حقوق شخص ثالث باشد بنا به مراتب مذکور دادگاه ضمن رد واخواهی، دادنامه بدوی را عیناً تأیید و ابرام مینماید. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رأی دادگاه
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م.ف. به طرفیت آقای و.ش. نسبت به دادنامه مورخ ۳۱/۳/۹۱ صادره از شعبه ۳۹ دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن با تأیید دادنامه غیایی شماره ۸۲۷ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۰ (ابطال رأی داوری) دعوای واخواهی تجدید نظر خواه را منتهی به صدور رأی محکومیت پرداخت نموده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و نظر به اینکه سند شماره مورد ابطال به لحاظ اینکه از طرف مؤسسه اعتباری ت. صادر گردیده، مقررات قانونی به عنوان چک بر آن حاکم نبوده و حواله محسوب میشود و از طرفی با عنایت به مفاد ماده ۳ توافقنامه مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۹ در فرض احراز پرداخت چکهای مذکور مسترد میشود لذا ایراد اساسی بر رأی داوری وارد نبوده بنابراین با وارد تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی و به لحاظ توافق مذکور اولاً موضوع خارج از صلاحیت حدود داوری نبوده ثانیاً خلاف قواعد موجد حق هم نمیباشد بنابراین با نقض دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال دعوای ابطال رأی داوری مستند به ماده ۳۵۰ قانون آئین دادرسی مدنی صادر و اعلام مینماید. رأی دادگاه قطعی است.
مشاوره حقوقی مشاوره حقوقیحقوق تجارت مشاوره حقوقی سقوط تعهدات مشاوره حقوقی چک مشاوره حقوقی بانک مشاوره حقوقی حواله
نظر شما در مورد این مطلب