صدور چک و تحویل آن به دارنده، اماره مدیونیت صادر کننده و و بقای چک در ید دارنده بیانگر بقای دین بر ذمه صادر کننده است.

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

مستندات: مواد ۳۱۰ ۳۱۴ و ۲۴۹ قانون تجارت

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ح.الف. به وکالت از آقای ح.ش. به طرفیت من و آقای ف.خ. با وکالت آقای ج.ح به خواسته [مطالبه مبلغ] ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال به انضمام خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه به استناد یک فقره چک به شماره ۸۶۲۴۹۸۷۷۴۵- ۳۰/۰۷/۱۳۹۰ به عهده بانک م. از [حساب] جاری شماره .... و گواهی عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال عليه به جهت کسر موجودی به شرح دادخواست نظر به این که وکیل خوانده ادعای انکار امضا نموده ولی روابط مالی طرفین مفید اصالت امضا است و خوانده ردیف اول نیز حضور نیافته و دعوی و مستندات آن و صدور چک دلیلی بر اشتغال ذمه صادر کننده دارد و با عنایت به بقاء مستندات درید خواهان دعوی را ثابت تشخیص، مستند به مواد ۳۱۰ و ۳۱۴ ناظر به ۲۴۹ قانون تجارت و ۵۱۹، ۵۱۵، ۵۰۲، ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال به عنوان اصل خواسته و هم چنین به پرداخت خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید الى يوم الادا که توسط دایره اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی نسبت به خوانده اول غیابی، بدواً ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه از ناحیه محكوم عليه غایب و نسبت به خوانده دوم حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.خ. به طرفیت آقای ح.ش. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۴۱۷ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۱ صادره در پرونده کلاسه شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی خواهان به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر می‌باشد با عنایت به جميع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید رأی صادره قطعی است.

مشاوره حقوقی    مشاوره حقوقی اسناد تجاری       مشاوره حقوقی چک       مشاوره حقوقی  امارات      مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری