از آنجا که ورثه پس از فوت میت مستحق ترکه هستند، اقرار نامه یکی از ورثه مبنی بر دریافت حق موروثی خود در زمان حیات مورث و اسقاط حق آتی در تعلق سهم الارث خود، اسقاط مالم يجب (ساقط کردن حقی که به وجود نیامده ) تلقی شده و باطل است.

ارث - اسقاط حق – اسقاط ما لم يجب - قاعده آمره

مستندات: ماده ۱۴۰ قانون مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۳۹۴ مورخ: ۲۰/۱۲/۱۳۹۱

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده خواهان‌ها به اسامی ح. ط،، م.، ه.، م.، م.، غ، د. همگی ن. فرزندان مرحوم ح. دادخواستی به طرفیت خواندگان به اسامی ۱- خانم ب.ح. فرزند س. با وکالت بعدی خانم‌ها س.ک. و س. الف. ۲ – آقای ع.ن. فرزند ح. تحت عنوان اعتراض ثالث نسبت به توقیف ۳ دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی ۸۸۰۰ فرعی از ۴۷۳۱ اصلی واقع در بخش ۶ تهران از اراضی نازی آباد (به میزان سهم الارث خوانده ردیف دوم آقای ع.ن. ) مطرح و اینگونه ادعا می‌نماید که برابر اقرارنامه عادی مورخ ۲۱/۸/۸۴ خوانده (ردیف ۲) صراحتا اقرار نموده که سهم الارث خود را از ماترک مرحوم پدری در زمان حیات ایشان دریافت نموده و هیچ گونه سهمی در ماترک مرحوم پدر ندارد. اینک جهات عدم پذیرش ادعای خواهان‌ها: الف) به موجب ماده ۱۴۰ قانون مدنی «ارث» از جمله اسباب تملک می‌باشد به همین ملاحظه مالکیت قهری و مشاعی و فعلی خوانده ردیف دوم آقای ع.ن. در پی فوت مورث نسبت به پلاک مورد گفتگو محقق است. ب) تعریف ارت عبارت است از حقی که صرفا به حکم قانون از مرده به زنده منتقل می‌شود و اقرارنامه عادی مدرکیه بر فرض صحت و اصالت مندرجات آن از حیث تاریخ ترقيم و تنظیم و از حيث محتوی و تجزیه و تحلیل حقوقی اراده خوانده در اسقاط حق آتی در تعلق سهم الارث خود، استفهام و استدراک می‌گردد، در حالی که ورثه پس از فوت میت قانون مستحق ترکه هستند و اقدام خوانده (ردیف ۲) اسقاط مالم [يحب] (ساقط کردن حقی که به وجود نیامده) می‌باشد که باطل است بنا به مراتب استدلالی دعوی خواهان‌ها غیر وارد تشخیص و مستنداً به ملاک ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر تهران است.

رأی دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم‌ها م.، غ، ه، ط، د. م.، ح. م. همگی ن. از دادنامه شماره ۹۱۰۱۶۸۰ مورخه ۱۹/۱۰/۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۴۲ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه مشارالیهم به طرفیت خانم بح. و آقای ع.ن. به خواسته اعتراض ثالث اصلی در پرونده کلاسه ۹۱۰۱۱۱۹ حکم به رد دعوى تصدير گردیده، وارد نمی‌باشد زیرا رأی بر اساس قواعد و مقررات جاری اصدار یافته و ایرادی از حيث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست استدلال و استناد محکمه نیز صحیح است از ناحیه تجدیدنظر خواهان‌ها نیز دلیل و یا دلایلی که موجبات نقض یا بی اعتباری دادنامه معترض عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ ضمن رد اعتراض معترضین دادنامه معترض عنه را تأیید می‌نماید رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.